رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای امید محمدی|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۴۸۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۵۰۹}}شماره دادنامه : ۱۵۰۹
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم زهرا رضائیان|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۱۱۴|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۵۱۰}}شماره دادنامه : ۱۵۱۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۴


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای امید محمدی
اعلام کننده تعارض: خانم زهرا رضائیان


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است
گردش کار: در خصوص اعتراض به نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده اند، شعب دیوان عدالت اداری با آراء متفاوتی صادرکرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :


۱-شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای هوشنگ زینکوهی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۴۲۲۳-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که: به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز ممنوع می باشد و شاکی بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری با احداث بنا مرتکب تخلف شده و رأی به درستی صادر شده است ، رأی به رد شکایت صادر کرده است
۱-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا رضائیان به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۳۸۷-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت صادر کرده است


شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۵۲۳-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ رأی شعبهبدوی را تأیید کرده است
اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۲۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ ضمن نقض به شرح زیر چنین رأی صادر کرده است:


۲-شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای غلامحسین حاجی مومجی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۲-۲۶؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداختمابه التفاوت متعلقه مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ رفتار نمایند و بر اساس تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مشمولین دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند در غیر این صورت از مزایای دستورالعمل برخوردار نخواهند شد بنابراین بر اساس مقررات آنچه موجب بهره مندی شخص ذینفع از مزایای فوق می گردد تقاضای انتقال کسور حق بیمه در طول سال ۱۳۹۳ از صندوق بازنشستگی است و صرف تقاضای انتقال کسور حق بیمه از دستگاه متبوع محل خدمت بدون اینکه تقاضای مذکور تقدیم صندوق بازنشستگی شده باشد جهت بهره مندی از مزایای آیین نامه و دستورالعمل کفایت نمی کند کما اینکه دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم بر اساس مقررات فوق تکلیفی به اخذ و ارسال تقاضای انتقال کسور حق بیمه مستخدم به صندوق بازنشستگی ندارد و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده که بیانگر این امر باشد که در طی سال ۱۳۹۳ تقاضای کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری جهت انتقال کسورات حق بیمه داده است بنابراین اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در مطالبه مابه التفاوت حق بیمه در اجرای تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴؍ت۵۰۳۸۷ه-۱۷؍۷؍۳۹۳ منطبق بر مقررات قانونی بوده و نقض مقررات محسوب نمی گردد با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد


"
رأی صادره قطعی است
 
رأی به تخریب، قلع بنا یا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در صورتی صحیح و دارای وجاهت قانونی است که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احراز و در رأی کمیسیون تصریح گردد و تخریب و قلع بنا از سوی شهرداری محدود و محصور به عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و معیار تشخیص آن نظر کارشناس رسمی دادگستری است
 
، با توجه به ادعای وکیل شاکی مبنی بر کاربری ملک به صورت گردشگری ضرورت دارد در خصوص کاربری قبلی و فعلی ملک اظهارنظر گردد، لذا شکایت مقرون به صحت تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر کرده است
 
"
 
شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۶۰۳۵۵۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأیی صادر کرده است:
 
"با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث بنا و رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد و در مانحن فیه به جهت عدم رعایت کاربری حریم شهر بدون پروانه ساختمانی ضوابط شهرسازی نقض گردیده است و رأی به رد شکایت صادر می شود
 
"
 
۳-شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی اصغر زینعلی بر اعتراض به رأیکمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۷۳۷-۷؍۲؍۱۳۹۸ چنین رأی صادر کرده است:
 
"
 
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بابت احداث دیوار به طول ۱۸۱ متر با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل شاکی دلیل و مدرک موثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ارائه ننمودند و رسیدگی در کمیسیون نیز مطابق مقررات قانونی صورت گرفته و تخطی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نمی باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


"
۲-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا صفری بیدختی به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۲۸۵-۲۴؍۹؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۳۶۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت صادر کرده است


شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۲۴۰۶-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شعبه بدوی چنین رأی صادر می نماید:
اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ آن را نقض و رأی به رد شکایت صادر کرده است


"به رأی تخریب ۱۸۱ مترمربع دیوارکشی غیرمجاز کمیسیون اشکال وارد است زیرا سال ساخت مشخص نشده است شاکی مدعی است طبق طرح جامع سال ۱۳۹۴ لواسان کاربری اراضی گردشگری اعلام شده لکن کمیسیون به استناد قانون حفظ اراضی زراعی و باغات رأی به تخریب صادر نموده ملک مشاعی است و معلوم نیست سهم شاکی به صورت قانونی تفکیک گردیده یا دیوار در ملک مشاعی بنا شده، لذا ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید
لیکن پس از اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۷۸۶-۳؍۱۲؍۱۳۹۸ رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر را نقض و به شرح زیر رأی بدوی را مبنی بر ورود شکایت تأیید کرده است:


"
در خصوص درخواست ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۷۹ قانون نسبت به دادنامه شماره ۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته شاکی در مرحله بدوی مفاد و محتوای رأی موضوع درخواست (معترض به) و التفات به اینکه شاکی درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به محل کار خود تسلیم نموده است ( برگ شماره ۱۶ پرونده) و در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۳ معاون مدیریت امور اداری و نیروی انسانی دادگستری خراسان رضوی، درخواست انتقال کسورات بازنشستگی وی را از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی نموده و آن را به تامین اجتماعی اعلام نموده است و کسورات بازنشستگی ایشان مطابق اعلام صندوق بازنشستگی انتقال یافته است


۴-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان حمید عزیزمحمدی و وحید عزیزمحمدی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۴۸-۱۵؍۸؍۱۳۹۱ چنین رأی صادر نموده است:
به مستفاد از تبصره ۶ الحاقی به آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه تا کسور بازنشستگی اقدام ننموده یا نمایند و از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم مشخص) مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ رفتار نمایند دستورالعمل مربوط را رعایت نمایند


"نظر به اینکه دیوارکشی به عنوان جلوگیری از دستبرد محصول و لوازم کشاورزی است در واقع حفاظت از اموال است و به عنوان یک اقدام عمرانی تلقی نمی گردد تا مشمول ماده صد قانون باشد و در واقع تخلف ساختمانی تلقینمی گردد، به علاوه مغایرت احداث دیوار با موازین فنی، شهرسازی و بهداشتی در رأی کمیسیون معین نگردیده است و همچنین شهرداری مکلف بوده است که از قبل احداث حسب مدلول تبصره ۷ ماده صد از احداث دیوار جلوگیری نماید، لذا با توجه به مراتب فوق رأی کمیسیون ماده صد نقض و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه شاکی در موعد مقرر قانونی درخواست خویش را تقدیم نموده است درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری را منطبق با قانون تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون مزبور، ضمن نقض دادنامه شماره ۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (شعبه ۸ سابق)، تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری را غیروارد تشخیص، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را تأیید و ابرام می نماید


این رأی قطعی است
این رأی قطعی است


"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


۵-شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی مشهدی میرزا به طرفیت شهرداری اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
== رأی هیأت عمومی ==


در خصوص شکایت آقای مهدی مشهدی میرزا با وکالت آقای کامیار باقری علیه شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال رأی شماره ۲۹۸۰-۵؍۷؍۱۳۸۹ و ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجها به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچ گونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است
الف- تعارض در آراء محرز است
 
لذا با توجه به مراتب فوق و باعنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است


۶- شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۱۸ سابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شعبه ۲۶ بدوی به شماره ۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ چنین رأیی صادر کرده است:
ب- به موجب بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است: حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می گردد


"با عنایت به اینکه دیوار کشی در حریم از شمول ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن خارج است لذااتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اسلامشهر و رأی شماره ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۴۱۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۹ شعبه ۲۶ بدوی که در پرونده ۱۷۱۸؍۸۹؍۲۶ که در تایید رأی فوق الاشعار کمیسیون ماده صد شهرداری صادر گردیده واجد اشتباه بین قانونی است لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای احداث بنا قانونی می باشد لذا بند اول رأی شماره ۳۵۶۸-۵؍۸؍۱۳۸۹ کمیسیون تجدیدنظر عینا تأیید می گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد
و در راستای اجرای حکم مذکور ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه دستورالعمل یاد شده اقدام و آن را به موجب بخشنامه شماره ۱۵۹۷۵۵-۲۶؍۸؍۱۳۹۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است و در تبصره ماده ۴ این دستورالعمل مقرر شده: مشمولین این دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند، در غیر این صورت از مزایای این دستورالعمل برخوردار نخواهند شد


رأی صادره قطعی است
از طرفی هیأت وزیران نیز که به موجب تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴ت۵۰۳۸۷ه-۱۷؍۷؍۱۳۹۳، با اصلاح ماده ۳آیین نامه اجرایی تبصره ۳قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگیو الحاق تبصره ۶ به آن مقرر داشته: صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵رفتار نمایند


"
در مورد مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- مطابق ماده ۱۰۰قانون شهرداریصلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱-۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸-۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲-۱-۳-۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و به دلالت ماده ۳۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانو ماده ۲قانون تعاریف محدوده و حریمشهر و روستا و شهرکمصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست
بنابرایناولا: در مورد کارکنانی که مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور بوده اند بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ و دستور العمل مربوط به آن حاکم است و مصوبه هیأت وزیران به جهت آن که عام بوده و شامل تقاضای انتقال سوابق بیمه در تمامی صندوق ها به یکدیگر می باشد در حالی که حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۵ خاص بوده و صرفا شامل انتقال سوابق بیمه ای از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی می باشد و به همین جهت در فراز پایانی مصوبه هیأت وزیران، مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور از آن استثناء شده اند و به دستورالعمل مربوطه ارجاع داده شده است


بنا بر مراتب رأی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
ثانیا: برخورداری از مزایای این بند قانونی با توجه به تبصره ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ مشروط بوده است به اینکه فرد مشمول نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید برای تقاضای انتقال کسور حق بیمه در ظرف زمانی مقرر اقدام نماید و ازآنجا که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان به جای تحویل درخواست خود به صندوق بازنشستگی واخذرسید، آن رسید را به دستگاه محل خدمت خودتحویل داده اندو دستگاه آنها نیزبه جای ارسال این درخواست به صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش بینی شده به ترتیب مقرر درخواستی به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد، بنابراین رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
خط ۹۰: خط ۶۲:




کدمنبع: 13877
کدمنبع: 13879
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم زهرا رضائیان
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۱۱۱۴
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه۱۵۱۰

شماره دادنامه : ۱۵۱۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم زهرا رضائیان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص اعتراض به نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده اند، شعب دیوان عدالت اداری با آراء متفاوتی صادرکرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

۱-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا رضائیان به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۳۸۷-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت صادر کرده است

اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۲۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ ضمن نقض به شرح زیر چنین رأی صادر کرده است:

طبق تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداختمابه التفاوت متعلقه مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ رفتار نمایند و بر اساس تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مشمولین دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند در غیر این صورت از مزایای دستورالعمل برخوردار نخواهند شد بنابراین بر اساس مقررات آنچه موجب بهره مندی شخص ذینفع از مزایای فوق می گردد تقاضای انتقال کسور حق بیمه در طول سال ۱۳۹۳ از صندوق بازنشستگی است و صرف تقاضای انتقال کسور حق بیمه از دستگاه متبوع محل خدمت بدون اینکه تقاضای مذکور تقدیم صندوق بازنشستگی شده باشد جهت بهره مندی از مزایای آیین نامه و دستورالعمل کفایت نمی کند کما اینکه دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم بر اساس مقررات فوق تکلیفی به اخذ و ارسال تقاضای انتقال کسور حق بیمه مستخدم به صندوق بازنشستگی ندارد و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده که بیانگر این امر باشد که در طی سال ۱۳۹۳ تقاضای کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری جهت انتقال کسورات حق بیمه داده است بنابراین اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در مطالبه مابه التفاوت حق بیمه در اجرای تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴؍ت۵۰۳۸۷ه-۱۷؍۷؍۳۹۳ منطبق بر مقررات قانونی بوده و نقض مقررات محسوب نمی گردد با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

۲-شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا صفری بیدختی به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۲۸۵-۲۴؍۹؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۳۶۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت صادر کرده است

اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ آن را نقض و رأی به رد شکایت صادر کرده است

لیکن پس از اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۷۸۶-۳؍۱۲؍۱۳۹۸ رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر را نقض و به شرح زیر رأی بدوی را مبنی بر ورود شکایت تأیید کرده است:

در خصوص درخواست ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۷۹ قانون نسبت به دادنامه شماره ۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته شاکی در مرحله بدوی مفاد و محتوای رأی موضوع درخواست (معترض به) و التفات به اینکه شاکی درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به محل کار خود تسلیم نموده است ( برگ شماره ۱۶ پرونده) و در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۳ معاون مدیریت امور اداری و نیروی انسانی دادگستری خراسان رضوی، درخواست انتقال کسورات بازنشستگی وی را از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی نموده و آن را به تامین اجتماعی اعلام نموده است و کسورات بازنشستگی ایشان مطابق اعلام صندوق بازنشستگی انتقال یافته است

به مستفاد از تبصره ۶ الحاقی به آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه تا کسور بازنشستگی اقدام ننموده یا نمایند و از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم مشخص) مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ رفتار نمایند دستورالعمل مربوط را رعایت نمایند

علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه شاکی در موعد مقرر قانونی درخواست خویش را تقدیم نموده است درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری را منطبق با قانون تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون مزبور، ضمن نقض دادنامه شماره ۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (شعبه ۸ سابق)، تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری را غیروارد تشخیص، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را تأیید و ابرام می نماید

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- به موجب بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است: حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می گردد

و در راستای اجرای حکم مذکور ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه دستورالعمل یاد شده اقدام و آن را به موجب بخشنامه شماره ۱۵۹۷۵۵-۲۶؍۸؍۱۳۹۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است و در تبصره ماده ۴ این دستورالعمل مقرر شده: مشمولین این دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند، در غیر این صورت از مزایای این دستورالعمل برخوردار نخواهند شد

از طرفی هیأت وزیران نیز که به موجب تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴ت۵۰۳۸۷ه-۱۷؍۷؍۱۳۹۳، با اصلاح ماده ۳آیین نامه اجرایی تبصره ۳قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگیو الحاق تبصره ۶ به آن مقرر داشته: صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵رفتار نمایند

در مورد مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است

بنابرایناولا: در مورد کارکنانی که مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور بوده اند بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ و دستور العمل مربوط به آن حاکم است و مصوبه هیأت وزیران به جهت آن که عام بوده و شامل تقاضای انتقال سوابق بیمه در تمامی صندوق ها به یکدیگر می باشد در حالی که حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۵ خاص بوده و صرفا شامل انتقال سوابق بیمه ای از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی می باشد و به همین جهت در فراز پایانی مصوبه هیأت وزیران، مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور از آن استثناء شده اند و به دستورالعمل مربوطه ارجاع داده شده است

ثانیا: برخورداری از مزایای این بند قانونی با توجه به تبصره ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵قانون بودجهسال ۱۳۹۳ مشروط بوده است به اینکه فرد مشمول نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید برای تقاضای انتقال کسور حق بیمه در ظرف زمانی مقرر اقدام نماید و ازآنجا که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان به جای تحویل درخواست خود به صندوق بازنشستگی واخذرسید، آن رسید را به دستگاه محل خدمت خودتحویل داده اندو دستگاه آنها نیزبه جای ارسال این درخواست به صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش بینی شده به ترتیب مقرر درخواستی به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد، بنابراین رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13879