ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 515 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. | هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. | ||
== واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از سوء قصد، همان [[شروع به جرم|شروع به قتل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در خصوص | در [[ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در خصوص سوء قصد به رئیس مملکت مجازاتی پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[ماده 14 قانون تعزیرات مصوب 1362]] نیز جرم مشابهی در خصوص سوء قصد به جان رهبری یا رئیس جمهور مقرر نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این | [[عنصر مادی]] این جرم، شامل سوء قصد به جان رهبری، روسای سه قوه و مراجع تقلید است که از مصادیق بارز [[تروریسم]] سیاسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای اثبات سوء قصد، عده ای انجام عملیات مقدماتی را کافی می دانند و عده ای دیگر اقدامات و عملیات مادی در حد شروع به جرم را لازم می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر اساس ظاهر قانون، شیعه بودن مرجع تقلید ضروری است ولی ایرانی یا غیر ایرانی بودن ایشان موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برای تحقق این جرم لازم است مرتکب، قصد مقابله با حکومت داشته باشد بنابراین در صورتی که دلیل سوء قصد، اختلافات خانوادگی و انگیزه های شخصی باشد، از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین سوء قصد باید علیه جان این مقامات بوده و قصد ایراد [[ضرب و جرح]]، از شمول ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> علاوه بر این در صورتی که سوء قصد منجر به [[قتل]] شود، از شمول این ماده خارج بوده و صرفا احکام [[قتل عمد]] جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۵
هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از سوء قصد، همان شروع به قتل است.[۱]
پیشینه
در ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص سوء قصد به رئیس مملکت مجازاتی پیش بینی شده بود.[۲] ماده 14 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز جرم مشابهی در خصوص سوء قصد به جان رهبری یا رئیس جمهور مقرر نموده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، شامل سوء قصد به جان رهبری، روسای سه قوه و مراجع تقلید است که از مصادیق بارز تروریسم سیاسی است.[۴]برای اثبات سوء قصد، عده ای انجام عملیات مقدماتی را کافی می دانند و عده ای دیگر اقدامات و عملیات مادی در حد شروع به جرم را لازم می دانند.[۵] بر اساس ظاهر قانون، شیعه بودن مرجع تقلید ضروری است ولی ایرانی یا غیر ایرانی بودن ایشان موضوعیت ندارد.[۶] برای تحقق این جرم لازم است مرتکب، قصد مقابله با حکومت داشته باشد بنابراین در صورتی که دلیل سوء قصد، اختلافات خانوادگی و انگیزه های شخصی باشد، از شمول ماده خارج است.[۷] همچنین سوء قصد باید علیه جان این مقامات بوده و قصد ایراد ضرب و جرح، از شمول ماده خارج خواهد بود.[۸] علاوه بر این در صورتی که سوء قصد منجر به قتل شود، از شمول این ماده خارج بوده و صرفا احکام قتل عمد جاری خواهد بود.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715396
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433500
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715408
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715412
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715420
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715400