ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است.

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هر گونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست. مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید. شایان ذکر است که تأمین مناسب الزاماً وجه نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عدم اجرای رأی داور حادث می‌شود، بنابراین هر نوع مالی منقول یا غیرمنقول یا سند ضمانت می‌تواند به تشخیص دادگاه، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.

انتقادات

• عبارت «قرار توقف منع اجرای» رأی داور به نحوی که در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است، نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از اصطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد. به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.
• بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.
• ماده پیشنهادی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رأی نهایی صادر می‌نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
• نظریه شماره 7/99/1241 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعارض ماده ۴۹۰ با ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• نظریه شماره 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

مقالات مرتبط

• شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی
• مسئولیت‌های مدنی داور