رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای سعید سلطانی آذر به وکالت از آقای حسین هاشمی شرف آبادسفلی|کلاسه پرونده=۵۱۶/۹۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۱۳}}شماره دادنامه:۳۱۳
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان آقاشاهی ( مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)|کلاسه پرونده=۹۸؍۵۴۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۵۶۶}}شماره دادنامه: ۵۶۶
تاریخ دادنامه:۷؍۳؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۵۱۶
شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۲


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای سعید سلطانی آذر به وکالت از آقای حسین هاشمی شرف آبادسفلی
اعلام کننده تعارض: آقایان آقاشاهی ( مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: آقای سعید سلطانی آذر به وکالت از آقای حسین هاشمی شرف آبادسفلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
گردش کار: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ در تعیین حقوق بازنشستگی آنان [جانبازان و


ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
] آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد


با سلام و عرض تهیت
در خصوص اینکه منظور از آخرین حقوق چیست، بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود دارد، لذا به جهت مذکور، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است


احتراما با تقدیم وکالت از آقای حسین هاشمی شرف آبادسفلی به استحضار می رساند: آقایان قهرمان و حسین هر دو هاشمی شرف آبادسفلی به موجب تعهد نامه رسمی شماره ۷۰۸۷۸-۷؍۱۲؍۱۳۸۶ در مقابل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد (به عنوان متعهدله) و به عنوان متقاضیان اجرای طرح زراعت متعهد گردیدند که هیچ گونه دامی در اراضی مورد تقاضای نگهداری ننموده و تمامی پروانه های چرای دام خود را نیز ابطال نمایند و به دنبال این تعهدنامه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به موجب مصوبه مورخ ۶؍۴؍۱۳۸۷ (بند ۲۲ مصوبه) واگذاری اراضی مورد تقاضای آقایان قهرمان و حسین هاشمی را مصوب نموده و مراتب طی نامه شماره ۷۹؍۱۰۶۶۰-۱۶؍۴؍۱۳۸۷ به ریاست شورای عالی جنگل مراتع و آبخیزداری سازمان اعلام گردیدهاست
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


آقایان قهرمان و حسین هاشمی به علت عدم اجرای مصوبات فوق الذکر و علیرغم ابطال چرای دام ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری با موضوع الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و صدور پروانه زراعت گردیده که پرونده مشارالیهم هر دو به شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری با شماره بایگانی های ۹۱۲۷۴۸ و ۹۱۲۷۵۸ ارجاع و نسبت به هر دو موفق به اخذ رأی ورود شکایت هر دو نفر از شعبه شده و با اعتراض خوانده ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد) به شعبه ۳ (۷ سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مذکور علیرغم اینکه خواسته هر دو نفر در خصوص اجرای مصوبات یک کمیته و یک تقاضا و به موجب تعهدات داده شده ضمن یک تعهدنامه و دارای حقوق کاملا یکسان بوده اند که حتی اراضی مورد تقاضا چسبیده به هم بوده اند، آراء متعارض با یکدیگر صادر کرده و ابتدائا رأی صادره بدوی به نفع آقای حسین هاشمی را نقض نموده و سپس رأی بدوی آقای قهرمان هاشمی را عینا تأیید می نماید
الف:شعب بدوی ۴۲، ۴۵، ۲۴ و ۴۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حقوق بر اساس آخرین فیش حقوقی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۱۵-۱۴؍۴؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۸۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۰۳۴-۷؍۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران)، به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق و مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است تعیین شده، لذا ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی آنها می باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشور به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند


لذا با عنایت به مطالب معنونه و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی آراء متعارض صادره تقاضای رسیدگی وفق فصل رسیدگی در هیأت عمومی و نقض دادنامه صادره به شماره صادره از شعبه ۳ (۷ سابق) اداری به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۲۷-۳۰؍۱؍۱۳۹۴ را دارد
آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۳۷۷-۸؍۷؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱-۲۲؍۲؍۱۳۹۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۰۰-۲۴؍۵؍۱۳۹۷ در شعب ۱۳، ۱۰، ۲۷ و ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
ب:شعب بدوی ۲۶، ۲۵، ۵۲ و ۳۷ در رسیدگی به خواسته الزام به محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به موجب دادنامه های۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۷۴-۹؍۴؍۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۵۲-۲۰؍۹؍۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱با این استدلال که منظور از آخرین حقوق طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷، آخرین حقوق دریافتی اشخاص می باشد و آیین نامه نمی تواند قانون را مقید کند، لذا طبق اطلاق قانون یاد شده محاسبه حقوقبازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی طبق فیش حقوقی باید صورت گیرد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند


الف:شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۲۲۶ با موضوع دادخواست آقای حسین هاشمی شرف آباد با وکالت آقای سیدعلی محمدخادمی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به اجرای تبصره ۲۲ کمیته فنی مورخ ۶؍۴؍۱۳۸۷ مبنی بر اظهارنظر و پاسخ به مدیریت امور اراضی استان جهت واگذاری ۷؍۳۱ هکتار اراضی بهموجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۶۳-۱۱؍۵؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱ شعبه ۳۷ به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است


نظر به اینکه شاکی به تعهدات خویش راجع به حذف دام اقدام و تقاضای ایشان در کمیته فنی نیز مطرح که مورد تصویب واقع شده لذا صرف مشاعی بودن مراتع مزبور و یا اعتراض بدون دلیل اشخاصی موجبات تضییع حق شاکی را فراهم نساخته بلکه بر اساس ممیزی صورت گرفته در سنوات گذشته شاکی ذیحق در مراتع مد نظر بوده که این مطلب نیز واقع شده بنابراین در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می شود
آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۴۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۶۴۵-۲۴؍۸؍۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۳۲-۲۷؍۳؍۱۳۹۳ در شعب ۱۳، ۶ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است


این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد
ج:شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری بازنشستگان جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۴۴۵ - ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۲۷-۳۰؍۱؍۱۳۹۴ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشکی عنه و نظر به اینکه اقدامات سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ بوده که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدامی می باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است


نظر به اینکه مراتع برای چرای دام بوده و متعلق به دولت است و واگذاری آن به اشخاص بر اساس ضوابط و مقرراتی است که در این زمینه تهیه و تنظیم نشده است و باید افرادی که در منطقه ای از مراتع با همدیگر مشغول به دامداری بوده و در صورت خروج بخشی از وضعیت مرتع به امر کشاورزی باید سایر مرتع داران نیز با این امر موافقت داشته باشند و الا تغییر در بخش کوچک مشکلات زیادی را برای سایر به وجود خواهد آورد و از این حیث تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
علیهذا تخلفی از مقررات مشاهده نگردیده استو حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد


رأی صادره قطعی است
ر أی صادره قطعی است


ب:شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۵ با موضوع دادخواست آقای قهرمان هاشمی با وکالت آقای سیدعلی محمدخادمی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به اجرای تبصره ۲۲ کمیته فنی مورخ ۶؍۴؍۱۳۸۷مبنی بر اظهار نظر و پاسخ به مدیریت امور اراضی استان جهت واگذاری ۱۲۵۸؍۳۷ هکتار اراضی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۶۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در اجرای درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه مذکور، شعبه ۲ تشخیص به موجب دادنامه شماره ۳۸۵-۲۷؍۷؍۱۳۸۸ بااستدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


نظر به اینکه شاکی به تعهدات خویش راجع به حذف دام اقدام و تقاضای ایشان در کمیته فنی نیز مطرح مورد تصویب واقع شده لذا صرف مشاعی بودن مراتع مزبور و یا اعتراض بدون دلیل افرادی موجبات تضییع حق شاکی را فراهم نساخته بلکه بر اساس ممیزی صورت گرفته در سنوات گذشته شاکی ذیحق در مراتع مد نظر بوده که این مطلب نیز مورد تأیید اداره طرف شکایت نیز واقع شده بنابراین در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می شود
از آنجا که دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری وی که منتهی به رد شکایت شاکی گردیده است استدلال شعبه صادر کننده رأی این بوده است که وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ، مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدام در پرداختمستمری و حقوق بازنشستگی می باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است ولی با توجه به اینکه در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ ملاک تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه می باشد ولی در مورد شاکی ملاک آخرین حکم استخدامی وی قرار گرفته است که با عنایت به مراتب فوق وقوع اشتباه در خصوص مورد محرز و مسلم است لذا با پذیرش وقوع اشتباه در دادنامه شماره فوق به شرح مرقوم در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و در نتیحه حکم بر الزام مشتکی عنه به محاسبه حقوق بازنشستگی شاکی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی شاکی صادر و اعلام می نماید


این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد
این رأی قطعی است


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۷۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۴ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۳؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۷؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
== رأی هیأت عمومی ==


== رأی هیأت عمومی ==
الف- تعارض در آراء محرز است


اولا: تعارض در آراء محرز است
ب- اولا: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی از محل کسور بازنشستگی تأمین و پرداخت می شود و مبالغ مندرج در آخرین فیش حقوقی لزوما مبنای کسور بازنشستگی نیست و آخرین مبلغ مندرج در فیش حقوقی هر شخص ممکن است در یک ماه بر اثر مطالبات یا دیون افزایش یا کاهش غیر ثابت داشته باشد و مبنا قرار دادن آن می تواند موجب تضییع حق یا تبعیض و سوء استفاده اشخاص شود


ثانیا: از آنجایی که مطابق تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۸۵ وزارت کشاورزی، پروانه چرا (پروانهبهره برداری مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آیین نامه مقرر شده است و در آیین نامه اجرایی مزبور صرفا در بند ج ماده ۲ آن حقوق انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع دانسته است، بنابراین در موضوع خواسته خواهانها مبنی بر اجرای بند ۲۲ کمیته فنی مورخ ۶؍۴؍۱۳۸۷ که بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع تصویب شده رأی به رد شکایت شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۲۷-۳۰؍۱؍۱۳۹۴ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
ثانیا: هیأت وزیران در ماده ۲ آیین نامه اجراییقانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور( موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۸۶؍ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران) به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که دارای احکام استخدامی می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی تعیین کرده است و این مقرره با توجه به دادنامه شماره ۱۵۵۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین آراء شعبی که برای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است را ملاک قرار داده اند و نه آخرین دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


مرتضی علی اشراقی
محمدکاظم بهرامی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 12063
کدمنبع: 12078
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان آقاشاهی ( مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۸؍۵۴۲
تاریخ رأیسه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه۵۶۶

شماره دادنامه: ۵۶۶ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان آقاشاهی ( مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ در تعیین حقوق بازنشستگی آنان [جانبازان و

] آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد

در خصوص اینکه منظور از آخرین حقوق چیست، بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود دارد، لذا به جهت مذکور، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعب بدوی ۴۲، ۴۵، ۲۴ و ۴۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حقوق بر اساس آخرین فیش حقوقی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۱۵-۱۴؍۴؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۸۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۰۳۴-۷؍۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران)، به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق و مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است تعیین شده، لذا ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی آنها می باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشور به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند

آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۳۷۷-۸؍۷؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱-۲۲؍۲؍۱۳۹۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۰۰-۲۴؍۵؍۱۳۹۷ در شعب ۱۳، ۱۰، ۲۷ و ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

ب:شعب بدوی ۲۶، ۲۵، ۵۲ و ۳۷ در رسیدگی به خواسته الزام به محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به موجب دادنامه های۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۷۴-۹؍۴؍۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۵۲-۲۰؍۹؍۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱با این استدلال که منظور از آخرین حقوق طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷، آخرین حقوق دریافتی اشخاص می باشد و آیین نامه نمی تواند قانون را مقید کند، لذا طبق اطلاق قانون یاد شده محاسبه حقوقبازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی طبق فیش حقوقی باید صورت گیرد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند

رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱ شعبه ۳۷ به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۴۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۶۴۵-۲۴؍۸؍۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۳۲-۲۷؍۳؍۱۳۹۳ در شعب ۱۳، ۶ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

ج:شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری بازنشستگان جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۴۴۵ - ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشکی عنه و نظر به اینکه اقدامات سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ بوده که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدامی می باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است

علیهذا تخلفی از مقررات مشاهده نگردیده استو حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد

ر أی صادره قطعی است

در اجرای درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه مذکور، شعبه ۲ تشخیص به موجب دادنامه شماره ۳۸۵-۲۷؍۷؍۱۳۸۸ بااستدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

از آنجا که دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری وی که منتهی به رد شکایت شاکی گردیده است استدلال شعبه صادر کننده رأی این بوده است که وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ، مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدام در پرداختمستمری و حقوق بازنشستگی می باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است ولی با توجه به اینکه در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ ملاک تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه می باشد ولی در مورد شاکی ملاک آخرین حکم استخدامی وی قرار گرفته است که با عنایت به مراتب فوق وقوع اشتباه در خصوص مورد محرز و مسلم است لذا با پذیرش وقوع اشتباه در دادنامه شماره فوق به شرح مرقوم در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و در نتیحه حکم بر الزام مشتکی عنه به محاسبه حقوق بازنشستگی شاکی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی شاکی صادر و اعلام می نماید

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۳؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- اولا: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی از محل کسور بازنشستگی تأمین و پرداخت می شود و مبالغ مندرج در آخرین فیش حقوقی لزوما مبنای کسور بازنشستگی نیست و آخرین مبلغ مندرج در فیش حقوقی هر شخص ممکن است در یک ماه بر اثر مطالبات یا دیون افزایش یا کاهش غیر ثابت داشته باشد و مبنا قرار دادن آن می تواند موجب تضییع حق یا تبعیض و سوء استفاده اشخاص شود

ثانیا: هیأت وزیران در ماده ۲ آیین نامه اجراییقانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور( موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۸۶؍ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران) به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که دارای احکام استخدامی می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی تعیین کرده است و این مقرره با توجه به دادنامه شماره ۱۵۵۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین آراء شعبی که برای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است را ملاک قرار داده اند و نه آخرین دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12078