ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 15 قانون مدیریت بحران کشور را به ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
در شرايط اضطراري و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امكانات دستگاھھا و نھادھاي دولتي و عمومي غيردولتي به تنھايي كافي نبوده و يا ارائه آنھا زمانبر بوده به نحوي كه احتمال وقوع خسارات جاني و مادي وجود داشته باشد، بخشھاي خصوصي و تعاوني موظفند خدمات و امكانات موجودشان را به درخواست رئيس ستاد ارائه دھند. در اين موارد، ھزينه خدمات و امكانات ارائه شده طبق تعرفه ھاي قانوني و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوي دستگاه سفارش دھنده پرداخت مي شود.
'''ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور:''' در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.
 
{{مواد قانون مدیریت بحران کشور}}
 
[[رده: مواد قانون مدیریت بحران کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.