|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=1- بانک صادرات ایران با وکالت آقایان 1- محمود ایثاری 2- محمد آقوشانی 2- مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی|کلاسه پرونده=۱۱۱۴-۱۳۳۰/۹۰|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۵۱-۱۵۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای یحیی رایگان|کلاسه پرونده=۱۵۴/۹۰|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۵۵}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند، اعلام کرده اند که شعب۲۳- ۲۲-۲۱-۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آراء کمیته انضباطی کارکنان بانکهای مذکور، آراء متناقض صادر کرده اند | | گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: |
|
| |
|
| نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند
| | " احتراما، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می نماید: |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
| | وزیر کار وامور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵- ۲۲/۳/۱۳۷۱ با توجه به بخشهایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیأت امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند |
|
| |
|
| الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای احمد ستاری به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۶۳/ب/۳/۸۹- ۷/۴/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| | این بخشنامه طی دادنامه ۱۸۷- ۳/۱۱/۱۳۷۲ در پرونده ۷۳/۱۷۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید |
|
| |
|
| اعتراض به رأی قطعی صادر شده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمی باشد زیرا این رأی در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آیین نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ هیأت مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آیین نامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ بوده است و آراء قطعی صادر شده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است
| | هیأتهای تشخیص وحل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است |
|
| |
|
| بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود
| | شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۵۹۵ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ درپرونده کلاسه ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ به استناد دادنامه ۱۸۷- ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رأی صادر کرده و این رأی با تأیید شعبه ۱۱ تجدیدنظر طی دادنامه ۸۸۱ – ۲۹/۳/۱۳۸۵ درپرونده ت۱۱/۸۵/۸۲۹ قطعیت یافته است |
|
| |
|
| رأی دیوان قطعی است
| | در مورد مشابهی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با تلقی مقررات و ضوابط خاص استخدامی از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار بر عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف رأی داده اند |
| | |
| ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای بهمن محمدی به طرفیت کمتیه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۹- ۱/۲/۱۳۸۹ به موجب نامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۸۷- ۲۸/۶/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج با توجه به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظر خواه و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای بهمن محمدی و با التفات به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۸ که رسیدگی دیوان به آراء صادر شده از دادگاههای اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه می شود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رأی منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ رأی معترض عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علی هذا دادخواست به کیفیت مطروح مستندا به بندهای ۲ و ۶ ماده ۹ آیین نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ به مجازات بند ل ماده ۱۰ آیین نامه و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود | |
| | |
| رأی دیوان قطعی است
| |
| | |
| ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۲۰ موضوع دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹-۳۱/۳/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹-۹/۷/۱۳۹۰ ، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹- ۳۱/۳/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بررفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| |
| | |
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جز قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
|
| |
|
| د: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۳۳ با موضوع دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۷- ۱۶/۲/۱۳۸۸، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۱۰۹۸-۹/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| | شکایت از این دادنامه ها در پرونده ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹ از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید آنها شده است |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸- ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| | دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتیجتا با دادنامه های صادره از شعب ۱۱ و۱ ۴ فوق متعارض است |
|
| |
|
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| | نظر به تکلیف قانونی ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد |
|
| |
|
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| | " |
|
| |
|
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| | گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| ه: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷/ت/۸۸- ۱۶/۱۲/۱۳۸۸، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۰۹۰۲۲۰۱۱۰-۹/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| | الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رأی شماره ۴۷۲- ۴/۳/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵- ۳۰/۱۱/۱۳۸۴، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأی شماره ۱۸۷- ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵- ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزارت کار واموراجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وصلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رأی مذکور و لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به این که رسیدگی و انشای رأی معترض عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می شود |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸- ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر بازخریدی خدمت صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| | رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است |
|
| |
|
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| | متعاقبا با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۱- ۲۹/۳/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی، دانامه بدوی را عینا تایید و استوار می کند |
|
| |
|
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| | ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۵۰۹- ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: |
|
| |
|
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| | راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رأی ۳/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۱۴۴- ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست |
|
| |
|
| و: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۴ با موضوع دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹- ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۷- ۹/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| | از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹- ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| | علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راغیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد |
| | |
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
| | |
| ت: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۱۰۱ با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک- ۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت ۵ سال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۲۴۸- ۲۷/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک-۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادر شده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| |
| | |
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان
| |
| | |
| عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
| | |
| ی: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۲۹۶ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فرجی به طرفیت بانک ملت (هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رأی صادر شده به شماره ۱۳۴۷/۲/ه ب به شماره پرونده ۴۶۸۸۵ در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷۰- ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| نظر به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره ۶۴۳۲۸-۲۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۶۰۹۵۴/۸/۵۶- ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که موید خصوصی شدن اداره مشتکی عنه می باشد و مستندا به ماده ۱ قانون استخدام کشوری موسسات و شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب می شوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق الذکر به صورت خصوصی اداره می شود بدین وسیله برابر مدلول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد مستندا به قانون اخیرالذکر و ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر می شود
| |
|
| |
|
| رأی دیوان قطعی است | | رأی دیوان قطعی است |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد |
| خط ۸۶: |
خط ۴۶: |
| == رأی هیأت عمومی == | | == رأی هیأت عمومی == |
|
| |
|
| اولا: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است | | اولا: تعارض در آراء محرز است |
|
| |
|
| ثانیا: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و بیش از ۵۰ درصد سهام بانکهای صادرات و ملت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷- ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود | | ثانیا: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش- ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفا تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام شده است و در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلا آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود |
|
| |
|
| این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
| خط ۱۰۰: |
خط ۶۰: |
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 8783 | | کدمنبع: 8785 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] |
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|
| شاکی | آقای یحیی رایگان |
|---|
| موضوع | اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|---|
| کلاسه پرونده | ۱۵۴/۹۰ |
|---|
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ |
|---|
| شماره دادنامه | ۱۵۵ |
|---|
|
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" احتراما، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می نماید:
وزیر کار وامور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵- ۲۲/۳/۱۳۷۱ با توجه به بخشهایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیأت امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند
این بخشنامه طی دادنامه ۱۸۷- ۳/۱۱/۱۳۷۲ در پرونده ۷۳/۱۷۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید
هیأتهای تشخیص وحل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است
شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۵۹۵ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ درپرونده کلاسه ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ به استناد دادنامه ۱۸۷- ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رأی صادر کرده و این رأی با تأیید شعبه ۱۱ تجدیدنظر طی دادنامه ۸۸۱ – ۲۹/۳/۱۳۸۵ درپرونده ت۱۱/۸۵/۸۲۹ قطعیت یافته است
در مورد مشابهی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با تلقی مقررات و ضوابط خاص استخدامی از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار بر عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف رأی داده اند
شکایت از این دادنامه ها در پرونده ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹ از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید آنها شده است
دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتیجتا با دادنامه های صادره از شعب ۱۱ و۱ ۴ فوق متعارض است
نظر به تکلیف قانونی ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد
"
گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رأی شماره ۴۷۲- ۴/۳/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵- ۳۰/۱۱/۱۳۸۴، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأی شماره ۱۸۷- ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵- ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزارت کار واموراجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وصلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رأی مذکور و لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به این که رسیدگی و انشای رأی معترض عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می شود
رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
متعاقبا با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۱- ۲۹/۳/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی، دانامه بدوی را عینا تایید و استوار می کند
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۵۰۹- ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رأی ۳/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۱۴۴- ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست
از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست
علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راغیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد
رأی دیوان قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض در آراء محرز است
ثانیا: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش- ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفا تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام شده است و در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلا آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8785
