نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن: در تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود.
استعلام
شخصی در سال ۱۳۹۱ به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال ۱۳۹۷ در راستای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است
۱-آیا موضوع منطبق با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟
۲-آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟
۳-چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟
۴- آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲، ۳، ۴- صرف نظر از این که فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال ۱۳۹۱ (در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده ۱۱ همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده ۱۳۴ قانون لاحق که در تعدد این گونه جرایم مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد.
در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه (مختلف) موجب تعزیر، طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قاعده جمع مجازات ها حاکمیت داشته؛ در حالی که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای هر یک از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانه ای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع مورد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که قانون گذار در ماده ۱۳۴ قانون لاحق پیش بینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون موخر عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰