تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳
تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری نام مقاله ای از مجید نجار زاده هنجنی بوده که در شماره اول دوره اول (فروردین 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک‌های دیگر برخی فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می‌داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائۀ مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می‌کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می‌شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانۀ قانونی، امکان پیش‌بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مؤلفه‌های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می‌شود و متولی خدمت عمومی می‌تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه‌های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می‌توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.
کلیدواژه ها
- قرارداد اداری
- کارکرد عمومی
- خدمات عمومی
- حقوق قراردادها
- حقوق اداری