ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مقررات ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که برای اصحاب دعوی به ازای هر شصت کیلومتر بیست و یک روز مهلت اضافه می‌کرد، حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که موضوع دعوا غیر مالی باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت. همچنین، در صورتی که تاجر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمی‌باشد.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که در دعاوی که قائم به شخص می‌باشد مانند الزام نقاش حرفه‌ای به انجام نقاشی تابلو موضوع قرارداد، فوت و حجر شخص از موجبات زوال دادرسی می‌باشد.[۱۳]

شایان ذکر است در صورتی که برای محجور علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد؛ در مورد اینکه ابلاغ به قیم مبدأ مهلت تجدیدنظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در رویه آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هر کدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. در صورت ورشکستگی، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه آغاز می‌شود.
  2. در صورت محجوریت، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به قیم آغاز می‌شود.
  3. در صورت فوت، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به وارث، قائم مقام، یا نماینده قانونی وارث آغاز می‌شود.
  4. مهلت تجدیدنظرخواهی در شرایط خاصی مجدداً از نقطه خاصی شروع می‌شود.
  5. این ماده قانونی به وضعیت‌های خاصی مانند ورشکستگی، محجوریت و فوت اشاره دارد که منجر به تمدید مهلت تجدیدنظر می‌شود.
  6. قانون به صورت مشخص، مسئولیت اطلاع‌رسانی ابلاغ حکم را در شرایط خاص تعریف می‌کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  6. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  7. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  8. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  9. آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  11. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562920
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253916
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253972
  14. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265196