ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 128 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. | هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. | ||
== | == نکات توصیفی تفسیری دکترین == | ||
در فرض اول ماده شخصی از نابالغ برای ارتکاب جرم سوء استفاده نموده است بنابراین با توجه به عدم [[مسئولیت کیفری]] نابالغ به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در واقع چنین فردی مباشر معنوی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در فرض دوم شخصی به طریقی ارتکاب جرم را برای نابالغ تسهیل میکند و یا وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد بنابراین به حداکثر مجازات [[معاونت در جرم|معاون]] محکوم میشود. معاونت در اینجا منصرف از تحریک و ترغیب نابالغ به ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در حقیقت حکم این ماده ناظر به قاعده جمع [[سبب جرم|سبب]] و [[مباشرجرم|مباشر]] است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه سبب قوی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است فرد نابالغ به [[صغیر ممیز]] و [[صغیر غیر ممیز|غیر ممیز]] تقسیم میشود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است پس مسئولیت متوجه شخص بالغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references /> | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۲
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.
نکات توصیفی تفسیری دکترین
در فرض اول ماده شخصی از نابالغ برای ارتکاب جرم سوء استفاده نموده است بنابراین با توجه به عدم مسئولیت کیفری نابالغ به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود. [۱]در واقع چنین فردی مباشر معنوی است. [۲]در فرض دوم شخصی به طریقی ارتکاب جرم را برای نابالغ تسهیل میکند و یا وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود. معاونت در اینجا منصرف از تحریک و ترغیب نابالغ به ارتکاب جرم است.[۳]در حقیقت حکم این ماده ناظر به قاعده جمع سبب و مباشر است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه سبب قوی تر باشد.[۴]
گفتنی است فرد نابالغ به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم میشود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است پس مسئولیت متوجه شخص بالغ است.[۵]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228736
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148112
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228736
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821732
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821712