ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء صادره]]  
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء صادره]]  
* [[رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم ‌صدور پروانه کمک دندانپزشکی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم ‌صدور پروانه کمک دندانپزشکی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌ از شهرداری)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌ از شهرداری)]]  ‏
* [[رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از‌ تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان]]  ‏


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۶

ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط