دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد اول (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=علی مهاجری|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=انتشارات فکرسازان|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=اجرای احکام مدنی|تاریخ_نشر=1397|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=392|تصویر=دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول مهاجری.jpg|اندازه تصویر=200px}} ''...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی است و این جلد شامل مواد [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|1]] تا [[ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی|48]] قانون مذکور می باشد.<ref>مهاجری، علی، دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد اول، ص5</ref> | این کتاب شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی است و این جلد اختصاص به قواعد عمومی دارد که شامل مواد [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|1]] تا [[ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی|48]] قانون مذکور می باشد.<ref>مهاجری، علی، دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد اول، ص5</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۷
 | |
| نویسنده(ها) | علی مهاجری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 3 |
| موضوع(ها) | اجرای احکام مدنی |
| ناشر | انتشارات فکرسازان |
تاریخ نشر | 1397 |
| شمار صفحات | 392 |
دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد اول، نام کتابی از علی مهاجری است که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی است و این جلد اختصاص به قواعد عمومی دارد که شامل مواد 1 تا 48 قانون مذکور می باشد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
در این کتاب با تکیه بر منابع ارزشمند علمی و نظرات اساتید بزرگوار دانشگاه و قضات دادگستری و همچنین با توجه به سابقه خدمت و کار قضایی در دادگاه مدنی تفسیر هر ماده از قانون اجرای احکام مدنی به علاقمندان تقدیم می گردد. در قسمت های مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تشریح مواد آن قانون صورت گرفته است. در هنگام تفسیر و توضیح هر ماده، در صورت ضرورت نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه که در نتیجه استعلامات قضات اعلام گردیده بیان شده و چنانچه به نظر نگارنده پیشنهاد یا انتقادی نیز در مورد مقرره قانونی مربوطه وجود داشته، با ارائه راهکار لازم ذکر گردیده است.[۲]