ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادرس: کسی به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات اششتغال می‌ورزد را دادرس نامند. | دادرس: کسی به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات اششتغال می‌ورزد را دادرس نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده ۲۱۲و۲۱۴ اصلاحی ۱۳۳۴ شده‌است. | ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده ۲۱۲و۲۱۴ اصلاحی ۱۳۳۴ شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق جهات رد موضوع ماده ۹۱ یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص قاضی است و رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در این امر حق مداخله ندارند. | با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق جهات رد موضوع ماده ۹۱ یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص قاضی است و رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در این امر حق مداخله ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>قاضی بعد از تشخیص جهات رد با قید جهت آن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید. ۴۰۴۹۴۷این قرار به صورت دادنامه تنظیم شده و برای اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. | ||
در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد. | در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۵۳
درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.
توضیح واژگان
دادرس: کسی به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات اششتغال می‌ورزد را دادرس نامند. [۱]
پیشینه
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده ۲۱۲و۲۱۴ اصلاحی ۱۳۳۴ شده‌است. [۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق جهات رد موضوع ماده ۹۱ یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص قاضی است و رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در این امر حق مداخله ندارند. [۳][۴][۵]قاضی بعد از تشخیص جهات رد با قید جهت آن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید. ۴۰۴۹۴۷این قرار به صورت دادنامه تنظیم شده و برای اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد. [۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330012
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570196
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619848
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570208