نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۵

چکیده نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی: منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم همجنس گرایی مذکور در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک به صورت مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود.

نظریه مشورتی 7/1402/307
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۰۷
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۰۷ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۰۷
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهبزه همجنس گرایی

استعلام

همانطور که می دانیم بزه همجنس گرایی در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم مقام قضایی و دادگاه می باشد. حال سؤال اینجاست که آیا بزه همجنس گرایی نیز طبق این قاعده می بایست در دادگاه و نزد مقام قضایی رسیدگی شود یا اینکه نیاز به صدور کیفرخواست دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد؛ بنابراین با لحاظ مثال های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم همجنس گرایی مذکور در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده ۱۰۲ پیش گفته به صورت مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته