نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (تغییر در عنوان چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[اسناد تجاری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[اسناد تجاری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری:''' در صورت فقدان شرایط شکلی در [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]]، آن‌ها [[سند عادی]] محسوب شده و [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[وجه]] آن‌ها [[مسموع]] است. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری:''' در صورت فقدان شرایط شکلی در [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]]، آن‌ها [[سند عادی]] محسوب شده و [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[وجه]] آن‌ها [[مسموع]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اسناد تجاری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: در صورت فقدان شرایط شکلی در اسناد تجاری، آن‌ها سند عادی محسوب شده و دعوای مطالبه وجه آن‌ها مسموع است.
استعلام
وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.