رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای سعید کنعانی|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۱۲۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۰۵۱}}شماره دادنامه:۱۰۵۱
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم فاطمه رجایی|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۴۹۴|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۳۰۶}}شماره دادنامه: ۱۳۰۶
تاریخ دادنامه:۵؍۶؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۲۶؍۶؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۲۱۲۹
شماره پرونده: ۹۸؍۲۴۹۴


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
اعلام کننده تعارض: خانم فاطمه رجایی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار:در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض به علت عدم اعطای مرخصی از سوی دستگاه محل خدمت نتوانسته اند از افزایش مدت ۳ ماهه مرخصی زایمان خود از ۶ ماه به ۹ ماه استفاده کنند و پس از گذشت دوره ۹ ماهه مذکور با طرح شکایت درخواست الزام دستگاه محل خدمت به اعطای مدت مرخصی استفاده نشده زایمان را نموده اند
 
شعب دیوان در این خصوص با استنباط مختلف از قانون آراء متعارض صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۹۳۹۰- ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵- ۳؍۱۱؍۱۳۸۵ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹–۲۴؍۴؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم راهله سادات سامع به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۱۴۶۳-۱۰؍۵؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
مستفاد از تبصره ذیل ماده ۹۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع خواسته خواهان با توجه به صدور رأی وحدت رویه به شماره ۶۴-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل بوده لذا دعوای مطروحه را با توجه به مفاد رأی ایجاد رویه اخیرالذکر و قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۵ و ۲۲۴-۲۵؍۳؍۱۳۹۵ مبنی بر بهره مندی تمامی مادران شاغل از مزایای قانون مذکور وارد تشخیص و حکم بر اجابت شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می دارد
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۷۴-۱۰؍۸؍۱۳۹۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
ب:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۸۸۰ با موضوع دادخواست خانم وجیهه خاتون ملاحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام خواندگان به اعطاء مرخصی زایمان و افزایش مدت آن از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوطه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۷۵۷-۱؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و با ملاحظه تصویر شناسنامه های شاکی و فرزند وی و مستندات ارائه شده، نظر به اینکه بر اساس قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مرخصی زایمان محدود و منحصر به ۹ ماهه اول زایمان و تا سن ۹ ماهگی نوزاد می باشد و در قانون مذکور برایمدت عدم استفاده از مرخصی کامل ۹ ماهه، ذخیره مرخصی و یا پرداخت حقوق و مزایای مضاعف پیش بینی نشده است و از طرفی با توجه به تاریخ طرح شکایت و تقدیم دادخواست (۲۷؍۱۰؍۱۳۹۴) مهلت مذکور منتفی شده است
 
الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد
 
علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود
 
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
ضمنا با توجه به مراتب مذکور صدور دستور موقت منتفی است
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۹-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
 
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی خانم وجیهه خاتون ملاحی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان فوق نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۷-۱؍۱۲؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۱۸۸۰ صادره از شعبه ۴ بدوی که به موجب آن حکم به رد شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مستخدم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فاقد رابطه استخدامی با سازمان تأمین اجتماعی (مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان) می باشد و از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و تنظیم جمعیت مصوب ۱۳۹۲ و تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۷؍ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق ایام مربوط به عهده دستگاه اجرایی متبوع مستخدم می باشد و استدلال شعبه بدوی به طرح شکایت خارج از مهلت قانونی فاقد استناد قانونی می باشد
 
لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می گردد و در خصوص شکایت شاکی نسبت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به استناد مقررات مذکور و رأی ایجاد رویه شماره ۶۴-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ حکم به ورود شکایت و در خصوص سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ عدم توجه شکایت به استنادماده ۵۳ قانون مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
 
این رأی قطعی است
 
ج:شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۲۲۳۸ با موضوعدادخواست خانم فاطمه رجائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام به اعطای مرخصی سه ماهه استفادهنشده و پرداخت حقوق و حق بیمه مدت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۰۶۵- ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در خصوص شکایت شاکیبه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵۹۳۹۰-۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵-۳؍۱۱؍۱۳۸۵ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ۰۰۰؍۳۰۰؍۱ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ۷۷۲؍۸۱۸ ریال اعلام داشته استبا عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیتکارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانیکارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ از قانون کار و ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرای موضوع ماده ۱۶۴ ق
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات ارائه شده از جمله تصویر شناسنامه نوزاد و شاکی، نظر به اینکه بر اساس ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مرخصی زایمان محدود و منحصر به ۹ ماهه اول وضع حمل و تا سن ۹ ماهگی نوزاد می باشد


کحکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
در حالی که شاکی در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۳ وضع حمل نموده و در تاریخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۴ خارج از مهلت قانونی مذکور اقدام به طرح شکایت و تقدیم دادخواست نموده است و در مستندات فوق الذکر پرداخت حقوق و مزایای مضاعف و یا ذخیره مرخصی معادل ایام استفاده نشده پیش بینی نشده است


این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است
الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد


ب:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در سیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹ با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح–۴۶۷ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۴۴–۲۹؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود


نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ۱۵۷ و تبصره ماده ۴۹ قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت حل اختلاف کار مستندا به مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی اساسا تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ۱۰۰ قانون تأمیناجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می باشد علیهذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


رأی صادره قطعی است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۷۲۶-۱؍۱۰؍۱۳۹۵ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۵؍۶؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۲؍۶؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==
خط ۳۴: خط ۶۴:
الف- تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- به موجب ماده ۱۴۸قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ۱۵۷قانون کارمقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد
ب- با توجه به تبصره ۲ ماده واحدهقانون اصلاح قوانین جمعیت و خانوادهمصوب ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ که در آن مقرر شده است: به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مادر می تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند
 
استنباط می شود، استفاده از مرخصی زایمان به جهت مصلحت مادر و فرزند برای دوره نه ماهگی پس از تولد فرزند می باشد و پس از آن موضوعیت ندارد و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران نیز مؤید همین امر است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۴-۱۳؍۱؍۱۳۹۴ و ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ همگی تأکید بر الزام دستگاه های اجرایی به اعطای مرخصی زایمان همراه با پرداخت حقوق و مزایا به مدت ۹ ماه دارد و دستگاه اجرایی اختیاری جهت جلوگیری از استفاده مستخدم از این حق قانونی ندارد، بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم از اعطاء مرخصی زایمان خودداری کند، اولا: دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره ۹ ماهه پس از زایمان نیست و در صورت عدم حضور در محل خدمت مرتکب تخلفی نشده است


نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده ۳۴قانون کاراز جمله اختلاف موضوع ماده ۱۵۷قانون کاراست و از طرفی مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۹قانون کارمقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴قانون کارو حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹-۲۴؍۴؍۱۳۹۱ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ۱۵۷قانون کارو تبصره ۳ ماده ۴۹قانون کارتلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است
ثانیا: مرخصی مذکور اختصاص به مدت ۹ ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار از این حیث که پس از اتمام دوره مرخصی ۹ ماهه زایمان، الزامدستگاه محل خدمت به اعطای مرخصی زایمان وجهی ندارد صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۴۶: خط ۷۸:




کدمنبع: 12304
کدمنبع: 12345
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم فاطمه رجایی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۸؍۲۴۹۴
تاریخ رأیسه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه۱۳۰۶

شماره دادنامه: ۱۳۰۶ تاریخ دادنامه: ۲۶؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۲۴۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم فاطمه رجایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض به علت عدم اعطای مرخصی از سوی دستگاه محل خدمت نتوانسته اند از افزایش مدت ۳ ماهه مرخصی زایمان خود از ۶ ماه به ۹ ماه استفاده کنند و پس از گذشت دوره ۹ ماهه مذکور با طرح شکایت درخواست الزام دستگاه محل خدمت به اعطای مدت مرخصی استفاده نشده زایمان را نموده اند

شعب دیوان در این خصوص با استنباط مختلف از قانون آراء متعارض صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم راهله سادات سامع به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۱۴۶۳-۱۰؍۵؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مستفاد از تبصره ذیل ماده ۹۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع خواسته خواهان با توجه به صدور رأی وحدت رویه به شماره ۶۴-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل بوده لذا دعوای مطروحه را با توجه به مفاد رأی ایجاد رویه اخیرالذکر و قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۵ و ۲۲۴-۲۵؍۳؍۱۳۹۵ مبنی بر بهره مندی تمامی مادران شاغل از مزایای قانون مذکور وارد تشخیص و حکم بر اجابت شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می دارد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۷۴-۱۰؍۸؍۱۳۹۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۸۸۰ با موضوع دادخواست خانم وجیهه خاتون ملاحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام خواندگان به اعطاء مرخصی زایمان و افزایش مدت آن از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوطه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۷۵۷-۱؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و با ملاحظه تصویر شناسنامه های شاکی و فرزند وی و مستندات ارائه شده، نظر به اینکه بر اساس قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مرخصی زایمان محدود و منحصر به ۹ ماهه اول زایمان و تا سن ۹ ماهگی نوزاد می باشد و در قانون مذکور برایمدت عدم استفاده از مرخصی کامل ۹ ماهه، ذخیره مرخصی و یا پرداخت حقوق و مزایای مضاعف پیش بینی نشده است و از طرفی با توجه به تاریخ طرح شکایت و تقدیم دادخواست (۲۷؍۱۰؍۱۳۹۴) مهلت مذکور منتفی شده است

الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد

علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

ضمنا با توجه به مراتب مذکور صدور دستور موقت منتفی است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۹-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی خانم وجیهه خاتون ملاحی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان فوق نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۷-۱؍۱۲؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۱۸۸۰ صادره از شعبه ۴ بدوی که به موجب آن حکم به رد شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مستخدم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فاقد رابطه استخدامی با سازمان تأمین اجتماعی (مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان) می باشد و از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و تنظیم جمعیت مصوب ۱۳۹۲ و تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۷؍ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق ایام مربوط به عهده دستگاه اجرایی متبوع مستخدم می باشد و استدلال شعبه بدوی به طرح شکایت خارج از مهلت قانونی فاقد استناد قانونی می باشد

لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می گردد و در خصوص شکایت شاکی نسبت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به استناد مقررات مذکور و رأی ایجاد رویه شماره ۶۴-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ حکم به ورود شکایت و در خصوص سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ عدم توجه شکایت به استنادماده ۵۳ قانون مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد

این رأی قطعی است

ج:شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۲۲۳۸ با موضوعدادخواست خانم فاطمه رجائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام به اعطای مرخصی سه ماهه استفادهنشده و پرداخت حقوق و حق بیمه مدت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۰۶۵- ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات ارائه شده از جمله تصویر شناسنامه نوزاد و شاکی، نظر به اینکه بر اساس ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مرخصی زایمان محدود و منحصر به ۹ ماهه اول وضع حمل و تا سن ۹ ماهگی نوزاد می باشد

در حالی که شاکی در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۳ وضع حمل نموده و در تاریخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۴ خارج از مهلت قانونی مذکور اقدام به طرح شکایت و تقدیم دادخواست نموده است و در مستندات فوق الذکر پرداخت حقوق و مزایای مضاعف و یا ذخیره مرخصی معادل ایام استفاده نشده پیش بینی نشده است

الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد

علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۷۲۶-۱؍۱۰؍۱۳۹۵ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۲؍۶؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- با توجه به تبصره ۲ ماده واحدهقانون اصلاح قوانین جمعیت و خانوادهمصوب ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ که در آن مقرر شده است: به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مادر می تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند

استنباط می شود، استفاده از مرخصی زایمان به جهت مصلحت مادر و فرزند برای دوره نه ماهگی پس از تولد فرزند می باشد و پس از آن موضوعیت ندارد و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۷ه-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران نیز مؤید همین امر است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۴-۱۳؍۱؍۱۳۹۴ و ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ همگی تأکید بر الزام دستگاه های اجرایی به اعطای مرخصی زایمان همراه با پرداخت حقوق و مزایا به مدت ۹ ماه دارد و دستگاه اجرایی اختیاری جهت جلوگیری از استفاده مستخدم از این حق قانونی ندارد، بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم از اعطاء مرخصی زایمان خودداری کند، اولا: دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره ۹ ماهه پس از زایمان نیست و در صورت عدم حضور در محل خدمت مرتکب تخلفی نشده است

ثانیا: مرخصی مذکور اختصاص به مدت ۹ ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار از این حیث که پس از اتمام دوره مرخصی ۹ ماهه زایمان، الزامدستگاه محل خدمت به اعطای مرخصی زایمان وجهی ندارد صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12345