عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ارائه تعریف) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوق نظام صنفی عبارت است از '''عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع''' به مراجع قانونی بدون [[عذر موجه|عذرموجه]] ظرف سه ماه از تاریخ [[ترخیص کالا]] یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد.<ref>[[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور]]</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۷
حقوق نظام صنفی عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد.[۱]