رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای امید محمدی|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۴۸۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۵۰۹}}شماره دادنامه : ۱۵۰۹ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۷ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: آقای امید محمدی | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: | گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است | ||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
۱-شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای هوشنگ زینکوهی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۴۲۲۳-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که: به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز ممنوع می باشد و شاکی بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری با احداث بنا مرتکب تخلف شده و رأی به درستی صادر شده است ، رأی به رد شکایت صادر کرده است | |||
شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۵۲۳-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ رأی شعبهبدوی را تأیید کرده است | |||
۲-شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای غلامحسین حاجی مومجی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۲-۲۶؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | |||
" | |||
رأی به تخریب، قلع بنا یا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در صورتی صحیح و دارای وجاهت قانونی است که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احراز و در رأی کمیسیون تصریح گردد و تخریب و قلع بنا از سوی شهرداری محدود و محصور به عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و معیار تشخیص آن نظر کارشناس رسمی دادگستری است | |||
، با توجه به ادعای وکیل شاکی مبنی بر کاربری ملک به صورت گردشگری ضرورت دارد در خصوص کاربری قبلی و فعلی ملک اظهارنظر گردد، لذا شکایت مقرون به صحت تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر کرده است | |||
" | |||
شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۶۰۳۵۵۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأیی صادر کرده است: | |||
"با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث بنا و رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد و در مانحن فیه به جهت عدم رعایت کاربری حریم شهر بدون پروانه ساختمانی ضوابط شهرسازی نقض گردیده است و رأی به رد شکایت صادر می شود | |||
" | |||
۳-شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی اصغر زینعلی بر اعتراض به رأیکمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۷۳۷-۷؍۲؍۱۳۹۸ چنین رأی صادر کرده است: | |||
" | |||
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بابت احداث دیوار به طول ۱۸۱ متر با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل شاکی دلیل و مدرک موثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ارائه ننمودند و رسیدگی در کمیسیون نیز مطابق مقررات قانونی صورت گرفته و تخطی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نمی باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد | |||
" | |||
شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۲۴۰۶-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأی صادر می نماید: | |||
"به رأی تخریب ۱۸۱ مترمربع دیوارکشی غیرمجاز کمیسیون اشکال وارد است زیرا سال ساخت مشخص نشده است شاکی مدعی است طبق طرح جامع سال ۱۳۹۴ لواسان کاربری اراضی گردشگری اعلام شده لکن کمیسیون به استناد قانون حفظ اراضی زراعی و باغات رأی به تخریب صادر نموده ملک مشاعی است و معلوم نیست سهم شاکی به صورت قانونی تفکیک گردیده یا دیوار در ملک مشاعی بنا شده، لذا ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید | |||
" | |||
۴-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان حمید عزیزمحمدی و وحید عزیزمحمدی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۴۸-۱۵؍۸؍۱۳۹۱ چنین رأی صادر نموده است: | |||
"نظر به اینکه دیوارکشی به عنوان جلوگیری از دستبرد محصول و لوازم کشاورزی است در واقع حفاظت از اموال است و به عنوان یک اقدام عمرانی تلقی نمی گردد تا مشمول ماده صد قانون باشد و در واقع تخلف ساختمانی تلقینمی گردد، به علاوه مغایرت احداث دیوار با موازین فنی، شهرسازی و بهداشتی در رأی کمیسیون معین نگردیده است و همچنین شهرداری مکلف بوده است که از قبل احداث حسب مدلول تبصره ۷ ماده صد از احداث دیوار جلوگیری نماید، لذا با توجه به مراتب فوق رأی کمیسیون ماده صد نقض و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد | |||
این رأی قطعی است | این رأی قطعی است | ||
" | |||
۵-شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی مشهدی میرزا به طرفیت شهرداری اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | |||
در خصوص شکایت آقای مهدی مشهدی میرزا با وکالت آقای کامیار باقری علیه شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال رأی شماره ۲۹۸۰-۵؍۷؍۱۳۸۹ و ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجها به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچ گونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است | |||
لذا با توجه به مراتب فوق و باعنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد | |||
رأی صادره قطعی است | |||
۶- شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۱۸ سابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شعبه ۲۶ بدوی به شماره ۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ چنین رأیی صادر کرده است: | |||
"با عنایت به اینکه دیوار کشی در حریم از شمول ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن خارج است لذااتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اسلامشهر و رأی شماره ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ شعبه ۲۶ بدوی که در پرونده ۱۷۱۸؍۸۹؍۲۶ که در تایید رأی فوق الاشعار کمیسیون ماده صد شهرداری صادر گردیده واجد اشتباه بین قانونی است لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای احداث بنا قانونی می باشد لذا بند اول رأی شماره ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ کمیسیون تجدیدنظر عینا تأیید می گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد | |||
رأی صادره قطعی است | |||
" | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |||
== رأی هیأت عمومی == | |||
الف- تعارض در آراء محرز است | |||
ب- مطابق ماده ۱۰۰قانون شهرداریصلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱-۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸-۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲-۱-۳-۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و به دلالت ماده ۳۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانو ماده ۲قانون تعاریف محدوده و حریمشهر و روستا و شهرکمصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست | |||
بنا بر مراتب رأی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است | |||
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
خط ۶۶: | خط ۹۰: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 13877 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
![]() | |
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای امید محمدی |
موضوع | وحدت رویه |
کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۴۸۷ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ |
شماره دادنامه | ۱۵۰۹ |
شماره دادنامه : ۱۵۰۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای امید محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱-شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای هوشنگ زینکوهی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۴۲۲۳-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که: به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز ممنوع می باشد و شاکی بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری با احداث بنا مرتکب تخلف شده و رأی به درستی صادر شده است ، رأی به رد شکایت صادر کرده است
شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۵۲۳-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ رأی شعبهبدوی را تأیید کرده است
۲-شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای غلامحسین حاجی مومجی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۲-۲۶؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
"
رأی به تخریب، قلع بنا یا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در صورتی صحیح و دارای وجاهت قانونی است که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احراز و در رأی کمیسیون تصریح گردد و تخریب و قلع بنا از سوی شهرداری محدود و محصور به عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و معیار تشخیص آن نظر کارشناس رسمی دادگستری است
، با توجه به ادعای وکیل شاکی مبنی بر کاربری ملک به صورت گردشگری ضرورت دارد در خصوص کاربری قبلی و فعلی ملک اظهارنظر گردد، لذا شکایت مقرون به صحت تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر کرده است
"
شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۶۰۳۵۵۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأیی صادر کرده است:
"با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث بنا و رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد و در مانحن فیه به جهت عدم رعایت کاربری حریم شهر بدون پروانه ساختمانی ضوابط شهرسازی نقض گردیده است و رأی به رد شکایت صادر می شود
"
۳-شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی اصغر زینعلی بر اعتراض به رأیکمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۷۳۷-۷؍۲؍۱۳۹۸ چنین رأی صادر کرده است:
"
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بابت احداث دیوار به طول ۱۸۱ متر با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل شاکی دلیل و مدرک موثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ارائه ننمودند و رسیدگی در کمیسیون نیز مطابق مقررات قانونی صورت گرفته و تخطی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نمی باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
"
شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۲۴۰۶-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأی صادر می نماید:
"به رأی تخریب ۱۸۱ مترمربع دیوارکشی غیرمجاز کمیسیون اشکال وارد است زیرا سال ساخت مشخص نشده است شاکی مدعی است طبق طرح جامع سال ۱۳۹۴ لواسان کاربری اراضی گردشگری اعلام شده لکن کمیسیون به استناد قانون حفظ اراضی زراعی و باغات رأی به تخریب صادر نموده ملک مشاعی است و معلوم نیست سهم شاکی به صورت قانونی تفکیک گردیده یا دیوار در ملک مشاعی بنا شده، لذا ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید
"
۴-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان حمید عزیزمحمدی و وحید عزیزمحمدی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۴۸-۱۵؍۸؍۱۳۹۱ چنین رأی صادر نموده است:
"نظر به اینکه دیوارکشی به عنوان جلوگیری از دستبرد محصول و لوازم کشاورزی است در واقع حفاظت از اموال است و به عنوان یک اقدام عمرانی تلقی نمی گردد تا مشمول ماده صد قانون باشد و در واقع تخلف ساختمانی تلقینمی گردد، به علاوه مغایرت احداث دیوار با موازین فنی، شهرسازی و بهداشتی در رأی کمیسیون معین نگردیده است و همچنین شهرداری مکلف بوده است که از قبل احداث حسب مدلول تبصره ۷ ماده صد از احداث دیوار جلوگیری نماید، لذا با توجه به مراتب فوق رأی کمیسیون ماده صد نقض و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
این رأی قطعی است
"
۵-شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی مشهدی میرزا به طرفیت شهرداری اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهدی مشهدی میرزا با وکالت آقای کامیار باقری علیه شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال رأی شماره ۲۹۸۰-۵؍۷؍۱۳۸۹ و ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجها به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچ گونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است
لذا با توجه به مراتب فوق و باعنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
رأی صادره قطعی است
۶- شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۱۸ سابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شعبه ۲۶ بدوی به شماره ۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ چنین رأیی صادر کرده است:
"با عنایت به اینکه دیوار کشی در حریم از شمول ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن خارج است لذااتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اسلامشهر و رأی شماره ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ شعبه ۲۶ بدوی که در پرونده ۱۷۱۸؍۸۹؍۲۶ که در تایید رأی فوق الاشعار کمیسیون ماده صد شهرداری صادر گردیده واجد اشتباه بین قانونی است لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای احداث بنا قانونی می باشد لذا بند اول رأی شماره ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ کمیسیون تجدیدنظر عینا تأیید می گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد
رأی صادره قطعی است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است
ب- مطابق ماده ۱۰۰قانون شهرداریصلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱-۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸-۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲-۱-۳-۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و به دلالت ماده ۳۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانو ماده ۲قانون تعاریف محدوده و حریمشهر و روستا و شهرکمصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست
بنا بر مراتب رأی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13877