ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران]] | * [[موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران]] | ||
* [[بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس]] | * [[بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس]] | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۴
ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره
- رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی)
- رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌از شهرداری در مورد خودداری
- رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان
مقالات مرتبط
- تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
- نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی
- موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران
- بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها