رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۳۴/۴/۱۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش):''' چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده‌است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده‌است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین دادرسی قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش):'''چون مواد ([[ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۵۴]]، [[ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۵۵]] و [[ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۵۶]]) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] قرار داده‌است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین [[دادگاه دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] و [[مراجع غیر دادگستری]] درج گردیده‌است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از [[دعاوی]] مربوط به [[دادگاه بخش]] بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم [[دادگاه شهرستان]] به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا [[شورای داوری]] یکی از مراجع دادگستری است و [[رأی]] شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام [[صلاحیت]] دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق [[ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده (۴۹) قانون آیین دادرسی]] قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق [[ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[صلاحیت ذاتی]]


[[صلاحیت محلی]]
* [[صلاحیت ذاتی]]
* [[صلاحیت محلی]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۲]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۲]]

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۵

رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش):چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده‌است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده‌است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین دادرسی قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته