نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1924|شماره پرونده=99-33-1924 ع|تاریخ نظریه=1400/02/27|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1924|شماره پرونده=99-33-1924 ع|تاریخ نظریه=1400/02/27|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[شرکت های دولتی]]}}چکیده '''نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران''': طبق [[ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب|تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب]]، ملاک [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن [[شرکت دولتی|شرکتهای]] موضوع این قانون، [[تصویب]] [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۲۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۳۳-۱۹۲۴ ع |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
موضوع نظریه | حقوق عمومی |
محور نظریه | شرکت های دولتی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران: طبق تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است.
استعلام
با عنایت به دادنامه شماره ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکتهای آب و فاضلاب تهران و کاشان از نوع شرکتٰهای دولتی هستند. خواهشمند است در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و مادام که دولتی بودن این گونه شرکتها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیردولتی محسوب میشوند.