ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است. | اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120640|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» ماننده ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت. | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» ماننده ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست، مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید. | در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست، مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482396|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480240|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> تأمین مناسب الزاماً وجه نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عدم اجرای رای داور حادث می‌شود، بنابراین هرنوع مالی منقول یا غیرمنقول یا سند ضمانت می‌تواند به تشخیص دادگاه، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «قرار توقف منع اجرای» رای داور به نحوی که در این ماده آمده‌است معنی نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از صطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد. | عبارت «قرار توقف منع اجرای» رای داور به نحوی که در این ماده آمده‌است معنی نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از صطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550936|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> و لذا به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده پیشنهادی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رای نهایی صادر می‌نماید. | ماده پیشنهادی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رای نهایی صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=547708|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248224|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۲
اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
توضیح واژگان
اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» ماننده ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست، مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.[۳][۴] تأمین مناسب الزاماً وجه نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عدم اجرای رای داور حادث می‌شود، بنابراین هرنوع مالی منقول یا غیرمنقول یا سند ضمانت می‌تواند به تشخیص دادگاه، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.[۵]
انتقادات
عبارت «قرار توقف منع اجرای» رای داور به نحوی که در این ماده آمده‌است معنی نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از صطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.[۶] و لذا به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.[۷][۸]
ماده پیشنهادی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رای نهایی صادر می‌نماید.[۹][۱۰]
منابع:
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120640
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567192
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482396
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480240
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020192
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4550936
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538808
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479228
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 547708
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248224