ماده ۱۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۹ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت]] در چندین حوزه [[شعبه]] داشته باشد مقررات مواد [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|195]] و [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|197]] باید به قسمی که در نظامنامه [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. | |||
هر گاه [[شرکت]] در چندین حوزه [[شعبه]] داشته باشد مقررات مواد [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|195]] و [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|197]] باید به قسمی که در نظامنامه [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۳
ماده ۱۹۹ قانون تجارت: هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت شرکت‌های ایرانی در مرکز در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی که یکی از ادارات اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌باشد انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های ایرانی که در خارج از مرکز تشکیل می‌شوند در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.[۱]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882840