نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
چکیده نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده: نظر به این که محکوم له در دریافت اقساط ذی نفع است، وفق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می کند و از آن جا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایای محکوم علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می شود و رضایت محکوم علیه در این خصوص لازم نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۲۴۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | اعسار محکوم علیه |
استعلام
در صورتی که حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به (وجه نقد یا مسکوکات طلا) صادر شده و محکوم علیه دارای حقوق مستمر باشد، آیا محکوم له می تواند با انصراف از دریافت اقساط، صرفا حسب مورد مبادرت به توقیف و دریافت یک سوم و یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که پس از صدور حکم اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به، محکوم له اعلام کرده است از دریافت اقساط صرف نظر می کند و صرفا کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را درخواست کرده است، نظر به این که محکوم له در دریافت اقساط ذی نفع است، وفق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می کند و از آن جا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایای محکوم علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می شود و رضایت محکوم علیه در این خصوص لازم نیست.
شایسته ذکر است در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق و مزایا است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.