رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیوارکشی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=دیوارکشی|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}جعفری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیوارکشی''': د...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=دیوارکشی|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}جعفری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیوارکشی''': دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار می آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی گردد . بنابراین دیوارکشی باغ که مانع از تولید نیست، فاقد عنوان مجرمانه است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۸۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۶ دیوانعالی کشور|موضوع=دیوارکشی|قاضی=احمدی{{سخ}}رحمت الله عروجی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیوارکشی''': دیوارکشی تغییرکاربری مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی نیست.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


آقای م.ک. فرزند ح. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۵۶۷-۳۰/۶/۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی بخش محمدیه و با استناد به ماده ۳ اصلاحی از قانون حفظ کار بری اراضی زراعی و باغ ها علاوه بر قلع و قمع بناء احداثی به مجازات جزای نقدی محکوم و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۶۸۷-۲۳/۸/۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که دیوارکشی اینجانب فقط جهت جلوگیری از ورود افراد ولگرد و حیوانات جهت مراقبت از باغ و محصولات کشاورزی بوده است و هیچ ساخت و سازی در باغ صورت نگرفته است، کارشناس رسمی دادگستری هم این موضوع را تأیید نموده است و درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.  
آقای م.م. فرزند ح. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در روستای ... در شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی کرج محاکمه و به لحاظ شکایت سازمان جهاد کشاورزی، اظهارات منطبق با واقع متهم در تحقیقات مقدماتی، دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه، نظریه هیأت سه نفره کارشناسی، قرائن و امارات موجود، احراز بزهکاری و به استناد مادتین ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی ... مصوب ۷۴ با اصلاحات بعدی به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش اراضی تخریبی به مبلغ یک ملیارد و سی و چهار میلیون ریال و قلع و قمع بنا احداثی محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به جهت فقد ایراد مؤثر در نقض تأیید و قطعی شده است. فعلا وکیل محکوم علیه با عنوان اینکه موکل محل مزبور را در سال ۸۳ به صورت باغ و مسکونی خریداری نموده و ساختمان آن را فقط مرمت نموده نه احداث بنا و دیوارکشی و محصور نمودن تبدیل به احسن است نه تغییر کاربری، ساخت و ساز موکل مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاحی بوده و قانون فعلی نسبت به او مصداق پیدا نمی کند، موکل سوء نیت نداشته و غرضش استفاده بهینه بوده و بر فرض که سوء نیت داشته باشد، جزای نقدی مناسب نیست. چون دادگاه مخیر بین ۱ تا ۳ برابر بوده و حداکثر را انتخاب نموده که بدور از انصاف است، طبق نظریه اداره حقوقی دیوارکشی و محصور نمودن تغییرکاربری نیست، اقدامات موکل بعد از خرید مختلف بوده و شمول قانون های مختلف و بخش های مختلف آن ولی در دادگاه تفکیک به عمل نیامده و به حقوق موکل خدشه وار شده است، از ریاست محترم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


نظر به این که دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست، بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار می آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی گردد. به همین دلیل بند ۶ تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانونی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران دیوارکشی باغات را از مصادیق تغییر کاربری استثناء نموده و بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶هیأت وزیران نیز دیوارکشی مصداق تغییر کاربری را به اراضی اختصاص داده است و از دیگر سوی قانونگذار تعریف تغییر کاربری را به قید (( مانع از بهره برداری و تداوم تولید)) مقید نموده است ( بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و بند ۱دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز) با توجه به مراتب بالا اقدام متهم، تغییر کاربری محسوب نمی شود و از آن جا که مجازات مقرر در ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ به قیمت روز زمین با کاربری جدید مبتنی است، بنابراین مورد از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۸۷-۲۳/۸/۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر قزوین و مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.  
با توجه به محتویات پرونده درخواست اعاده دادرسی آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ت. موجه و منطبق بر مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. چون همان گونه که در نظریه کارشناس رسمی دادگستری هم مطرح شده بنای موجود در سه مقطع زمانی ایجاد شده که مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته، دیوارکشی تغییرکاربری مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی نیست و قلع و قمع موضوع ماده ۳ قانون مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ نیز شامل بنای احداثی قبل از آن تاریخ نمی شود. لذا با قبول درخواست رسیدگی مجدد به استناد ماده ۲۷۴ قانون مذکور در فوق به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.  


رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور عضو معاون
رییس شعبه ۶ دیوان عالی کشور مستشار


نیازی جعفری
عروجی احمدی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۸۰۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۸۰۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعدیوارکشی
قاضیاحمدی
رحمت الله عروجی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیوارکشی: دیوارکشی تغییرکاربری مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.م. فرزند ح. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در روستای ... در شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی کرج محاکمه و به لحاظ شکایت سازمان جهاد کشاورزی، اظهارات منطبق با واقع متهم در تحقیقات مقدماتی، دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه، نظریه هیأت سه نفره کارشناسی، قرائن و امارات موجود، احراز بزهکاری و به استناد مادتین ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی ... مصوب ۷۴ با اصلاحات بعدی به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش اراضی تخریبی به مبلغ یک ملیارد و سی و چهار میلیون ریال و قلع و قمع بنا احداثی محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به جهت فقد ایراد مؤثر در نقض تأیید و قطعی شده است. فعلا وکیل محکوم علیه با عنوان اینکه موکل محل مزبور را در سال ۸۳ به صورت باغ و مسکونی خریداری نموده و ساختمان آن را فقط مرمت نموده نه احداث بنا و دیوارکشی و محصور نمودن تبدیل به احسن است نه تغییر کاربری، ساخت و ساز موکل مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاحی بوده و قانون فعلی نسبت به او مصداق پیدا نمی کند، موکل سوء نیت نداشته و غرضش استفاده بهینه بوده و بر فرض که سوء نیت داشته باشد، جزای نقدی مناسب نیست. چون دادگاه مخیر بین ۱ تا ۳ برابر بوده و حداکثر را انتخاب نموده که بدور از انصاف است، طبق نظریه اداره حقوقی دیوارکشی و محصور نمودن تغییرکاربری نیست، اقدامات موکل بعد از خرید مختلف بوده و شمول قانون های مختلف و بخش های مختلف آن ولی در دادگاه تفکیک به عمل نیامده و به حقوق موکل خدشه وار شده است، از ریاست محترم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده درخواست اعاده دادرسی آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ت. موجه و منطبق بر مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. چون همان گونه که در نظریه کارشناس رسمی دادگستری هم مطرح شده بنای موجود در سه مقطع زمانی ایجاد شده که مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته، دیوارکشی تغییرکاربری مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی نیست و قلع و قمع موضوع ماده ۳ قانون مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ نیز شامل بنای احداثی قبل از آن تاریخ نمی شود. لذا با قبول درخواست رسیدگی مجدد به استناد ماده ۲۷۴ قانون مذکور در فوق به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۶ دیوان عالی کشور مستشار

عروجی احمدی