ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای | '''ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده‌است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. | ||
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می | تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد. | ||
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را | تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | ||
{{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | {{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | ||
[[رده: مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | [[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده‌است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.