ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری''': (اصلاحی 1402/02/10)- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین میکند: 1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
2- شناسایی آییننامهها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها | 2- شناسایی آییننامهها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها | ||
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب میشود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین مصداق شهید]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری: (اصلاحی 1402/02/10)- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین میکند:
1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
2- شناسایی آییننامهها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.
رویه های قضایی