اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]] | * [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۰
معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.[۱] در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:
- طرح ادعای اعسار به وسیله دادخواست جداگانه نیز امکان‌پذیر است.[۲]
- عده‌ای معتقدند معاف کردن معسر از پرداخت هزینه دادرسی شکایت کیفری، منوط به صدور حکم اعسار نیست.[۳]
- بر اساس اطلاق ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم در جنبه کیفری رأی و هم در خصوص دعوای ضرر و زیان قابل ادعا است.[۴]
- به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار تجدیدنظر خواه، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد. [۵]
- عده‌ای معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را معافیتی دائمی تلقی کرده‌اند. ملاک این معافیت نیز زندانی بودن فرد صرف نظر از جهت آن است.[۶]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
- نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
مواد مرتبط
عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا
حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای محکوم علیه (حسب مورد) تجویز قانونی است و صدور حکم اعسار کلی ( مطلق) مانع از اجرای مقررات یادشده نیست.[۷]
اثر فوت خواهان دعوای اعسار
چنانچه خواهان اعسار پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548764
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2528276
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291628
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291640
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775644
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291652
- ↑ نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فوت خواهان دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۹۱)