ضمان استیفاء

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از استیفا)

استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگر، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب اذنی که صاحب مال یا کار صادر نموده است استیفا گویند.[۲] بنابراین عامل، می تواند حق الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً به عمل او تعلق می گیرد مطالبه نماید؛ مگر درصورت وجود قصد احسان و تبرع.[۳]

ماهیت

ضمان استیفاء از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح شود.[۴] همچنین استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.[۵]

در قانون

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.[۶]

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.[۷]

رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.[۸]
  • به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19 بهمن 1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.[۹]
  • به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1 آذر 1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۰]
  • به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12 شهریور 1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۱]

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
  5. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  6. ماده ۳۳۶ قانون مدنی
  7. ماده ۳۳۷ قانون مدنی
  8. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
  10. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096