|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محدث (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و آقایان علیرضا غریبی، غلامحسین پاپری مقدم، حسین احمدی، عبداله محمدی|کلاسه پرونده=۹۸؍۳۸۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۰۶}}شماره دادنامه: ۳۰۶ | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=1-آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: 2- نگار رستگار 3- ساناز جمالی 4- الهه شجاع نیا 5- گونا خانی 6- نرگس پلیمی نسب 7- فرشته عاکفی 8- فاطمه سارانی نژاد 9- لیلا خاکی جوان 10- شهلا صفاری 11- آرزو مهرپارسا 12-سیده شیما زواری 13- یاسمن عطا الهی اشکور 14- نیلوفر سرکاری کور عباسلو 15- زهرا مناجاتی 16- فاطمه قاسمی 17- شرکت مجتمع صنعتی اسفراین 18- منصوره شادی 19- رویا رحیمی بافرائی 20- مرضیه کرمی|کلاسه پرونده=۹۷؍۲۴۷۷، ۹۷؍۲۴۷۸، ۹۷؍۲۴۷۹، ۹۷؍۲۴۸۰، ۹۷؍۲۴۸۱، ۹۷؍۲۴۸۲، ۹۷؍۲۴۸۳، ۹۷؍۲۴۸۴، ۹۷؍۲۴۸۵، ۹۷؍۲۴۸۶، ۹۷؍۲۴۸۷، ۹۷؍۲۴۸۸، ۹۷؍۲۴۸۹، ۹۷؍۲۴۹۰، ۹۷؍۲۴۹۱، ۹۷؍۲۴۹۲، ۹۷؍۲۴۹۳، ۹۷؍۲۴۹۴و۹۸/۵۲۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷}}شماره دادنامه: ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ |
| تاریخ دادنامه:۳۱؍۲؍۱۳۹۸ | | تاریخ دادنامه:۳۱؍۲؍۱۳۹۸ |
|
| |
|
| شماره پرونده: ۹۸؍۳۸۵ | | شماره پرونده: ۹۷؍۲۴۷۷، ۹۷؍۲۴۷۸، ۹۷؍۲۴۷۹، ۹۷؍۲۴۸۰، ۹۷؍۲۴۸۱، ۹۷؍۲۴۸۲، ۹۷؍۲۴۸۳، ۹۷؍۲۴۸۴، ۹۷؍۲۴۸۵، ۹۷؍۲۴۸۶، ۹۷؍۲۴۸۷، ۹۷؍۲۴۸۸، ۹۷؍۲۴۸۹، ۹۷؍۲۴۹۰، ۹۷؍۲۴۹۱، ۹۷؍۲۴۹۲، ۹۷؍۲۴۹۳، ۹۷؍۲۴۹۴ و۹۸/۵۲۱ |
|
| |
|
| مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| اعلام کننده تعارض: آقای محدث (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و آقایان علیرضا غریبی، غلامحسین پاپری مقدم، حسین احمدی، عبداله محمدی | | اعلام کنندگان تعارض: ۱-آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: ۲- نگار رستگار ۳- ساناز جمالی ۴- الهه شجاع نیا ۵- گونا خانی ۶- نرگس پلیمی نسب ۷- فرشته عاکفی ۸- فاطمه سارانی نژاد ۹- لیلا خاکی جوان ۱۰- شهلا صفاری ۱۱- آرزو مهرپارسا ۱۲-سیده شیمازواری ۱۳- یاسمن عطا الهی اشکور ۱۴- نیلوفر سرکاری کور عباسلو ۱۵- زهرا مناجاتی ۱۶- فاطمه قاسمی ۱۷- شرکت مجتمع صنعتی اسفراین ۱۸- منصوره رشادی ۱۹- رویا رحیمی بافرائی ۲۰- مرضیه کرمی |
|
| |
|
| موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار: پیرو مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴ت۴۸۵۲۱-۲۸؍۸؍۱۳۹۱ هیأت وزیران که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است رأسا و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگری اقدام به استخدام ۱۲۰۰۰ نفر نماید، سازمان مذکور به استناد مصوبه فوق در سال ۱۳۹۲ اقدام به نشر آگهی جهت استخدام رسمی نموده است لیکن پس از مخالفت سازمان اداری و استخدامی با استخدام رسمی، برای افراد پذیرفته شده حکم استخدام پیمانی صادر شده است | | گردش کار: زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تأمین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق العاده های ایام مرخصی زایمان افزایش یافته از ۶ ماه به ۹ ماه شده اند و شعب دیوان عدالت اداری دررسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۱۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس محسنی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس آگهی استخدام به موجبدادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | الف:شعب بدوی ۵۲، ۱۴، ۴۷، ۲۵، ۱۲، ۴۹، ۳۵ و ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۲۹۳-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۱۷-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۷۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۴۳۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۲۱۴-۷؍۱؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۹۲-۲۲؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۵۷۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۵-۵؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۹-۲۰؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۸۴-۲۴؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۷۲۳-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۵۷-۲۲؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۹۰-۷؍۹؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۴۵۰-۲۱؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۶-۲۰؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۴۳-۲۱؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۵۱-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۴۵۶-۱۰؍۷؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۱۲۰-۱۳؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۳۵۱۴-۶؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۰۵-۵؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۱۳-۵؍۱؍۱۳۹۶ با این استدلال که اولا: به موجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا ۹ ماه شده است |
|
| |
|
| با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و با توجه به لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و نظر به اینکه به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۱ و ۲ ماده مذکور و نیز ماده ۵۷آن قانون هرگونهجذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره ۲۲۹۱۳؍۱۶۷۴۶۷-۲۲؍۷؍۱۳۸۹ هیأت وزیران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ) و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفا در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت می باشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام با تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد
| | ثانیا: به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است |
|
| |
|
| ضمنا دادنامه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است
| | ثالثا: پرداخت حقوق و فوق العاده های شاغلین غیر دولتی در خصوص مرخصی ۹ ماهه زایمان همانند مرخصی ۶ ماه سابق بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و به دلیل شمول مقررات تأمین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تأمیناجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند |
|
| |
|
| بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است آرای صادره از هیأت عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است و از طرفی طرح مهر آفرین و برابر
| | آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۸۳- ۱۷؍۹؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۱۲۴-۳؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۳۴-۷؍۳؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۴۳-۷؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۶۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۶ در شعب ۱، ۴، ۲ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شد |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی ==
| | در اثر تجدیدنظر خواهی از سایر آراء مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر (۱۰ سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه هایشماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۰۴-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۲۰-۱۰؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۱-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۸۲-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۵-۹؍۱۱؍۱۳۹۵،۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۱۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۷-۹؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۲۳-۲؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۴-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۶۷-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۲۳-۳؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۱۰-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۳-۱۲؍۴؍۱۳۹۶،۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۵ -۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۵۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۶با استدلال زیر آراء مذکور را نقض می کند: |
| | |
| دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیاز حاصل نخواهد کرد تا امکان توقف آثار قانونی داشته باشد مضافا به آن که طرف شکایت فاقد سهمیه استخدامی بوده لذا تخلفی از قوانین و مقررات در ما نحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامیشاکی مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون موصوف ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است
| |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۳۵۴-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ چنین رأیی صادر کرده است: | |
| | |
| طبق مفاد آگهی استخدام تجدیدنظر خوانده متعهد شده است که پذیرفته شدگان را به صورت رسمی-آزمایشی استخدام نماید و با توجه به اینکه شاکی در آزمون استخدامی تجدیدنظر خوانده شرکت نموده و پذیرفته شده است، بنابراین صدور ابلاغ پیمانی به جای ابلاغ رسمی-آزمایشی منطبق با مفاد آگهی استخدام و تعهد تجدیدنظر خوانده نبوده بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| ر أی صادره قطعی است
| |
| | |
| ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۰۲۹ با موضوع دادخواست خانم مریم همتی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۷۹-۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| نظر به اینکه مصوبه مورد اشاره در آگهی استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۳۶۳۴۰ه؍ب-۲۹؍۵؍۱۳۹۳ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و ملغی الاثر اعلام شده است
| |
| | |
| بنابراین حقی که به صورت غیر قانونی ایجاد شده باشد نمی تواند موجد ایجاد حق مکتسب شود لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
| |
| | |
| رأی صادره ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۷۶۳-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| |
| | |
| ج:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای سجاد باقری به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۷۴۸-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و با توجه به لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و نظر به اینکه به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده ۵۷ آن قانون، هر گونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره ۴۴۹۱۳؍۱۶۳۴۶۷-۲۲؍۷؍۱۳۸۹ هیأت وزیران موضوع، تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند) و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفا در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت می باشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هر گونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد
| |
| | |
| ضمنا دادنامه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است
| |
| | |
| از طرفی مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است
| |
| | |
| بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیأت عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است
| |
| | |
| شاکی فاقد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی می باشد لذا تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون موصوف ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
| |
| | |
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۷۷-۲۲؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| |
| | |
| د:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۷۶ با موضوع دادخواست آقایان مصطفی مزارعی، احمد سمیعی، غلامحسین پاپری مقدم، علیرضا غریبی، بهمن قلی زاده، حسین احمدی و عبداله محمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۵۶-۱۶؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| با عنایت به اینکه مقررات حاکم بر استخدام، مبین اذن ادارات بر استخدام نیروی انسانی بنا بر شرایط مذکور درماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری به دو شکل رسمی و پیمانی بوده و بنابر اسناد ابرازی و مضبوط پرونده وجود رابطه استخدامی از نوع پیمانی، فی مابین شکات با طرف شکایت از سال ۱۳۹۲پس از برگزاری آزمون استخدامرسمی آزمایشی بوده و بر اساس این آزمون و با پذیرش شرایط اولیه جذب نیروی انسانی، به استخدام پیمانی در آمده و این امر بر خلاف مندرجات متن آگهی استخدام بوده و هر چند حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ از قانون برنامه پنجساله پنجمتکلیفی بر ادارات در تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین پیمانی مقرر ننموده است وبا ذکر شرایط چهارگانه، صرفا برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را بر خلاف حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ از قانون مدیریت خدمات کشوری را منتفی دانسته؛ لیکن باید به این موضوع عنایت داشت که شکات بر اساس آگهی استخدام رسمی آزمایشی اراده بر شرکت در آزمون نموده و بر این اساس پذیرفته شده اند؛ که مطمئنا این آگهی استخدام دارای مجوز با شرایط اعلامی بوده است و با فرض رفتار خلاف قانون از سوی منتشرکنندگان آگهی، می بایست کل اقدام ملغی الاثر می گردید و صحه گذاشتن بر آزمون و پذیرش آن از سوی مراجع قانونی بدون خدشه وارد ساختن بر اساس و کیان آن و تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی می بایست با مجوز قانونی باشد که دفاع طرفین شکایت به جهت عدم ارائه مجوز قانونی در ایجاد این تغییر ناموجه می باشد
| |
| | |
| بنا بر این امر تبدیل وضعیت مورد درخواست شکات با در نظر گرفتن مشروح شکایت و نحوه استخدام ایشان؛ بسان امور تبدیل وضعیت استخدامی یک مستخدم پیمانی نبوده و در واقع حق شاکی از ابتدای استخدام، صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی بوده است که بدون مجوز قانونی حکم استخدام پیمانی صادر گردیده است؛ ضمن احراز تخلف از مقررات به استناد مواد ۵۱ ، ۵۷ از قانون برنامه پنجساله پنجم و مواد ۴۱ ، ۴۴ و ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوریو مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
| |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۱۴۳-۴؍۴؍۱۳۹۷ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی مذکور نظر به اینکه مصوبه ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱ه-۸؍۹؍۱۳۹۱ موضوع استخدام تعداد ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۳۶۳۴۰ه؍ب-۲۹؍۵؍۱۳۹۳ مغایر با قانون تشخیص و توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده است علاوه بر این در مصوبه یاد شده لفظ استخدام به طور کلی و عام بیان شده و مشمول استخدام به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی می گردد
| |
| | |
| لذا بنا به مراتب به تجویز مواد ۳، ۱۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| این رأی قطعی است
| |
| | |
| ه:شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۵۸۶ با موضوع دادخواست آقای محسن کارخانه محمودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۵۴-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان نظر به اینکه به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور و نیز ماده ۵۷ آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود خدمت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفا در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامیبرای هرسال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت می باشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات بوده و مجوزی ندارد ضمنا دادنامه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا شده است بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیأت عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است لذا تخلفی از قوانین و مقرات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
| |
| | |
| رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۰۰۶-۲۶؍۸؍۱۳۹۷ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| |
| | |
| و:شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۷۱۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود خسروی به طرفیت سازمان امور مالیاتی تهران و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۹۰ -۲۰؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۷ (قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی) مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۶۶مقرر می دارد ( استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد) به موجب ماده (۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می شود
| |
| | |
| (الف- استخدام رسمی بر تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی
| |
| | |
| ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین
| |
| | |
| ) همچنین حسب تبصره ۲ ماده ۵۷ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) (مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹) تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است
| |
| | |
| ضمن اینکه شاکی از سال ۱۳۸۴ به صورت پیمانی مشغول به کار می باشند
| |
| | |
| علی هذا شعبه با احراز شرایط مقرر قانونی و حق مکتسب شاکی و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۴۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۸۷ و ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید
| |
| | |
| این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۳۷-۳؍۴؍۱۳۹۷ چنین رأیی صادر کرده است:
| |
| | |
| در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه شماره ۵۹۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی حکم به ورود شکایت صادر شده است
| |
| | |
| با بررسی مندرجات اوراقپرونده و مستندات ابرازی و ملاحظه لوایح دفاعیه در مرحله بدوی، نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۶۶ تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه می باشد و حسب مندرجات اوراق پرونده و متن دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظر خوانده از سال ۱۳۸۴ به صورت پیمانی مشغول به کار شده است و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه کسانی که تا تاریخ مذکور دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه باشند مستحق تبدیل به استخدام رسمی خواهند بود در حالی که تجدیدنظر خوانده تا تاریخ مذکور کمتر از میزان مذکور سابقه خدمت پیمانی دارد و از طرفی نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به استخدام رسمی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز و امکان پذیر می باشد که چنین مجوزی نیز در خصوص تجدیدنظر خوانده وجود ندارد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۲۷-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود
| |
| | |
| این رأی قطعی است
| |
| | |
| ز:شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۲۷۶۵ با موضوع دادخواست خانم مرضیه مسعودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۰۰ -۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق آگهی استخدامی مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۱ صراحتاقید گردیده سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته شدگان (پس از مصاحبه و گزینش) را به صورت رسمی آزمایشی به استخدام خویش در می آورد و شاکی نیز جزو پذیرفته شدگان همین آزمون می باشد و برای وی حق مکتسبه ای ایجاد گردیده است که زوال آن نیاز به قانون دارد لذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیها صادر و اعلام می نماید
| |
| | |
| رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
| |
| | |
| ح:شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۱۳۰ با موضوع دادخواست خانم ها حکیمه بایندری، حمیده منصوری، سمیه خصیمی، صغری پرک، یاسمین طاهرپورسی، معصومه جعفری، فرشته سعیدی، زینب حسنعلی پوردید، مریم زندبودی، مریم سرشار، الهه پاکار، معصومه بهبود و آقایان فاضل بهادرخواه، مرتضی ابراهیمی، عبدالمحمد، هومان آزادی، حبیب الله زارع زاده، طاهر زارعی ارشاد، پیرحسین هاشمی، عبداله بیات، سیدابراهیم فاطمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۶۴۱ -۱۵؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| خواسته شاکیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور–سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی براساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجبحکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی می بایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحلاستخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستندا مواد ۱۰-۱۱-۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۱۶۴-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵ از قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
| |
| | |
| ط:شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست آقای حسن شیرینی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۷۰۳ -۶؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| خواسته شاکی آقای حسن شیرینیفرزند نوروز، به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور–سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشیاست با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی بر اساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی می بایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحلاستخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستندا مواد ۱۰-۱۱-۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۱۴۴-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵ از قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
|
| |
|
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۶۲-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| | با توجه به رأی شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ می باشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد و از این رو هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و خواسته متوجه این سازمان نمی باشد و این سازمان صرفا مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده اند |
|
| |
|
| ی:شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای داود کرماجانی به طرفیت معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری و سازمان امورمالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۵۷ -۷؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴ شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است: |
|
| |
|
| با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه آگهی استخدام مربوطه برای استخدام به صورت رسمی آزمایشی تصریح نموده است و شاکی نیز بر اساس مفاد آگهی استخدام برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت نموده است و مراحل و تشریفات اداری نیز بر همین مبنا سپری گردیده است و حکم کارگزینی بایستی به صورت رسمی آزمایشی صادر می گردید ولیکن طرف شکایت برخلاف مقررات مبادرت به صدور حکم به صورت پیمانی نموده است و از طرفی عمل یاد شده برخلاف حق مکتسب نیز می باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد | | در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره ۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۴۸ صادره از شعبه ۱۴ بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از آن که شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارائه ننموده است، نظر به اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از ۶ ماه به ۹ ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم می باشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تأمین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و در اجرای بند پ ماده ۵۳ قانون فوق الذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است | | رأی صادره قطعی است |
| | |
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۱۲۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| |
| | |
| ک:شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۷۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد قاسمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۰۵۸-۲۳؍۷؍۱۳۹۷به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار، این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیهخواندگان نظر به اینکه شاکیبراساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیتدر آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدمرسمی می بایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدامو شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده است و اداره طرف اول شکایت نیز به نوعی آگهیاستخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوزاستخدامی منوط به اجازهمعاونتنیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و ادارهمذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقرات قانونی عمل نموده است و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۱۴۴-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
| |
| | |
| رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۹۸۹-۱۷؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳۱؍۲؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳۱؍۲؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
خط ۱۴۸: |
خط ۳۶: |
| == رأی هیأت عمومی == | | == رأی هیأت عمومی == |
|
| |
|
| الف: تعارض در آراء محرز است
| | اولا: تعارض در آراء محرز است |
| | |
| ب: اولا: با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱-۸؍۹؍۱۳۹۱ هیأت وزیران که مستند رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای صدور آگهی مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ با موضوع استخدام رسمی آزمایشی قرار گرفته در سال ۱۳۹۱ و در زمان حاکمیتقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹وضع شده است، دلالت انحصاری بر استخدام رسمی ندارد
| |
| | |
| ثانیا: رئیس مجلس شورای اسلامی در راستایقانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسیدر رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، بند ۳ مصوبه مزبور که اختیار تام به رئیس سازمان امور مالیاتی جهت استخدام ۱۲۰۰۰ نفر داده است را به موجب نامه شماره ۳۶۳۴۰ه؍ب-۲۹؍۵؍۱۳۹۳ مغایر قانون اعلام کرده است و از این حیث اثری بر بند ۳ مصوبه مترتب نیست
| |
| | |
| ثالثا: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۱قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه های اجرایی مشمولقانون مدیریت خدمات کشوریممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۷ همان قانون و تبصره ۲ آن، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در مواردی که قانونگذار تجویز کرده است ( موارد مجاز در تبصره ۲ ماده ۵۱قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ذکر شده است و شامل ۱- بند ج ماده ۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری۲- مشاغل حاکمیتی ۳- مناطق کمتر توسعه یافته ۴- بند ج ماده ۱۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹۵-قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزیمی باشد)
| |
|
| |
|
| رابعا: تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون (موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷قانون برنامه پنجسالهپنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹) تنها با تشخیص و تأیید ۱- معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز شمرده است و برابر ماده ۲۲۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء گردیده است و در نتیجه بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱-۸؍۹؍۱۳۹۱ هیأت وزیران که به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اختیار مطلق داده رأسا و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام تعداد ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در سازمان یاد شده اقدام نماید و نیز آگهی استخدامی که مبتنی بر این مصوبه خلاف قانون منتشر شده و مستند برخی شعب دیوان عدالت اداری برای رأی به ورود و تبدیل وضعیت شکات از پیمانی به رسمی آزمایشی قرار گرفته است، به دلیل مغایرت صریح با ماده ۵۷قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹و تبصره ۲ آن و اصل ۱۷۰قانون اساسی، قابلیت استناد برای قضات را ندارد و امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب و انتظار مشروعی برای شرکت کنندگان در آزمون باشد و خامسا: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از انتشار آگهی و برگزاری آزمون استخدامی موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا حداقل موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری را اخذ نکرده است و بعد از برگزاری آزمون نیز معاونت توسعه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان اداری و استخدامی) موافقت خود را در حد استخدام پیمانی قبول شدگان اعلام کرده اند، بنابراین با توجه به مراتب و لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷-۱؍۳؍۱۳۹۱ و ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴-۶؍۶؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کارصحیح و موافق مقررات است
| | ثانیا: با توجه به اینکه در تبصره ۲قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۵۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲؍۴؍۱۳۹۵ بند موصوف از مصوبهمذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ با استناد به ماده ۶۴قانون تأمین اجتماعیسازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون درقانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲و مصوبه شماره ۹۲۰۹؍ت۴۶۵۲۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد |
|
| |
|
| این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
|
| |
|
| مرتضی علی اشراقی | | مرتضی علی اشراقی |
خط ۱۶۸: |
خط ۵۰: |
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 12052 | | کدمنبع: 12054 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] |
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه](/w/images/thumb/a/a1/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.png/200px-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.png) |
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|
شاکی | 1-آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: 2- نگار رستگار 3- ساناز جمالی 4- الهه شجاع نیا 5- گونا خانی 6- نرگس پلیمی نسب 7- فرشته عاکفی 8- فاطمه سارانی نژاد 9- لیلا خاکی جوان 10- شهلا صفاری 11- آرزو مهرپارسا 12-سیده شیما زواری 13- یاسمن عطا الهی اشکور 14- نیلوفر سرکاری کور عباسلو 15- زهرا مناجاتی 16- فاطمه قاسمی 17- شرکت مجتمع صنعتی اسفراین 18- منصوره شادی 19- رویا رحیمی بافرائی 20- مرضیه کرمی |
---|
موضوع | وحدت رویه |
---|
کلاسه پرونده | ۹۷؍۲۴۷۷، ۹۷؍۲۴۷۸، ۹۷؍۲۴۷۹، ۹۷؍۲۴۸۰، ۹۷؍۲۴۸۱، ۹۷؍۲۴۸۲، ۹۷؍۲۴۸۳، ۹۷؍۲۴۸۴، ۹۷؍۲۴۸۵، ۹۷؍۲۴۸۶، ۹۷؍۲۴۸۷، ۹۷؍۲۴۸۸، ۹۷؍۲۴۸۹، ۹۷؍۲۴۹۰، ۹۷؍۲۴۹۱، ۹۷؍۲۴۹۲، ۹۷؍۲۴۹۳، ۹۷؍۲۴۹۴و۹۸/۵۲۱ |
---|
تاریخ رأی | سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ |
---|
شماره دادنامه | ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ |
---|
|
شماره دادنامه: ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷
تاریخ دادنامه:۳۱؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۴۷۷، ۹۷؍۲۴۷۸، ۹۷؍۲۴۷۹، ۹۷؍۲۴۸۰، ۹۷؍۲۴۸۱، ۹۷؍۲۴۸۲، ۹۷؍۲۴۸۳، ۹۷؍۲۴۸۴، ۹۷؍۲۴۸۵، ۹۷؍۲۴۸۶، ۹۷؍۲۴۸۷، ۹۷؍۲۴۸۸، ۹۷؍۲۴۸۹، ۹۷؍۲۴۹۰، ۹۷؍۲۴۹۱، ۹۷؍۲۴۹۲، ۹۷؍۲۴۹۳، ۹۷؍۲۴۹۴ و۹۸/۵۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: ۱-آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: ۲- نگار رستگار ۳- ساناز جمالی ۴- الهه شجاع نیا ۵- گونا خانی ۶- نرگس پلیمی نسب ۷- فرشته عاکفی ۸- فاطمه سارانی نژاد ۹- لیلا خاکی جوان ۱۰- شهلا صفاری ۱۱- آرزو مهرپارسا ۱۲-سیده شیمازواری ۱۳- یاسمن عطا الهی اشکور ۱۴- نیلوفر سرکاری کور عباسلو ۱۵- زهرا مناجاتی ۱۶- فاطمه قاسمی ۱۷- شرکت مجتمع صنعتی اسفراین ۱۸- منصوره رشادی ۱۹- رویا رحیمی بافرائی ۲۰- مرضیه کرمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تأمین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق العاده های ایام مرخصی زایمان افزایش یافته از ۶ ماه به ۹ ماه شده اند و شعب دیوان عدالت اداری دررسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف:شعب بدوی ۵۲، ۱۴، ۴۷، ۲۵، ۱۲، ۴۹، ۳۵ و ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۲۹۳-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۱۷-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۷۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۴۳۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۲۱۴-۷؍۱؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۹۲-۲۲؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۵۷۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۵-۵؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۹-۲۰؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۸۴-۲۴؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۷۲۳-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۵۷-۲۲؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۹۰-۷؍۹؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۴۵۰-۲۱؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۶-۲۰؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۴۳-۲۱؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۵۱-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۴۵۶-۱۰؍۷؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۱۲۰-۱۳؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۳۵۱۴-۶؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۰۵-۵؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۱۳-۵؍۱؍۱۳۹۶ با این استدلال که اولا: به موجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا ۹ ماه شده است
ثانیا: به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است
ثالثا: پرداخت حقوق و فوق العاده های شاغلین غیر دولتی در خصوص مرخصی ۹ ماهه زایمان همانند مرخصی ۶ ماه سابق بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و به دلیل شمول مقررات تأمین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تأمیناجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند
آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۸۳- ۱۷؍۹؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۱۲۴-۳؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۳۴-۷؍۳؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۴۳-۷؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۶۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۶ در شعب ۱، ۴، ۲ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شد
در اثر تجدیدنظر خواهی از سایر آراء مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر (۱۰ سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه هایشماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۰۴-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۲۰-۱۰؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۱-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۸۲-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۵-۹؍۱۱؍۱۳۹۵،۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۱۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۷-۹؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۲۳-۲؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۴-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۶۷-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۲۳-۳؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۱۰-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۳-۱۲؍۴؍۱۳۹۶،۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۵ -۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۵۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۶با استدلال زیر آراء مذکور را نقض می کند:
با توجه به رأی شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ می باشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد و از این رو هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و خواسته متوجه این سازمان نمی باشد و این سازمان صرفا مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده اند
شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴ شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره ۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۴۸ صادره از شعبه ۱۴ بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از آن که شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارائه ننموده است، نظر به اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از ۶ ماه به ۹ ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم می باشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تأمین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و در اجرای بند پ ماده ۵۳ قانون فوق الذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
رأی صادره قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳۱؍۲؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض در آراء محرز است
ثانیا: با توجه به اینکه در تبصره ۲قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۵۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲؍۴؍۱۳۹۵ بند موصوف از مصوبهمذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ با استناد به ماده ۶۴قانون تأمین اجتماعیسازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون درقانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲و مصوبه شماره ۹۲۰۹؍ت۴۶۵۲۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12054