رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان آقاشاهی ( مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)|کلاسه پرونده=۹۸؍۵۴۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۵۶۶}}شماره دادنامه: ۵۶۶
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان|کلاسه پرونده=۹۸؍۵۴۳|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۵۶۴}}شماره دادنامه: ۵۶۴
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه:۲۱؍۳؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۲
شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۳


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقایان آقاشاهی ( مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)
اعلام کننده تعارض: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ در تعیین حقوق بازنشستگی آنان [جانبازان و
گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۷۹۱؍۱؍ص-۹؍۳؍۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:


] آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد
"در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند:


در خصوص اینکه منظور از آخرین حقوق چیست، بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود دارد، لذا به جهت مذکور، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است
۱- بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم دولت ۲۰ درصد و سهم شاکی ۷ درصد می باشد که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متأسفانه شعبات بدوی و تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده اند
 
۲- شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای خلیل شهلایی ضمن صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ با رعایت قانون، موضوع پرداخت ۷% حق بیمه سهم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رأی قرار داده که کاملا از بروز هرگونه ابهام در اجرای رأی جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است
 
۳- برخلاف رأی صدرالذکر، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به عنوان نمونه هایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابهام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ۷% سهم شاکی به این سازمان نیز گردیده اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال فراهم گردیده است
 
با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تأیید و لازم الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر مورد استدعاست
 
"


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعب بدوی ۴۲، ۴۵، ۲۴ و ۴۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حقوق بر اساس آخرین فیش حقوقی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۱۵-۱۴؍۴؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۸۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۰۳۴-۷؍۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران)، به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق و مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است تعیین شده، لذا ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی آنها می باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشور به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند
الف:شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای محمود مونسی به طرفیت ۱- جهاد کشاورزی استان کردستان ۲- سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و مضافا اینکه مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنانمشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۶۷ تا ۱۵؍۱۱؍۱۳۶۸ و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء شماره ۵۱۸-۵۱۷-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ و ۶۷۸-۸؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان کردستان و الزام ادارهمزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می نماید
 
این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۳۷۷-۸؍۷؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱-۲۲؍۲؍۱۳۹۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۰۰-۲۴؍۵؍۱۳۹۷ در شعب ۱۳، ۱۰، ۲۷ و ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ -۱۹؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ب:شعب بدوی ۲۶، ۲۵، ۵۲ و ۳۷ در رسیدگی به خواسته الزام به محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به موجب دادنامه های۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۷۴-۹؍۴؍۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۵۲-۲۰؍۹؍۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱با این استدلال که منظور از آخرین حقوق طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷، آخرین حقوق دریافتی اشخاص می باشد و آیین نامه نمی تواند قانون را مقید کند، لذا طبق اطلاق قانون یاد شده محاسبه حقوقبازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی طبق فیش حقوقی باید صورت گیرد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند
ب:شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای سید مصطفی معافی مدنی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۹۵ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱ شعبه ۳۷ به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است
در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۵۹ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن بهعنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷-۵۱۸-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۷۲ منعقده فیمابین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستندا به رأی وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد


آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۴۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۶۴۵-۲۴؍۸؍۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۳۲-۲۷؍۳؍۱۳۹۳ در شعب ۱۳، ۶ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است


ج:شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری بازنشستگان جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۴۴۵ - ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ -۲۴؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشکی عنه و نظر به اینکه اقدامات سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ بوده که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدامی می باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است
ج:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۰۹ با موضوع دادخواست آقای خلیل شهلایی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی کردستان- سازمان تأمین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


علیهذا تخلفی از مقررات مشاهده نگردیده استو حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بودهو اشتغال نامبرده محرز و مسلم می باشد


ر أی صادره قطعی است
لذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن می باشد


در اجرای درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه مذکور، شعبه ۲ تشخیص به موجب دادنامه شماره ۳۸۵-۲۷؍۷؍۱۳۸۸ بااستدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد


از آنجا که دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری وی که منتهی به رد شکایت شاکی گردیده است استدلال شعبه صادر کننده رأی این بوده است که وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ، مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدام در پرداختمستمری و حقوق بازنشستگی می باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است ولی با توجه به اینکه در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ ملاک تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه می باشد ولی در مورد شاکی ملاک آخرین حکم استخدامی وی قرار گرفته است که با عنایت به مراتب فوق وقوع اشتباه در خصوص مورد محرز و مسلم است لذا با پذیرش وقوع اشتباه در دادنامه شماره فوق به شرح مرقوم در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و در نتیحه حکم بر الزام مشتکی عنه به محاسبه حقوق بازنشستگی شاکی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی شاکی صادر و اعلام می نماید
رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


این رأی قطعی است
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ چنین رأیی صادر کرده است:


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۳؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان تجدیدنظر خواه ملاحظه می شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان تجدیدنظر خواه ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ۱؍۴؍۱۳۶۹ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ پرداخت نموده است و نامه شماره ۱۰۳۹۵؍۳۱؍د-۲۷؍۵؍۱۳۹۴ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تأیید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیهذا اولا: سازمان جهاد سازندگی عهده دار پرداخت حق بیمه فاصله ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۴؍۱۳۶۹ بوده است و دادنامه شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می نماید
 
ثانیا: با توجه به اینکه سهم شاکی (آقای خلیل شهلایی) از نظر پرداخت حق بیمه به میزان ۷% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی می باشد سهم مذکور (۷%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده می باشد و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظر خواهی مطروحه و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۳۷ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۳؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


الف- تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ب- اولا: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی از محل کسور بازنشستگی تأمین و پرداخت می شود و مبالغ مندرج در آخرین فیش حقوقی لزوما مبنای کسور بازنشستگی نیست و آخرین مبلغ مندرج در فیش حقوقی هر شخص ممکن است در یک ماه بر اثر مطالبات یا دیون افزایش یا کاهش غیر ثابت داشته باشد و مبنا قرار دادن آن می تواند موجب تضییع حق یا تبعیض و سوء استفاده اشخاص شود
ثانیا: مطابق ماده ۳۶قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود


ثانیا: هیأت وزیران در ماده ۲ آیین نامه اجراییقانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور( موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۸۶؍ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران) به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که دارای احکام استخدامی می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی تعیین کرده است و این مقرره با توجه به دادنامه شماره ۱۵۵۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین آراء شعبی که برای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است را ملاک قرار داده اند و نه آخرین دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعای شاکیان که حقوق آنان را پرداخت کرده به وظیفه مقرر در ماده ۳۶ قانون یاد شده در کسر سهم حق بیمه کارگر عمل نکرده است مکلف به پرداخت سهم حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی است در نتیجه آراء شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲-۱۹؍۱؍۱۳۹۶ که در مقام تأیید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
مرتضی علی اشراقی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 12078
کدمنبع: 12081
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۸؍۵۴۳
تاریخ رأیسه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه۵۶۴

شماره دادنامه: ۵۶۴ تاریخ دادنامه:۲۱؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۷۹۱؍۱؍ص-۹؍۳؍۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند:

۱- بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم دولت ۲۰ درصد و سهم شاکی ۷ درصد می باشد که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متأسفانه شعبات بدوی و تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده اند

۲- شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای خلیل شهلایی ضمن صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ با رعایت قانون، موضوع پرداخت ۷% حق بیمه سهم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رأی قرار داده که کاملا از بروز هرگونه ابهام در اجرای رأی جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است

۳- برخلاف رأی صدرالذکر، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به عنوان نمونه هایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابهام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ۷% سهم شاکی به این سازمان نیز گردیده اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال فراهم گردیده است

با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تأیید و لازم الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر مورد استدعاست

"

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای محمود مونسی به طرفیت ۱- جهاد کشاورزی استان کردستان ۲- سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و مضافا اینکه مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنانمشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۶۷ تا ۱۵؍۱۱؍۱۳۶۸ و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء شماره ۵۱۸-۵۱۷-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ و ۶۷۸-۸؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان کردستان و الزام ادارهمزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می نماید

این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ -۱۹؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب:شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای سید مصطفی معافی مدنی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۹۵ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۵۹ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن بهعنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷-۵۱۸-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۷۲ منعقده فیمابین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستندا به رأی وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ -۲۴؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ج:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۰۹ با موضوع دادخواست آقای خلیل شهلایی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی کردستان- سازمان تأمین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بودهو اشتغال نامبرده محرز و مسلم می باشد

لذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن می باشد

بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ چنین رأیی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان تجدیدنظر خواه ملاحظه می شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان تجدیدنظر خواه ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ۱؍۴؍۱۳۶۹ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ پرداخت نموده است و نامه شماره ۱۰۳۹۵؍۳۱؍د-۲۷؍۵؍۱۳۹۴ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تأیید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیهذا اولا: سازمان جهاد سازندگی عهده دار پرداخت حق بیمه فاصله ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۴؍۱۳۶۹ بوده است و دادنامه شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می نماید

ثانیا: با توجه به اینکه سهم شاکی (آقای خلیل شهلایی) از نظر پرداخت حق بیمه به میزان ۷% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی می باشد سهم مذکور (۷%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده می باشد و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظر خواهی مطروحه و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۳۷ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۳؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: مطابق ماده ۳۶قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود

بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعای شاکیان که حقوق آنان را پرداخت کرده به وظیفه مقرر در ماده ۳۶ قانون یاد شده در کسر سهم حق بیمه کارگر عمل نکرده است مکلف به پرداخت سهم حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی است در نتیجه آراء شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲-۱۹؍۱؍۱۳۹۶ که در مقام تأیید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12081