حقوق تجارت بین الملل

تعریف

با تجزیه این عبارت به چند قسمت، درمی یابیم که (inter) واژه ایست لاتین به معنای مابین، (national) به معنای ملل و (trade) هم به معنای مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی برای کسب سود است. (law) نیز به معن قواعد و مقرراتی برای تنظیم رفتار و اعمال است. از ان رو حقوق تجارت بین الملل را می توان به قواعد تنظیم کننده اعمال اشخاص شاغل در امر مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی، بین ملت ها، تعریف نمود.

در گزارش سال 1996 دبیرکل سازمان ملل متحد، «حقوق تجارت بین الملل» اینگونه تعریف شده است:

«به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط می‌باشد.»

موضوع

بر اساس این تعریف مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است: خرید و فروش بین المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی . سایر ترتیبات فروش انحصاری می باشد، اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانک ها؛ قوانین مربوط به انجام فعالیت ها تجاری مربوط به تجارت بین المللی؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و یا راه آهن می شود؛ مالکیت صنعتی و حق مولف؛ و داوری تجاری بین المللی. همین برداشت از «حقوق تجارت بین الملل» در نوشته های پروفسور اشمیتوف نیز بیان شده است.

با توجه به این تعریف می توان گفت «حقوق تجارت بین الملل» وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده مرزهای ملی انجام می گیرد از حیطه و قلمرو «حقوق تجارت بین الملل» خارج می باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت های گوناگون یک کشور انجام گیرد.

تقسیمات حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل عموما به دو قسم عمومی و خصوصی تعریف می شود.

حقوق تجارت بین الملل عمومی

حقوق تجارت بین الملل عمومی، مقرراتی است که تنظیم کننده اعمال تجاری کشورهاست. واژه «دولت ها» برای اشاره به مفهوم حکومت های مل بکار می رود تا اینکه به معنای حکومت ها بکار رود، زیرا برخی از جکومت ها ممکن است تغییر کند و حکومت جدید که روی کار می آید ممکن است از لحاظ بین الملی مورد شناسایی قرار نگیرد.

حقوق تجارت بین الملل خصوصی

حقوق تجارت بین الملل خصوصی، قواعد تنظیم کننده ی اعمال تجار کشورهای مختلف است. این عبارت به طور کلی نسبت به فعالیت ها تجاری مصرف کنندگان عادی، شمولیتی ندارد.

در نظام توسعه یافته مدرن، تفکیک بین حقوق تجارت بین الملل عمومی و خصوصی، اهمیت چندانی ندارد. برای مثال، می توان به یک موافقت نامه سازمان تجارت جهانی اشاره نمود که جنبه عمومی دارد اما ضرورتا بر مسائل خصوصی مانند تعرفه ها، دامپینگ و مالیات ها تسری می یابد. حتی در زمان های پیشین این تقسیم بندی به طور واقعی، وضعیت دولت های نقاب زده و شاغل در امر تجارت را منعکس نمی کرد و این دولت ها با توسل به اصل (دکترین) مصونیت حاکمیت دولت ها، از موقعیت تجاری خود حمایت می کردند.

ماهیت

حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین المللی» بحث و از زیرمجموعه های حقوق عمومی محسوب می شود.

هدف

مزیت نسب را که مبانی نظریه اقتصاد پیشنهاد می دهد، هدف و انگیزه اصلی برای تجارت بین الملل است. از لحاظ تاریخی این موضوع وقتی محقق شد که کشورها منابع قابل توجه برا تولید کالاهای مختلف داشتند. در بطن نظریه مزیت نسبی، فرض ارزش وجود دارد؛ بدین معنا که کالا را که یک کشور دارد، برای کشور دیگری دارای ارزش است. این ارزش توسط تقاضا (نیاز) بازار تعیین می شود. در دنیای مدرن اغلب موارد تجار به مبادله تولیدات مشابه اشتغال دارند. مواد خام از کشورهای A،B،C در کشورD به وسیله شرکتی که مالک آن در کشور E است برا فروش در کشور F ترکیب می شوند، این نظر را تقویت می کند که رقابتی بین المللی بر مبنای ضرورت های موجود و نه صرفا از باب تفنن و تصنع، در جریان است.

اهمیت

رشد عظیم تجارت بین الملل و انفجار تکنولوژی اطلاعات، موجب گسترش بازارهای جهانی و گسترش اقتصادهای متکی به هم در میان ملت ها شده است. شاید این موارد، سرانجام منجر به ایجاد نوعی از حکومت شود که تجارت بین الملل، بازوی اجرایی آن باشد. در این بین، معاهدات، قوانین، قواعد و دستورالعمل های بی شماری برای گره گشایی از اشخاص درگیر در ایین حوزه وجود دارد. بر این اساس، اهمیت آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات تجاری بین المللی برای یک شرکت و ا وکلای شاغل در امور بازرگانی را نمی توان نادیده انگاشت.

منابع حقوق تجارت بین الملل

1. قوانین و مقررات داخلی (حقوق عمومی و حقوق خصوصی)
2. کنوانسیون ها و معاهدات تجاری و بازرگان بین المللی
3. عرف و رویه های تجاری بین المللی

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل خصوصی

از حیث موضوع

میتوان گفت هر دو رشته پیرامون مسائلی بحث می کنند که به نوعی از شمول قواعد و مقررات حقوق داخلی خارج، و دارای ماهیت خارجی می باشند و برخی از موضوعات حقوق تجارت بین الملل، مانند قراردادهای بین المللی منعقده بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا تعهدات بین المللی اشخاص و حمل و نقل بین المللی، در صورت بروز اختلاف با مباحث تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها (تعیین صلاحیت دادگاه ها) که از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی بوده ارتباط دارند. ولیکن باید در نظر داشت موضوع حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق تجارت بین الملل، تا حدودی وسیع تر بوده، حقوق تجارت بین الملل، تنها به موضوعات بین المللی که دارای ماهیت تجاری بوده ( از قبیل پیمانکاری، بییع کالا، حمل و نقل کالا و ...) می پردازد. در صورتی که حقوق بین الملل خصوصی هم موضوعات تجاری و هم غیر تجاری (از قبیل تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان) که دارای عنصر خارجی بوده را شامل می شود.

از حیث منابع

منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی، قانون داخلی و رویه های قضایی داخلی بوده در صورتیکه، منبع اصلی حقوق تجارت بین الملل، معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و رویه های قضایی بین المللی می باشد.

از حیث محاکم

مراجع صالح برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی، محاکم داخلی بوده، در صورتیکه رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق تجارت بین الملل بیشتر از شیوه داوری های تجاری بین المللی استفاده می گردد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی

ارتباط نزدیک میان مفهوم حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصاد بین الملل وجود دارد، با این تفاوت که اصلی ترین بازیگران اقتصاد بین الملل، دولت ها هستند، به طوری که تاثیر فعالیت های مختلف آنها در حوزه کلان اقتصاد بین الملل، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. چالش هایی همچون واردات و صادرات و حقوق گمرکی از جمله موضوعات مهم در عرصه حقوق اقتصاد بین الملل می باشد؛ این در حالی است که در تجارت بین الملل روابط تجاری که مهم ترین مصداق آن خرید و فروش بین المللی است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و تاثیر کلان آن در سیاست های اقتصادی دولت ها، موضوعی است که در نظام اقتصاد بین الملل مورد تحلیل قرار می گیرد. از طرف دیگر مهم ترین موضوع مورد تحلیل در اقتصاد بین الملل؛ مربوط به بازارهای مالی و سیستم ها پولی در سطح جهان می باشد که این امر در تجارت بین الملل به اندازه اقتصاد بین الملل اهمیت ندارد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بازرگانی فراملی

میان حقوق بازرگانی فراملی و حقوق تجارت بین الملل اختلافات زیر وجود دارد:

• بازیگران حقوق تجارت بین الملل ممکن است تجار نباشد ولی بازیگران حقوق بازیگرانی فراملی حتما تجار هستند زیرا این حقوق مختص حقوق تجار می باشد که در طول سالیان گذشته پیشرفت و توسعه یافته است.
• حقوق تجارت بین الملل از جمله حقوقی است که در آن دخالت قوای عمومی در تشکیل و تحقق قراردادهای این حوزه تاثیر می گذارد زیرا برخی موضوعات تجارت بین الملل از جمله بیمه، حمل و نقل، بانکداری و ... از جمله موارد هستند که مستقیما با قوانین آمره و نظم عمومی ارتباط پیدا می کنند ولی دخالت قوا عمومی در تشکیل عرف های بازرگانی فراملی و حتی خود حقوق بازرگانی فراملی، دخالت حداقلی است که ؛آثار آن نز محسوس نمی باشد. به عبارت دیگر حقوق خصوصی در تشکل و تدوین بازرگانی فراملی دخالت اساسی دارد.
• حقوق بازرگانی فراملی بیشتر متمایل به حاکمیت عرف در روابط بازرگانان و تجار می باشد. در این رابطه حقوق تجارت بین الملل از جمله حقوقی است که با استفاده از ابزارهای حقوقی مشخص، سعی در انسجام رفتارهای بازرگانان و تجار در عرصه بین المللی می باشد که حقوق بازرگانی فراملی از جمله حقوقی مبنایی است که جهت شناخت بسیاری از رویه های بازرگانی می تواند مورد استفاده حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بازرگانی بین الملل

مهم ترین تفاوتی که میان بازرگانی بین المللی و حقوق تجارت الملل وجود دارد این است که بازیگران حقوق بازرگانی بین المللی عموما محدود بوده و اشخاصی را در بر می گیرند که اقدام به خرید و فروش می کنند، از طرف دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر حقوق بازرگانی بین المللی از منابع داخلی سرچشمه می گیرد اما منابع تجارت بین الملل از استقلال نسبی نسبت به منابع داخلی برخوردار است. علاوه بر این موضوع، تجارت بین الملل صرفا محدود به مبادلات و خرید و فروش نمی شود. بنظر می سد در مقایسه میان حقوق تجارت بین الملل و حقوق بازرگانی بین المللی می توان به عام بودن حقوق تجارت بین الملل نسبت به حقوق بازرگانی بین المللی حکم داد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی

میان این دو رشته، ارتباط مستقیمی وجود دارد. تنها تفاوتی که میان این دو اصطلاح وجود دارد، گستردگی مباحث تحت الشمول حقوق کسب و کار بین المللی می باشد. به غیر از آن تقریبا مباحث مورد مطالعه در رابطه با حقوق تجارت بین الملل در نظام حاکم بر حقوق کسب و کار بین المللی نیز صورت می پذیرد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق فراملی

تمایز میان حقوق تجارت بین الملل و حقوق فراملی را می توان در موارد زیر بیان کرد:

• حقوق فراملی صرفا حقوقی است که خارج از مرزهای سرزمینی موضوعت یافته و بررسی می شود. ایین در حالی است که حقوق تجارت بین الملل از قواعدی بحث م کند که روابط تجار و دولت ها در عرصه بین المل را در برمی گیرد، از این رو دایره حقوق فراملی خیلی وسیع تر از حقوق تجارت بین الملل می باشد.
• ماهیت حقوق تجارت بین الملل را می توان مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی و عمومی دانست، این در حالی است که قواعد حقوق فراملی به نوعی مستقل از حقوق داخلی و بین المللی است.