ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۱۴۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی]] | ||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۱۴۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی