ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 556 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند . | '''ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری''': محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق اجراي مجازات]] ، [[آزادی مشروط|آزادي مشروط]] ، [[تعویق صدور حکم|تعويق صدور حكم]] و [[نظام نیمه آزادی|نظام نيمه آزادي]] و [[آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي]] ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند . | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
با مطالعه تطبیقی نظام های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان میدهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1922108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
یکي از ايرادات نهاد آزادي مشروط عدم نظارت بر محکوم است بدون شک کلی و مبهم بودن برخی شرایط در احکام دادگاه ها ، نظارت بر رعایت دستورات را با مشکلات عملی جدی رو به رو خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3505180|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == |
نسخهٔ ۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری: محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند .
فلسفه و مبانی نظری ماده
مطالعه تطبیقی
با مطالعه تطبیقی نظام های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان میدهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.[۱]
انتقادات
یکي از ايرادات نهاد آزادي مشروط عدم نظارت بر محکوم است بدون شک کلی و مبهم بودن برخی شرایط در احکام دادگاه ها ، نظارت بر رعایت دستورات را با مشکلات عملی جدی رو به رو خواهد کرد.[۲]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1922108
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3505180