ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 460 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد. | در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می رسد مقصود از فقدان دلیل اثباتی در این ماده،همان خبره معتمد یادو شاهد عادل است.713316 | |||
== سوابق فقهی == | |||
گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713352 | |||
[[رده:ایروانی]] | |||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۹
در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد مقصود از فقدان دلیل اثباتی در این ماده،همان خبره معتمد یادو شاهد عادل است.713316
سوابق فقهی
گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713352