رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=قاسم پناو{{سخ}}سیدحسین بهرامی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۰ آقایان ف.ب. و ر.ف. هر دو ساکنین شهرستان م با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و تقدیم شکوائیه ای علیه آقای الف.ر.، از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری اعلام جرم نموده اند و راجع به چگونگی قضیه به شرح متن شکوائیه تقدیمی و تحقیقات انجام شده و خلاصه چنین توضیح داده اند که شخصی مشتکی عنه که ساکن ت بوده از طریق سیستم عابر بانک مبلغ /۰۰۰/۸۶۰ تومان از حساب آقای ر.ف. به روش کارت به کارت و به طور غیرقانونی برداشت کرده است. با طرح شکایت مزبور و ارجاع قضیه به دادیار شعبه ۸۲۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در نهایت دادیار مرجوع الیه به شرح نظریه مشروحه مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ با استدلال اینکه ... چون متهم طی تماس تلفنی جهت سفارش کامیون باربری به دفتر شاکی، وی را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با اقدامات و مانور متقلبانه از حساب ایشان وجوهی را به حساب متهم در ت منتقل نموده است از طرفی نتیجه بزه که همان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد خارج از این حوزه قضائی واقع شده و در ت حاصل گردیده است ... ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار عدم صلاحیت صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرار صادره و ارسال پرونده به شهرستان ت سابقه امر به شعبه چهارم دادیاری ارجاع و این دادیاری هم به موجب شماره ۴۰۰۰۲۶۹۱ ۱۲/۹/۱۳۹۱ که متن کامل آن هنگام شور قرائت خواهد شد و با توجیه اینکه ... چون ید مالکانه شاکی از وجوه مورد ادعا به محض خروج وجوه از حساب بانکی شاکی قطع گردیده و عملیات متقلبانه در شهرستان م واقع شده است... با عدم پذیرش استدلال دادسرای م، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت متقابل نموده که پس از موافقت دادیار اظهارنظر و با تحقق اختلاف در باب صلاحیت پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و فن آوری ارتباطات ت با توجه به اوراق پرونده و استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه در جرائمی که شخص از طریق تلفن مرتکب می شود اعم از فحاشی و تهدید (و در مانحن فیه کلاهبرداری) دادسرای شهرستان مقصد (محل تلفن شاکی) صالح به رسیدگی است و چون نظریه دادسرای ت از حیث نتیجه منطبق با مراتب فوق است لذا با اعلام صلاحیت دادسرای شهرستان م در رسیدگی به موضوع و تأیید نظریه دادسرای ت حل اختلاف می شود. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون | ||
پناو بهرامی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری |
| قاضی | قاسم پناو سیدحسین بهرامی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۰ آقایان ف.ب. و ر.ف. هر دو ساکنین شهرستان م با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و تقدیم شکوائیه ای علیه آقای الف.ر.، از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری اعلام جرم نموده اند و راجع به چگونگی قضیه به شرح متن شکوائیه تقدیمی و تحقیقات انجام شده و خلاصه چنین توضیح داده اند که شخصی مشتکی عنه که ساکن ت بوده از طریق سیستم عابر بانک مبلغ /۰۰۰/۸۶۰ تومان از حساب آقای ر.ف. به روش کارت به کارت و به طور غیرقانونی برداشت کرده است. با طرح شکایت مزبور و ارجاع قضیه به دادیار شعبه ۸۲۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در نهایت دادیار مرجوع الیه به شرح نظریه مشروحه مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ با استدلال اینکه ... چون متهم طی تماس تلفنی جهت سفارش کامیون باربری به دفتر شاکی، وی را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با اقدامات و مانور متقلبانه از حساب ایشان وجوهی را به حساب متهم در ت منتقل نموده است از طرفی نتیجه بزه که همان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد خارج از این حوزه قضائی واقع شده و در ت حاصل گردیده است ... ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار عدم صلاحیت صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرار صادره و ارسال پرونده به شهرستان ت سابقه امر به شعبه چهارم دادیاری ارجاع و این دادیاری هم به موجب شماره ۴۰۰۰۲۶۹۱ ۱۲/۹/۱۳۹۱ که متن کامل آن هنگام شور قرائت خواهد شد و با توجیه اینکه ... چون ید مالکانه شاکی از وجوه مورد ادعا به محض خروج وجوه از حساب بانکی شاکی قطع گردیده و عملیات متقلبانه در شهرستان م واقع شده است... با عدم پذیرش استدلال دادسرای م، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت متقابل نموده که پس از موافقت دادیار اظهارنظر و با تحقق اختلاف در باب صلاحیت پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و فن آوری ارتباطات ت با توجه به اوراق پرونده و استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه در جرائمی که شخص از طریق تلفن مرتکب می شود اعم از فحاشی و تهدید (و در مانحن فیه کلاهبرداری) دادسرای شهرستان مقصد (محل تلفن شاکی) صالح به رسیدگی است و چون نظریه دادسرای ت از حیث نتیجه منطبق با مراتب فوق است لذا با اعلام صلاحیت دادسرای شهرستان م در رسیدگی به موضوع و تأیید نظریه دادسرای ت حل اختلاف می شود.
رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون
پناو بهرامی