رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود):''' چکی از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول [[ماده ۳ قانون صدور چک|ماده (۳) قانون صدور چک]] مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور [[چک]] بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در [[بانک]] محال علیه نداشته یا چک از [[حساب مسدود]] صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود):''' چکی از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول [[ماده ۳ قانون صدور چک|ماده (۳) قانون صدور چک]] مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور [[چک]] بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در [[بانک]] محال علیه نداشته یا چک از [[حساب مسدود]] صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود): چکی از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته یا چک از حساب مسدود صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.

مواد مرتبط

ماده ۷ قانون صدور چک

جستارهای وابسته

چک

چک بلامحل