رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=علینقی قدس|کلاسه پرونده=۹۰/۳۸۳|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۱۰۲۹}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=بهرام ستاری|کلاسه پرونده=۹۲/۶۷۵|تاریخ رأی=دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۴۹۸}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علینقی قدس به موجب لایحه ای که به شماره ۲۷۱/۷۱۱/د۴۱- ۲۸/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
گردش کار: آقای بهرام ستاری به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۷۳/۷۱۱/د۴۱- ۱/۱۲/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:


اینجانب علینقی قدس شاکی پرونده کلاسه ۱۵/۸۹/۳۲۴۰ نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ به دلیل متعارض بودن با آراء مشابه اعتراض و تقاضای رسیدگی و نقض رأی را در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری به شرح و دلایل ذیل خواستار است
احتراما، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری ( با ۱۳ سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل ۱۹۸۱۸- ۱۹/۳/۱۳۸۹ (۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۹۴۶)، شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸، شماره بایگانی شعبه ۱۰ دیوان ۸۹۱۷۶۱ که با شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ ( تاریخ تنظیم ۲۹/۸/۱۳۸۹) که در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ به محل اقامت بنده ابلاغ شده است


همان گونه که در مستندات پرونده موجود است شکایت بنده تحت عنوان الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بوده و طبق آراء پیوست شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری نسبت به همین موضوع آرایی به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰- ۲۳/۸/۱۳۸۹ به له خانم شهلا امیری سامانی و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹- ۲/۸/۱۳۸۹ به له آقای علیرضا سربندی صادر کرده است
اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم


همان گونه که در مستندات پرونده نیز وجود دارد آراء فوق الذکر که در شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری صادر شده با پرونده اینجانب که در شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مطرح شده از لحاظ موضوع و منشاء و ماهیت یکی بوده وآقای سربندی و خانم امیری سامانی از همکاران اینجانب در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و هر سه از کارمندان دولت و رسمی بوده و از لحاظ حقوق و مزایای استخدامی در شرایط مساوی قرار داریم
۱- با توجه به این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای فرشاد جهان بخشی، عینا مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آیین نامه استخدام پیمانی ( که شروع به کارشان قبل از سال ۱۳۸۰ و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره ۱۹۰۹۵/۲۰- ۱۶/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران موسوم به بند ب تبصره ۳۶ داشته اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره ۲۹۷۷ از پرونده کلاسه شماره ۷/۸۷/۸۲۲- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است


علاوه بر مسائل فوق الذکر در تبصره ۳ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ به دولت اجازه داده شده است کارکنان رسمی، قراردادی و ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید
۲- مضافا این که توجه حضرت عالی را به آراء هیأت عمومی دیوان تحت شماره دادنامه ۹۱۲- ۲۹/۸/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۸۶/۳۴۹ و شماره دادنامه های ۶۸۵ الی ۶۹۲- ۱۳/۸/۱۳۸۶ به کلاسه های (۸۴/۹۷۹، ۸۵/۲۸۷، ۶۷۲، ۵۳۳، ۶۶۴، ۱۳، ۹۷۰، ۸۶/۴۳) در خصوص تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با ۲ سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی جلب می نمایم
 
لذا از آن مقام تقاضا دارد با توجه به توضیحات فوق و موارد ثبت شده در پرونده نسبت به تعارض آراء دو شعبه رأی را در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و اقدامات لازم را مبذول فرمایید


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۳۰۵ با موضوع ددخواست آقای علینقی قدس به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱- ۳/۳/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای بهرام ستاری به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶- ۲۹/۸/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


نظر به این که مفاد بند ب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکایت از خروج مشمولان قانون کار از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد دارد و شاکی نیز از مشمولان قانون کار است
با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی عنه است هر چند طی لایحه ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره ۳۶ مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن فیه سازمان مشتکی عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است


لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند
شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم شهلا امیری سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰- ۲۳/۸/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۸۲۲ با موضوع دادخواست آقای فرشاد جهانبخشی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ۲- معاونت برنامه ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۷- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


در خصوص دادخواست خانم شهلا امیری سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ و آیین نامه های اجرایی آن با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی عنه و نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و به مدت ۲۱ سال سابقه بیمه پردازی داشته و شغل وی کارگری نیست و مطابق مدارک و مستندات پیوستی از مراجع ذی صلاح شاکی می تواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بهره مند شود
نظربه این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته اند، نهایتا به لحاظ کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست


علی هذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و به بهره مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن حکم صادر و اعلام می شود
لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می شود
 
رأی دیوان قطعی است
 
ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۲۱۰ با موضوع دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹- ۲/۸/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
در خصوص دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ و آیین نامه های اجرایی و جبران خسارت دادرسی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با عنایت به این که شاکی از کارکنان رسمی شرکت شهرکهای صنعتی است، به نظر مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و از حیث صندوق، تابع قانون کار بوده یا از حیث صندوق مشمول تأمین اجتماعی بودن سبب سلب امتیاز قانونی مربوط نمی شود
 
علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی عنه به بهره مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می شود


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است
خط ۴۴: خط ۳۴:
== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در دادنامه های مندرج در گردش کار محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است
 
ثانیا: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه قابل قبول داشته باشند، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور، شرکتهای دولتی نیز می توانند با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده ۵ قانون فوق، آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید


نظر به این که مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مذکور مستخدمان موقت شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول آیین نامه یاد شده می باشند و می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره مند شوند و با توجه به این که کارکنان شرکتهای شهرکهای صنعتی ایران مشمول بند الف ماده ۹ آیین نامه یاد شده هستند می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره مند شوند، علی هذا آرائی که بر وارد دانستن شکایت از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹- ۲/۸/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰-۲۳/۸/۱۳۸۹ صادر شده است صحیح و مطابق قانون تشخیص می شود
ثانیا: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارت خانه های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می شوند مستخدمان قراردادی محسوب می شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستهای مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است




خط ۶۲: خط ۵۰:




کدمنبع: 8755
کدمنبع: 8758
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیبهرام ستاری
موضوعاعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۹۲/۶۷۵
تاریخ رأیدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه۴۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهرام ستاری به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۷۳/۷۱۱/د۴۱- ۱/۱۲/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراما، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری ( با ۱۳ سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل ۱۹۸۱۸- ۱۹/۳/۱۳۸۹ (۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۹۴۶)، شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸، شماره بایگانی شعبه ۱۰ دیوان ۸۹۱۷۶۱ که با شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ ( تاریخ تنظیم ۲۹/۸/۱۳۸۹) که در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ به محل اقامت بنده ابلاغ شده است

اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم

۱- با توجه به این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای فرشاد جهان بخشی، عینا مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آیین نامه استخدام پیمانی ( که شروع به کارشان قبل از سال ۱۳۸۰ و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره ۱۹۰۹۵/۲۰- ۱۶/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران موسوم به بند ب تبصره ۳۶ داشته اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره ۲۹۷۷ از پرونده کلاسه شماره ۷/۸۷/۸۲۲- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است

۲- مضافا این که توجه حضرت عالی را به آراء هیأت عمومی دیوان تحت شماره دادنامه ۹۱۲- ۲۹/۸/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۸۶/۳۴۹ و شماره دادنامه های ۶۸۵ الی ۶۹۲- ۱۳/۸/۱۳۸۶ به کلاسه های (۸۴/۹۷۹، ۸۵/۲۸۷، ۶۷۲، ۵۳۳، ۶۶۴، ۱۳، ۹۷۰، ۸۶/۴۳) در خصوص تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با ۲ سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی جلب می نمایم

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای بهرام ستاری به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶- ۲۹/۸/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی عنه است هر چند طی لایحه ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره ۳۶ مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن فیه سازمان مشتکی عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است

شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود

رأی دیوان قطعی است

ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۸۲۲ با موضوع دادخواست آقای فرشاد جهانبخشی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ۲- معاونت برنامه ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۷- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظربه این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته اند، نهایتا به لحاظ کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست

لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارت خانه های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می شوند مستخدمان قراردادی محسوب می شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستهای مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8758