ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار)]] | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری
- رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)
- رای وحدت رویه شماره 631 مورخ 1378/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم)
- رای وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور( جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل)
- رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مجازات صدور چک های بلامحل و وعده دار)