رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)|کلاسه پرونده=۹۷/۲۶۱۴، ۹۷/۲۶۱۹، ۹۷/۲۶۱۶، ۹۷/۲۶۱۷ و ۹۷/۲۸۷۶ الی ۹۷/۲۸۸۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸}}شماره دادنامه: ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای فیروز فاضلی|کلاسه پرونده=۹۷/۲۶۱۲، ۹۷/۲۶۱۳، ۹۷/۲۶۱۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۸۰۹ الی ۱۸۱۱}}شماره دادنامه: ۱۸۰۹ الی ۱۸۱۱
تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۷
تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۷


شماره پرونده: ۹۷/۲۶۱۴، ۹۷/۲۶۱۹، ۹۷/۲۶۱۶، ۹۷/۲۶۱۷ و ۹۷/۲۸۷۶ الی ۹۷/۲۸۸۱
شماره پرونده: ۹۷/۲۶۱۲، ۹۷/۲۶۱۳، ۹۷/۲۶۱۵


اعلام کننده تعارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
اعلام کننده تعارض: آقای فیروز فاضلی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواهی تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به طرفیت دستگاه متبوع خود و به خواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری با احتساب تفاوت تطبیق بین آرای شعب دیوان عدالت اداری تعارض اعلام شده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۸/۶/۱۳۶۹ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷-۲۷/۱/۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۸۹۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۵۷۷، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۵۸ با موضوع دادخواست های خانم ها زینب فخرالدین آرانی، آمنه پناهنده، صبا نظری و آقایان احمد مصدق و مهرداد شاهی نژاد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه کار به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۸۴۱-۲/۱۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۳-۱۱/۱/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۷-۱۱/۱/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۰۵-۶/۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۴-
 
۱۱/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز منظور می گردد و با عنایت به اینکه طبق رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین اضافه کار می بایستی تفاوت تطبیق مورد لحاظ قرار گیرد علیهذا با این وصف محاسبه تفاوت تطبیق در تعیین اضافه کار ضرورت داشته و ضمن وارد دانستن شکایت مستندا به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کار که با لحاظ تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار حاصل خواهد شد صادر و اعلام می دارد
 
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
آرای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۸۴۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۳ به موجب آرای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۷۴-۲۲/۸/۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۴۳-۱۶/۱۰/۱۳۹۳ در شعبه ۹ تجدیدنظر و ۱۰ تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری تایید شده است
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۷، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۲۴-۲۶/۸/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:
 
نظر به اوراق پرونده و مدافعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آنجا که موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها بدون الزام به رعایت
 
قوانین و مقررات حاکم به دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و تنها در چارچوب مصوب و آیین نامه های مالی، معاملاتی مصوب هیأت امناء که به تایید رئیس جمهوری رسیده باشد عمل می نمایند با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء مورد محاسبه برای تعیین اضافه کار مشخص و تفاوت تطبیق در زمره اقلام مذکور نبوده و از سوی دیگر رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی از موضوع شکایت شاکی که در زمره مقررات قانونی مذکور بوده، داشته لذا تجدیدنظر خواهی دانشگاه تجدیدنظر خواه وارد شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض به، شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد
 
رأی صادره قطعی است
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۰۵، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۸۸-۱۹/۹/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:
 
نظر به اوراق پرونده و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت غیر علمی دانشگاهها از آنجا که حسب مقررات مذکور هیأت امنای دانشگاه در محاسبه اضافه کار تفاوت تطبیق را از موارد محاسبه در میزان اضافه کاری مورد محاسبه قرار نداده اند بنابراین الزام به محاسبه آن مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان وارد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۴، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۲۵-۲۷/۸/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
 
نظر به اوراق پرونده و مدافعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آنجا که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم به دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و تنها در چارچوب مصوب و آیین نامه های مالی، معاملاتی مصوب هیأت امناء که به تایید رئیس جمهوری رسیده باشد عمل می نمایند با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء اقدام مورد محاسبه برای تعیین اضافه کار مشخص و تفاوت تطبیق در زمره اقدام مذکور نبوده و از سوی دیگر رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی از موضوع شکایت شاکی که در زمره مقررات قانونی مذکور بوده، داشته، لذا تجدیدنظر خواهی دانشگاه تجدیدنظر خواه وارد شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض به، شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد
 
رأی صادره قطعی است
 
ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۹۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز رفیعی پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاریهای پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۸۹-۷/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
نظر به اینکه هر چند بر اساس
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است، از همان تاریخ (۲۱/۲/۱۳۸۸) ابطال گردیده و در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد ولاکن دانشگاهها بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۰
 
قانون برنامه پنجم از مورخ ۱/۱/۱۳۸۴ تاکنون بر اساس آیین نامه های اداری و استخدامی و مالی مصوب هیأتهای خود اداره می شوند و از اجرای سایر قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و با عنایت به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء مجوزی جهت محاسبه و پرداخت آیتم تفاوت تطبیق تصویب نکرده اند، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید، رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۱۸-۷/۴/۱۳۹۴ چنین رأی صادر کرده است:
 
نظر به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تقاضای احتساب تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری را نموده است و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب گردیده است و قبل از تصویب آیین نامه مذکور کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند و چون طبق بند ۹ ماده ۶۸ و رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ احتساب تفاوت تطبیق در اضافه کاری مقرر شده است علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترض عنه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ لغایت اردیبشت ماه ۱۳۹۰ تاریخ تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری صادر و اعلام می نماید، لیکن نسبت به مدت بعد از تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به دلیل اجرایی شدن آیین نامه یاد شده و عدم پیش بینی تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری رأی معترض عنه در این قسمت موافق مقررات تشخیص
 
و ضمن رد تجدیدنظر خواهی رأی معترض عنه تایید می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
ج: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۹۶۴ با موضوع دادخواست آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق و مزایای ثابت و مستمر در پرداخت اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۷۴۸– ۲۵/۶/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص دادخواست آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاریهای پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق و مزایای ثابت و مستمر در پرداخت اضافه کاری برابر ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شعبه دیوان با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه طرفین و نظر به اینکه مستند به بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و ، هیأت امناء که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تایید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و در محاسبه اضافه کار لحاظ نمودن تفاوت تطبیق مستند به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی پیش بینی نشده لذا و به همین جهت و عنایت به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۹۱۹-۱۴/۴/۱۳۹۵ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت
 
اداری عینا تایید شده است
 
د: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۲۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۵۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۸۳۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۸۶ با موضوع دادخواست خانم ها پروین حیدری، زهره کرمان، زینب گراوند و آقای سیدنورالدین صالحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۸۹-۱/۱۰/۱۳۹۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۱۳-۲۰/۹/۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۱۰-۱۳/۹/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها از نظر مقررات مالی و استخدامی تابع مصوبات هیأت امنا بوده و الزامی به تبعیت از مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای اجرایی دولتی ندارند بنابراین با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۹۶/۲۰۹/د-۱۸/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی الزامی به احتساب تفاوت تطبیق در مبلغ اضافه کار ندارند و رأی شماره ۳۰۰-۸/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است در حالی که دانشگاههای علوم پزشکی تابع مصوبات هیأت امنا هستند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
 
رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی ۱۱/۱۳۸۸ بوده و از آن تاریخ (۳۰/۱۱/۱۳۸۸) حقوق خود را دریافت می نمایم اما حقوق ومزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۸/۶/۱۳۶۹ تقاضا دارم
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۸۹-۱/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ بدوی، شعبه اول


نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۵۹-۱۴/۴/۱۳۹۴ با استدلال زیر چنین رأی صادر کرده است:


این رأی قطعی است
نظر به اینکه خواسته تجدیدنظرخواه احتساب فوق العاده تفاوت تطبیق در اضافه کاری از تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۸می باشد و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و لازم الاجرا شده است بنابراین از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ پرداخت اضافه کاری بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است و چون طبق


در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷-۲۷/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲-۱۶/۷/۱۳۹۲ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:
== رأی هیأت عمومی ==


با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷- ۲۷/۲/۱۳۹۱ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ را صادر و اعلام می نماید
دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۲ پرداخت تفاوت تطبیق در احتساب اضافه کاری مقرر شده است، بنابراین در این قسمت تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب تفاوت تطبیق در اضافه کاری و پرداختی از تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ لغایت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ صادر و اعلام می گردد و نسبت به مدت بعد از تاریخ مذکور به دلیل لازم الاجرا شدن مصوبه هیأت امناء رأی صادره مطابق مقررات اصدار یافته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه در این قسمت تأیید می گردد


این رأی قطعی است
رأی صادره قطعی است


ب- شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰-۱۸/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ه: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه رحیم آرانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۱۱–۳/۹/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره ۲۸۷۹-۲/۲/۱۳۸۷ شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه ما نحن فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد
نظر به اینکه مطابق بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاهها، تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار لحاظ نمی گردد


رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
بنابراین شکایت شاکی موجه نیست لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶-۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
 
و: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۲۲۶۰ با موضوع
 
دادخواست آقای غلامرضا عرب سعیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ تاکنون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۳۸۵-۲۲/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه اولا: دانشگاهها برابر بند ب از ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه تابع نظرات و تصمیمات هیأت امناء می باشند و در این خصوص هیأت امناء نحوه محاسبه اضافه کار را به صراحت بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر مبنای فرمول (حق شغل + حق مدیریت + حق شاغل = جمع ردیفها تقسیم بر عدد ۱۷۶) تعیین نموده و موضوع خارج از ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به دانشگاههای علوم پزشکی نمی باشد
 
شکایت شاکی در موقعیت فعلی غیر وارد تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
 
ز: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۵۷۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی نصراله زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۶۶-۱۷/۵/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه دانشگاهها و
 
موسسات آموزش و پرورش از لحاظ اداری و استخدامی صرفا در چهارچوب مصوبات هیأت امنا اداره می گردند و بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۶ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار لحاظ نمی گردد
 
بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۳۸: خط ۱۲۴:
اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای ماده ۱۰۸ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود
ثانیا: به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می کنند


بنابراین رأیشعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ – ۱۸/۱/۱۳۹۳ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
مطابق بند (۱۰) ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۱ اجرایی شده است دانشگاهها مکلف و موظف شدند در پرداخت اضافه کاری فقط حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت را محاسبه و پرداخت کنند


این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
در بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تفاوت تطبیق موضوع


مرتضی علی اشراقی
تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمی شود و اضافه کار یکی از مصادیق بند ۹ ماده ۶۸ قانون یاد شده است


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آنچه که هیأت عمومی در رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ و در زمان حاکمیت بند ز ماده ۵۰ قانون فوق الذکر و برخلاف آن استدلال کرده و در تعیین اضافه کار، تفاوت تطبیق را مورد لحاظ قرار داده بود به واسطه رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت آن با جزء ب از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه بوده و بخشنامه از تاریخ تصویب آن ابطال شد، بنابراین از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستگاه هایی که مشمول حکم قانون مذکور هستند و از زمان اجرایی شدن آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح فوق الذکر، دلیلی وجود ندارد که تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار لحاظ شود
 
از این روی آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


معاون قضایی دیوان عدالت اداری
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 11710
کدمنبع: 11749
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای فیروز فاضلی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۷/۲۶۱۲، ۹۷/۲۶۱۳، ۹۷/۲۶۱۵
تاریخ رأیسه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه۱۸۰۹ الی ۱۸۱۱

شماره دادنامه: ۱۸۰۹ الی ۱۸۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷/۲۶۱۲، ۹۷/۲۶۱۳، ۹۷/۲۶۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فیروز فاضلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به طرفیت دستگاه متبوع خود و به خواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری با احتساب تفاوت تطبیق بین آرای شعب دیوان عدالت اداری تعارض اعلام شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۸۹۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۵۷۷، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۵۸ با موضوع دادخواست های خانم ها زینب فخرالدین آرانی، آمنه پناهنده، صبا نظری و آقایان احمد مصدق و مهرداد شاهی نژاد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه کار به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۸۴۱-۲/۱۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۳-۱۱/۱/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۷-۱۱/۱/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۰۵-۶/۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۴-

۱۱/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز منظور می گردد و با عنایت به اینکه طبق رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین اضافه کار می بایستی تفاوت تطبیق مورد لحاظ قرار گیرد علیهذا با این وصف محاسبه تفاوت تطبیق در تعیین اضافه کار ضرورت داشته و ضمن وارد دانستن شکایت مستندا به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کار که با لحاظ تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار حاصل خواهد شد صادر و اعلام می دارد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

آرای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۸۴۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۳ به موجب آرای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۷۴-۲۲/۸/۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۴۳-۱۶/۱۰/۱۳۹۳ در شعبه ۹ تجدیدنظر و ۱۰ تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری تایید شده است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۷، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۲۴-۲۶/۸/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:

نظر به اوراق پرونده و مدافعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آنجا که موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها بدون الزام به رعایت

قوانین و مقررات حاکم به دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و تنها در چارچوب مصوب و آیین نامه های مالی، معاملاتی مصوب هیأت امناء که به تایید رئیس جمهوری رسیده باشد عمل می نمایند با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء مورد محاسبه برای تعیین اضافه کار مشخص و تفاوت تطبیق در زمره اقلام مذکور نبوده و از سوی دیگر رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی از موضوع شکایت شاکی که در زمره مقررات قانونی مذکور بوده، داشته لذا تجدیدنظر خواهی دانشگاه تجدیدنظر خواه وارد شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض به، شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد

رأی صادره قطعی است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۰۵، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۸۸-۱۹/۹/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:

نظر به اوراق پرونده و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت غیر علمی دانشگاهها از آنجا که حسب مقررات مذکور هیأت امنای دانشگاه در محاسبه اضافه کار تفاوت تطبیق را از موارد محاسبه در میزان اضافه کاری مورد محاسبه قرار نداده اند بنابراین الزام به محاسبه آن مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان وارد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۴، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۲۵-۲۷/۸/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اوراق پرونده و مدافعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آنجا که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم به دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و تنها در چارچوب مصوب و آیین نامه های مالی، معاملاتی مصوب هیأت امناء که به تایید رئیس جمهوری رسیده باشد عمل می نمایند با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء اقدام مورد محاسبه برای تعیین اضافه کار مشخص و تفاوت تطبیق در زمره اقدام مذکور نبوده و از سوی دیگر رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی از موضوع شکایت شاکی که در زمره مقررات قانونی مذکور بوده، داشته، لذا تجدیدنظر خواهی دانشگاه تجدیدنظر خواه وارد شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض به، شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد

رأی صادره قطعی است

ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۹۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز رفیعی پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاریهای پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۸۹-۷/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه هر چند بر اساس

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است، از همان تاریخ (۲۱/۲/۱۳۸۸) ابطال گردیده و در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد ولاکن دانشگاهها بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۰

قانون برنامه پنجم از مورخ ۱/۱/۱۳۸۴ تاکنون بر اساس آیین نامه های اداری و استخدامی و مالی مصوب هیأتهای خود اداره می شوند و از اجرای سایر قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و با عنایت به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء مجوزی جهت محاسبه و پرداخت آیتم تفاوت تطبیق تصویب نکرده اند، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید، رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۱۸-۷/۴/۱۳۹۴ چنین رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تقاضای احتساب تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری را نموده است و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب گردیده است و قبل از تصویب آیین نامه مذکور کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند و چون طبق بند ۹ ماده ۶۸ و رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ احتساب تفاوت تطبیق در اضافه کاری مقرر شده است علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترض عنه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ لغایت اردیبشت ماه ۱۳۹۰ تاریخ تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری صادر و اعلام می نماید، لیکن نسبت به مدت بعد از تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به دلیل اجرایی شدن آیین نامه یاد شده و عدم پیش بینی تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری رأی معترض عنه در این قسمت موافق مقررات تشخیص

و ضمن رد تجدیدنظر خواهی رأی معترض عنه تایید می گردد

رأی صادره قطعی است

ج: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۹۶۴ با موضوع دادخواست آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق و مزایای ثابت و مستمر در پرداخت اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۷۴۸– ۲۵/۶/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاریهای پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق و مزایای ثابت و مستمر در پرداخت اضافه کاری برابر ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شعبه دیوان با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه طرفین و نظر به اینکه مستند به بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و ، هیأت امناء که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تایید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و در محاسبه اضافه کار لحاظ نمودن تفاوت تطبیق مستند به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی پیش بینی نشده لذا و به همین جهت و عنایت به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۹۱۹-۱۴/۴/۱۳۹۵ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری عینا تایید شده است

د: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۲۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۵۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۸۳۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۸۶ با موضوع دادخواست خانم ها پروین حیدری، زهره کرمان، زینب گراوند و آقای سیدنورالدین صالحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۸۹-۱/۱۰/۱۳۹۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۱۳-۲۰/۹/۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۱۰-۱۳/۹/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها از نظر مقررات مالی و استخدامی تابع مصوبات هیأت امنا بوده و الزامی به تبعیت از مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای اجرایی دولتی ندارند بنابراین با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۹۶/۲۰۹/د-۱۸/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی الزامی به احتساب تفاوت تطبیق در مبلغ اضافه کار ندارند و رأی شماره ۳۰۰-۸/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است در حالی که دانشگاههای علوم پزشکی تابع مصوبات هیأت امنا هستند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۸۹-۱/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ بدوی، شعبه اول

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۵۹-۱۴/۴/۱۳۹۴ با استدلال زیر چنین رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه خواسته تجدیدنظرخواه احتساب فوق العاده تفاوت تطبیق در اضافه کاری از تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۸می باشد و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و لازم الاجرا شده است بنابراین از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ پرداخت اضافه کاری بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است و چون طبق

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۲ پرداخت تفاوت تطبیق در احتساب اضافه کاری مقرر شده است، بنابراین در این قسمت تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب تفاوت تطبیق در اضافه کاری و پرداختی از تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ لغایت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ صادر و اعلام می گردد و نسبت به مدت بعد از تاریخ مذکور به دلیل لازم الاجرا شدن مصوبه هیأت امناء رأی صادره مطابق مقررات اصدار یافته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه در این قسمت تأیید می گردد

رأی صادره قطعی است

ه: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه رحیم آرانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۱۱–۳/۹/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاهها، تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار لحاظ نمی گردد

بنابراین شکایت شاکی موجه نیست لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد

این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

و: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۲۲۶۰ با موضوع

دادخواست آقای غلامرضا عرب سعیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ تاکنون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۳۸۵-۲۲/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه اولا: دانشگاهها برابر بند ب از ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه تابع نظرات و تصمیمات هیأت امناء می باشند و در این خصوص هیأت امناء نحوه محاسبه اضافه کار را به صراحت بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر مبنای فرمول (حق شغل + حق مدیریت + حق شاغل = جمع ردیفها تقسیم بر عدد ۱۷۶) تعیین نموده و موضوع خارج از ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به دانشگاههای علوم پزشکی نمی باشد

شکایت شاکی در موقعیت فعلی غیر وارد تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

ز: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۵۷۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی نصراله زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۶۶-۱۷/۵/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه دانشگاهها و

موسسات آموزش و پرورش از لحاظ اداری و استخدامی صرفا در چهارچوب مصوبات هیأت امنا اداره می گردند و بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۶ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار لحاظ نمی گردد

بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می کنند

مطابق بند (۱۰) ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۱ اجرایی شده است دانشگاهها مکلف و موظف شدند در پرداخت اضافه کاری فقط حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت را محاسبه و پرداخت کنند

در بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تفاوت تطبیق موضوع

تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمی شود و اضافه کار یکی از مصادیق بند ۹ ماده ۶۸ قانون یاد شده است

آنچه که هیأت عمومی در رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ و در زمان حاکمیت بند ز ماده ۵۰ قانون فوق الذکر و برخلاف آن استدلال کرده و در تعیین اضافه کار، تفاوت تطبیق را مورد لحاظ قرار داده بود به واسطه رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت آن با جزء ب از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه بوده و بخشنامه از تاریخ تصویب آن ابطال شد، بنابراین از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستگاه هایی که مشمول حکم قانون مذکور هستند و از زمان اجرایی شدن آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح فوق الذکر، دلیلی وجود ندارد که تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار لحاظ شود

از این روی آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11749