ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مقررات ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که برای اصحاب دعوی به ازای هر شصت کیلومتر بیست یک روز مهلت اضافه می‌کرد حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد. | مقررات ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که برای اصحاب دعوی به ازای هر شصت کیلومتر بیست یک روز مهلت اضافه می‌کرد حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که موضوع دعوا غیر مالی باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت | در مواردی که موضوع دعوا غیر مالی باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچننین در صورتی که تاجر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در دعاوی که قائم به شخص می‌باشد مانند الزام نقاش حرفه ای به انجام نقاشی تابلو موضوع قرارداد، فوت وحجر شخص از موجبات زوال دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253972|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که برای محجور علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد در مورد اینکه ابلاغ به قیم مبدأ مهلت تجدیدمظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در رویه آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هرکدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود. | در صورتی که برای محجور علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد در مورد اینکه ابلاغ به قیم مبدأ مهلت تجدیدمظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در رویه آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هرکدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265196|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که پس از صدور حکم و در روز ۱۹ بعد از ابلاغ مخاطب ابلاغ فوت نماید، مهلت تجدید نظر خواهی تا ۲۰ روز پس از ابلاغ به ورثه ادامه خواهد داشت. | در صورتی که پس از صدور حکم و در روز ۱۹ بعد از ابلاغ مخاطب ابلاغ فوت نماید، مهلت تجدید نظر خواهی تا ۲۰ روز پس از ابلاغ به ورثه ادامه خواهد داشت. | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۶
هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
مقررات ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که برای اصحاب دعوی به ازای هر شصت کیلومتر بیست یک روز مهلت اضافه می‌کرد حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواردی که موضوع دعوا غیر مالی باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت[۳] همچننین در صورتی که تاجر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمی‌باشد.[۴] در دعاوی که قائم به شخص می‌باشد مانند الزام نقاش حرفه ای به انجام نقاشی تابلو موضوع قرارداد، فوت وحجر شخص از موجبات زوال دادرسی می‌باشد.[۵]
در صورتی که برای محجور علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد در مورد اینکه ابلاغ به قیم مبدأ مهلت تجدیدمظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در رویه آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هرکدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که پس از صدور حکم و در روز ۱۹ بعد از ابلاغ مخاطب ابلاغ فوت نماید، مهلت تجدید نظر خواهی تا ۲۰ روز پس از ابلاغ به ورثه ادامه خواهد داشت.
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562920
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253904
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253916
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253972
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265196