رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد جلیلیان و اشکان ملکی به وکالت از آقایان ابوبکر و صدیق عبداله پورعیسی کند
موضوع	اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۰/۱۲۴۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان محمد جلیلیان و اشکان ملکی به وکالت از آقایان ابوبکر و صدیق عبداله پور عیسی کند به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:

اینجانبان سیدمحمد جلیلیان و اشکان ملکی به وکالت از شکات فوق مراتب درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های مذکور را به استحضار آن مقام رسانده و در تبیین و توجیه این درخواست عرایضی را به شرح ذیل به استحضار می رسانیم:

مورث موکلان ( مرحوم محمدامین عبداله پور عیسی کند) که از مالکان پلاک شماره ۲۳۵۲ اصلی معروف به اراضی سیدآباد بخش ۱۵ شهرستان مهاباد بوده است

بدین توضیح که پلاکهای فرعی ۱، ۲ و ۳ از پلاک اصلی مذکور به موجب رضایت موکلان و به موجب سند رسمی شماره ۳۴۰۱۵ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ حوزه ثبتی مهاباد، به تملک اداره کل زمین شهری درآمده است

لیکن سازمان مذکور بدون هیچ گونه مستند و جواز قانونی و بدون اخذ رضایت نامبردگان مبادرت به تملک غیر قانونی پلاکهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ از پلاک اصلی مذکور به نفع خود کرده است

متعاقب این قضیه، موکلان مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال تملک مذکور کرده اند که دادخواست به شعبه ۱۷ دیوان ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفت و منجر به تنظیم دادنامه شماره ۸۰۱ – ۲۵/۵/۱۳۷۸ شد، که به موجب آن حکم به رد شکایت مطروح صادر و اعلام شد

عمده استدلال شعبه مذکور در رأی صادر شده که عینا نقل می شود، عبارت است از با عنایت به مراتب مندرج در فوق و محتویات پرونده ادعای شاکی علیه سازمان خوانده و با توجه به مفاد لایحه جوابیه و دفاع موجه طرف شکایت و سندهای رسمی فوق الاشعار صادر شده از دفتر اسناد رسمی شماره ۶ حوزه ثبتی مهاباد که تصویر آنها به ضمیمه لایحه جوابیه به این شعبه واصل و مورد بررسی واقع شده و به لحاظ این که شاکی در سندهای مذکور صراحتا هر گونه ادعای خود و موکلان خود را در تاریخ مذکور و آینده باطل اعلام و کلیه عملیات و اقدامات سازمان خوانده را تنفیذ کرده است مضافا بر این که طبق مصوبه ۱۶/۱/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون اراضی شهری مورد تنفیذ و تایید واقع شده است فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است

لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم به رد شکایت صادر می شود

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی شکلی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

لذا نظر هیأت قضات این بوده است که خواهان ( موکلان) اصالتا از جانب خود و وکالتا از سوی سایر وراث (که فی الحال به موجب سند رسمی پیوست کلیه سهم الارث و حقوق قانونی خود در پلاک اصلی موصوف را به مالکان صدرالاشعار انتقال داده اند) بر اساس سند رسمی شماره ۳۴۰۱۵- ۱۹/۱۲/۱۳۷۲ و ۳۴۰۱۴- ۱۹/۱۲/۱۳۷۲، کلیه اقدامات دولت به نمایندگی مسکن و شهرسازی را مورد تایید قرار داده اند، لذا شکایت موکلان را نسبت به تملک پلاکهای ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ از پلاک ثبتی مذکور محکوم به رد کرد

موکلان از دادنامه اخیرالذکر مطابق مقررات قانونی تجدیدنظر خواهی کرده اند که پرونده به شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده و النهایه منجر به صدور دادنامه شماره ۲۳۰- ۲/۳/۱۳۷۹ شد، که نتیجه اش غیر از تایید و استوار کردن دادنامه بدوی، چیز دیگری نبوده است

اینجانبان به وکالت از موکل از دادنامه اخیر درخواست اعاده دادرسی ( اعمال ماده ۱۷) کرده ایم که به شعبه یک تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و النهایه

منجر به دادنامه شماره ۲- ۲۸/۲/۱۳۹۰ شد، که نتیجه آن صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی بود

اعضای شعبه با این استدلال که دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی طبق قانون سابق دیوان عدالت اداری صادر شده است و در قانون مذکور اعاده دادرسی پیش بینی نشده، مبادرت به صدور این قرار کرد

حالیه نظر به آنچه گذشت دلیل درخواست صدور رأی وحدت رویه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

دلیل درخواست دادنامه شماره ۱۶۵- ۱۱/۲/۱۳۷۹ صادر شده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری است که به موجب دادنامه شماره ۵۸۰- ۱۵/۵/۱۳۸۰ صادر شده از شعبه ۵ تجدیدنظر آن مرجع تایید و استوار شده است

بدین مضمون که وراث مرحوم ناصر اسماعیل پور که از مالکان پلاک اصلی موضوع شکایت بوده است، شکایتی به همین خواسته (ابطال تملک) در دیوان عدالت اداری علیه اداره مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مطرح کرده و شعب مذکور در هردو مرحله از دادرسی با وصف این که نامبردگان برخلاف موکلان به موجب سند رسمی کلیه حقوق خود را نسبت به رقبات مورد تملک طرف شکایت اسقاط و تملک مذکور را تنفیذ و تایید کرده اند، رأی به نفع آنان صادر شده و تملک صورت پذیرفته را باطل اعلام کرده اند

آراء مذکور کاملا منطبق با قانون و منبعث از عدالت اسلامی و انصاف قضایی است که با مقایسه با آراء موضوع درخواست، اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا را بر آن مقام محرز می نماید

از نظر حقوقی و قانونی هیچ علت، سبب یا مانع قانونی در مانحن فیه وجود ندارد که باعث شود در موضوعی واحد که طرف شکایت آن نیز واحد است، دو رأی متناقض و متهافت از دو شعبه مختلف دیوان صادر شود

در رأی صادر شده از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۸۰۱- ۲۵/۵/۱۳۷۸ صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری اصدار یافته تنها مستند قانونی که بدان اشاره شده مصوبه مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که شعب موصوف در صدور رأی به رد شکایت موکل بدان استناد کرده اند

لیکن شعب مذکور به سایر ادله ابرازی موکل و نصوص صریح قانونی و توافق نامه های فی مابین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی علی الخصوص توافق نامه مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۸ که تاریخ انعقاد آن پس از وضع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به عنوان آخرین اراده قانونی وزارتین معتبر بوده و ملاک و مناط اعتبار است (خاصه آن که پس از تاریخ تصویب آن دیگر هیچ قانون یا مصوبه ای وضع یا تصویب نشده تا بیم نسخ یا تخصیص آن برود) هیچ گونه بذل عنایت و توجهی نکرده اند، چه بسا اگر به این مهم توجه می شد رأی به نفع موکل صادر شده و بالطبع حقوق مسلم شرعی و قانونی ایشان مورد تضییع قرار نمی گرفت

در نتیجه باید گفت که رأی صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۱۶۵ – ۱۱/۲/۱۳۷۹ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به نفع ورثه مرحوم ناصر اسماعیل پور اصدار یافته، کاملا صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و هیچ خدشه ای بر آن وارد نیست و این دادنامه صادر شده از شعبه چهارم تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری است که بایستی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر صحیح شناخته شده و متعاقب آن با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۴۳ آن قانون از طریق شعبه محترم تشخیص مورد نقض قرار گیرد

با توجه به مراتب فوق مهمترین ادله مبنی بر غیر صحیح بودن دادنامه شعبه چهارم سابق تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عنوان می شود:

۱- در متن دادنامه بدوی دلیل محکوم به رد شدن دعوای موکلان راجع به پلاکهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ سند رسمی (تعهد و تنفیذ) شماره ۳۴۰۱۴ تنظیمی در دفترخانه شماره۶ حوزه ثبتی مهاباد بوده است که نامبردگان کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را نسبت به آن سلب و اسقاط کرده و به تملک سازمان زمین شهری در خصوص رقبات مذکور رضایت داده اند

لیکن با اندکی مداقه و امعان نظر در متن و مفاد سند مزبور مشاهده می شود که آن مدرک هیچ ارتباطی به موکلان اینجانبان نداشته و راجع به ورثه مرحوم ناصر اسماعیل پور بوده است که تملک نسبت به پلاک مذکور را به نفع سازمان تنفیذ کرده اند

سند مذکور در کلیه مراحل رسیدگی دور از دسترس موکلان و مکتوم بوده و آنها هیچ سمت یا نفعی در تنظیم و امضای آن نداشته و فی الحال ابراز آن می توان حقانیت ادعای موکلان و غیر شرعی و خلاف

قانون بودن تملک سازمان زمین شهری آذربایجان غربی را برای آن مقام محرز و مبرهن نماید

۲- مطابق مرقومه شماره ۱۱/۱۸/۵۲۳۲- ۶/۸/۱۳۷۵ از مدیر امور اراضی سازمان کشاورزی آذربایجان غربی، خطاب به مدیریت کشاورزی شهرستان مهاباد مقرر شد که بر اساس مفاد قانون زمین شهری مصوب ۲۳/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرای قانون مذکور مصوب ۱۳۶۷ هیأت وزیران، سازمان زمین شهری مجاز به تملک اراضی بایر و موات بوده و در صورت عدم وجود اراضی بایر و موات مبادرت به تملک اراضی که کاربری کشاورزی نداشته و یا استعداد کشاورزی نداشته باشد، اقدام نماید

این در حالی است که به موجب نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اداره کل زمین شهری آذربایجان غربی به شماره ۶۹- ۲۹/۸/۱۳۷۰، املاک متنازع فیه دایر مزروعی یونجه زار شناخته شده است، لیکن اداره مذکور با اقدامی کاملا مخالف مصوبات و نظریه فوق اقدام به تملک آن زمینها کرده است

۳- به استناد مرقومه مذکور، به موجب توافقنامه مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۸، فی مابین وزارتخانه های کشاورزی و مسکن و شهرسازی واگذاری اراضی موات و بایر واقع در داخل محدوده حوزه های استحفاظی جهت مصارف غیر کشاورزی با وزارت مسکن و شهرسازی بوده ولی اراضی دایر کشاورزی کماکان در اختیار وزارت کشاورزی می باشد

۴- از ادله دیگر که نقض دادنامه موضوع درخواست را توجیه می نماید، ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ است که در نامه مذکور به صراحت مورد اشاره قرارگرفته است بدین مضمون که تجزیه اراضی نسقی ممنوع و انتقال آن صرفا به زارع صاحب نسق دیگر تجویز گردیده و مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، تغییر کاربری اراضی تقسیم شده تنها با کسب موافقت وزارت کشاورزی امکان پذیر است به شرط این که قبلا طرح مصوب با میزان اراضی مورد نیاز یا طرح تصویبی توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی، اعلام گردیده باشد

بنابراین انتقال نسق های زراعتی و تبدیل آن بدون رعایت مفاد ماده مذکور و تبصره های آن قانون، ممنوع و هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد، از درجه اعتبار

ساقط است

۵- دلیل دیگر، مرقومه مدیریت کشاورزی شهرستان مهاباد، خطاب به نمایندگی مسکن و شهرسازی شهرستان مهاباد است

نامه شماره ۱۱/۱۸/۱۱۸۸- ۵/۶/۱۳۷۷ که با تاکید بر موارد پیشین، مخالفت خود را با تملک مزبور اعلام داشته است

۶- دلیل ششم، اقرار سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان مهاباد به مالکیت موکلان در پلاکهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ فرعی از ۲۳۵۲ اصلی است که در مرقومه شماره ۳۱۰۷- ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ خطاب به سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی صورت پذیرفته است

۷- به تجویز جمیع مقررات تملکی اعم از قانون لغو مالکیت اراضی شهری و بند ۳ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری دولت ( مسکن و شهرسازی) مکلف است جهت اجرای طرحهای مصوب خود در درجه اول از اراضی موات و دولتی استفاده نماید که در مانحن فیه حسب اعلام موکلان و ادله و مدارک موجود، در منطقه (شهرستان مهاباد) اراضی موات و دولتی به مقدار زیاد وجود دارد که مسکن و شهرسازی می تواند جهت رعایت اولویت از این گونه اراضی بلامانع استفاده کرده و عملا موجب از بین رفتن اراضی دایر کشاورزی منطقه و تضییع حقوق مالکان و زارعان صاحب نسق نشود

خصوصا در ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات ودولتی در شهرهایی که به علت عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است، به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید که نسبت به اراضی مورد شکایت به این تکلیف قانونی عمل نشده و دیگر این که در این تملک، رعایت حقوق مالکان از ناحیه سازمان نشده است

با توجه به مندرجات تصویر نامه شماره ۸۶۰۶- ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ فرمانداری مهاباد عنوان نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی که متذکر شده است که وجهی به مالکان ( من جمله موکلان) بابت تملک اراضی پرداخت نگردیده و نظر به این که یکی از شروط تملک اراضی مزروعی به منظور اجرای مفاد ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ علاوه بر موارد فوق، تأدیه بهای اراضی مورد تملک و تشخیص ضرورت تملک اراضی مورد نیاز و نهایتا رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری در مورد هر یک از مالکان است که با توجه به مستندات این بند و سایر مدارک ابرازی، سازمان مسکن و شهرسازی در مورد پلاکهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ رعایت مقررات قانونی فوق را نکرده و اولویت مورد نظر قانونگذار را رعایت نکرده است لذا اقدام سازمان مسکن و شهرسازی درتملک رقبات موصوف خلاف بین قانون است

۸- مفاد رأی مورد اعتراض خلاف بین شرع انور علی الخصوص قاعده فقهی تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم است

مطابق نص صریح قاعده مذکور اصل برسلطه و استیلاء اشخاص بر اموال و داراییهای خود است و محروم کردن و ایجاد تضییق بر این حق مسلم شرعی و قانونی امری خلاف اصل و قاعده و استثناء است

استثنائات وارده را شارع مقدس یا مقنن تعیین و تصریح می فرماید

بنا به آنچه گذشت، عمل سازمانهای طرف شکایت مبنی بر تملک املاک زراعی موکلان مطابق با هیچ یک از مقررات شرعی و قانونی نبوده و طبق ادله چند گانه ای که سابقا ذکر شد، کاملا مخالف قانون و شرع انور است

لذا تملک مزبور جزء مستثنیات شرعی و قانونی نبوده و خلاف قاعده تسلیط است، نتیجه این که تملک، تملکی خلاف شرع است

۹- از سویی طرف شکایت پا را از حدود اختیارات و مقررات قانونی فراتر نهاده و با اقدام به تملک غیر قانونی و خلاف شرع موجبات ورود اضرار به موکلان راپدید آورده است

این در حالی است که به موجب قاعده لاضرر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ایراد هر گونه ضرر به اشخاص از جانب شارع مقدس مورد نفی و نهی اعم از حکمی و موضوعی قرار گرفته است و در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد حکم واقع شده است

ضرر وارده به موکلان بدین شکل است که تنها ممر درآمد آنها املاک مزروعی بوده که بر روی آن اقدام به کشت و زرع کرده و از حاصل آن هزینه معاش خود و افراد تحت تکفلشان را تامین کرده اند و با از دست دادن این منبع درآمد به آنها ضرری مسلم و جبران ناپذیر وارد گشته است

۱۰- تملک موضوع شکایت خلاف یکی دیگر از مقررات و قواعد مسلم شرعی است و آن قاعده لاحرج لا حرج فی الدین بوده و از این رهگذر موکلان و خانواده ایشان رادر تنگنای شدید مالی و معیشتی قرار داده است

در بند پیشین عنوان شد که تنها ممر درآمد و اعاشه موکلان و افراد واجب النفقه ایشان زمینهای کشاورزی بوده که طرف شکایت به ناحق اقدام به تملک آن کرده است و با تحقق این عمل نامشروع، موکلان دیگر منبع درآمدی جهت تامین و تکافوی مخارج فوق الذکر نداشته و بالطبع دچار عسر و حرج شدید مالی گشته اند، لذا این فعل طرف دعوا خلاف بین قاعده لا حرج بوده که از جانب شارع مقدس مورد نهی و نفی واقع شده است

۱۱- اقدام سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی خلاف بین قاعده فقهی اقرار اقرار العقلا علی انفسهم جائز است، بدین شرح که همانطور که در بند ششم این دادخواست آمده، سازمان مذکور در مرقومه موصوف که سندی رسمی بوده به صراحت مالکیت موکلان را بر املاک موضوع تملک مورد اذعان و اقرار قرار داده است

کاری نامشروع و غیر عقلایی است که آن سازمان از یک سو به مالکیت موکلان بر رقبات متنازع فیه اقرار کرده و آن را به رسمیت شناخته و از سویی دیگر با عملی کاملا خلاف شرع اقدام به تملک آن رقبات نماید

علی ای حال نظر به جمیع جهات و مطالب معروضه، در مانحن فیه از محضر آن مقام، صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و غیر صحیح تشخیص دادن دادنامه موصوف که بر خلاف شرع و قانون، تملک اراضی کشاورزی تحت مالکیت موکلان، توسط اداره کل زمین شهری استان آذربایجان غربی واداره زمین شهری شهرستان مهاباد را تایید و استوار کرده، مورد استدعا و مزید امتنان است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۳/۷۷/۷۳۶ با موضوع دادخواست آقایان عمر اسماعیل پور اصالتا و به وکالت از وراث مرحوم ناصر اسماعیل پور و رسول اسماعیل پور به طرفیت اداره کل زمین شهری استان آذربایجان غربی اداره زمین شهری مهاباد و به خواسته اعتراض به تملک اراضی نسق زراعی جزء پلاک ۲۳۵۲ اصلی و تقاضای ابطال آن به موجب دادنامه شماره ۱۶۵- ۱۱/۲/۱۳۷۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است

در خصوص شکایت آقای عمر اسماعیل پور اصالتا و به وکالت از وراث مرحوم ناصر اسماعیل پور به شرح وکالت نامه های ضمیمه و آقای رسول اسماعیل پور به طرفیت اداره کل زمین شهری استان آذربایجان غربی اداره زمین شهری مهاباد مبنی بر اعتراض به تملک اراضی نسق زراعتی جزء پلاک ۲۵۳۲ اصلی و تقاضای ابطال آن که به دلالت مفاد اسناد رسمی ضمیمه و مندرجات آگهی های تملکی ارائه شده مالکیت مورث شکات در پلاک مرقوم محرز بوده و از طریق ارث به آنان انتقال قهری یافته اقدامات سازمان زمین شهری طرف شکایت در اراضی متعلق به شکات به علل ذیل مخدوش و فاقد وجاهت قانونی می باشد

زیرا اولا: اراضی مورد شکایت طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ زراعی است که به عنوان نسق در اختیار شکات قرار داشته و ممر اعاشه آنان بوده است

ثانیا: به تجویز جمیع مقررات تملکی اعم از قانون لغو مالکیت و اراضی شهری و بند ۳ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری دولت ( مسکن و شهرسازی) مکلف است جهت اجرای طرحهای مصوب خود در درجه اول از اراضی موات و دولتی استفاده نماید که در مانحن فیه حسب اعلام شکات در منطقه اراضی موات و دولتی به مقدار زیاد وجود دارد که مسکن و شهرسازی می تواند جهت رعایت اولویت از این گونه اراضی بلامانع استفاده کرده و عملا موجب از بین رفتن اراضی دایر کشاورزی منطقه و تضییع حقوق مالکان و زارعان صاحب نسق نشود خصوصا در ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به علت عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید که نسبت به اراضی مورد شکایت به این تکلیف قانونی عمل نشده و اولویت مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است

علی هذا و با توجه به مراتب مرقوم به وارد دانستن شکایت بر اساس خواسته حکم صادر و اعلام می شود

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

ب: شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۵/۷۹/۱۰۰۹ با موضوع داخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی به طرفیت آقای عمر اسماعیل پور و سایر ورثه مرحوم ناصر اسماعیل پور و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۶۵- ۱۱/۲/۱۳۷۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۸۰- ۱۵/۵/۱۳۸۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه پرونده در سازمان طرف شکایت و توجها به توضیحات نماینده تجدیدنظر خواندگان و سازمان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۰ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این که عمده ایراد سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی توافق ورثه مرحوم ناصر اسماعیل پور و سایر مالکان به موجب سند رسمی شماره ۳۴۰۱۴- ۱۹/۱۲/۱۳۷۲ است که تجدیدنظر خواهان متذکر شده اند تملک سازمان در دو نوبت صورت پذیرفته که در مرحله اول مربوط به حدود ۱۱۷۰۰۰ مترمربع بوده که این تملک مورد توافق مالکان قرار گرفته و آنچه مورد اعتراض است پلاکهای فرعی ۲۹، ۳۰ و ۳۱ فرعی از ۲۳۵۲ اصلی است که در سال ۱۳۷۰ آگهی تملک شده است که در این اقدام رعایت حقوق مالکان از ناحیه سازمان نشده با توجه به مندرجات تصویر مستندات ارائه شده از جمله نامه شماره ۸۶۰۶- ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ فرمانداری مهاباد عنوان نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی که متذکر شده اند که وجهی به مالکان بابت تملک اراضی پرداخت نشده و نظر به این که شرط تملک اراضی مزروعی به منظور اجرای مفاد ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ فقدان اراضی موات و دولتی در منطقه و تامین و تادیه بهای اراضی مورد تملک و تشخیص ضرورت تملک اراضی مورد نیاز و نهایتا رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری در مورد هر یک از مالکان است که با توجه به مندرجات پرونده متشکله در سازمان مسکن و شهرسازی نظر به این که در مورد پلاکهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ رعایت مقررات قانونی فوق از طریق سازمان نشده بنابراین با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه شماره ۱۶۵- ۱۱/۲/۱۳۷۹ تایید و استوار می شود

رأی دیوان قطعی است

ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷/۷۷/۵۸۹ با موضوع دادخواست آقای ابوبکر عبداله پور عیسی کند اصالتا و وکالتا از طرف وراث پدرشان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان آذربایجان غربی و اداره زمین شهری شهرستان مهاباد و به خواسته رسیدگی به تملک اراضی نسق زراعی جزء پلاک ۲۲۵۲ اصلی و صدور حکم بر ابطال تملک به موجب دادنامه شماره ۸۰۱- ۲۵/۵/۱۳۷۸، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مراتب مندرج در فوق و محتویات پرونده ادعای شاکی علیه سازمان خوانده با توجه به مفاد لایحه جوابیه و دفاع موجه طرف شکایت و سندهای رسمی فوق الاشعار صادر شده از دفتر اسناد رسمی شماره ۶ حوزه ثبتی مهاباد که تصویر آنها ضمیمه لایحه جوابیه به این شعبه واصل و مورد بررسی واقع شده و به لحاظ این که شاکی در سندهای مذکور صراحتا هر گونه ادعای خود و موکلان خود را در تاریخ مذکور و آینده باطل اعلام و کلیه عملیات و اقدامات سازمان خوانده را تنفیذ کرده است مضافا بر این که طبق مصوبه ۱۶/۱/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون اراضی شهری مورد تنفیذ و تایید واقع شده است، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است، لذا خواسته نامبرده موجه نیست و به رد شکایت حکم صادر می شود

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

د: شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۴/۷۸/۱۸۷۲ با موضوع دادخواست آقای ابوبکر عبدالله پور عیسی کند به طرفیت اداره کل زمین شهری استان آذربایجان غربی و اداره زمین شهری مهاباد و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۸۰۱- ۲۵/۵/۱۳۷۸ شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۰- ۲/۳/۱۳۷۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که به دو فقره اسناد رسمی صادر شده از دفتر اسنادر سمی شماره ۶ مهاباد دایر به تنفیذ اقدامات اداره تجدیدنظر خوانده از طرف تجدیدنظر خواهان و مصوبه مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض موثری به عمل نیامده و دلیلی که ابطال اقدامات انجام شده را ایجاب نماید ارائه نشده، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و قانونی تشخیص و عینا تایید می شود

رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8762