اصل جبران کامل خسارات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل جبران کامل خسارات'''، مستلزم این است که تمامی زیان‌های متحمل‌شده توسط قربانی، از جمله تمام مخارج و هزینه‌هایی که در اثر حادثه صرف شده و از دست دادن درآمدهای شغلی و حق‌الوکاله وکیل و امثال آنها دقیقاً صورت‌برداری شوند.<ref name=":0">{{Cite journal|ti...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۳
اصل جبران کامل خسارات، مستلزم این است که تمامی زیان‌های متحمل‌شده توسط قربانی، از جمله تمام مخارج و هزینه‌هایی که در اثر حادثه صرف شده و از دست دادن درآمدهای شغلی و حق‌الوکاله وکیل و امثال آنها دقیقاً صورت‌برداری شوند.[۱]
پیشینه
از نظر تاریخی، در حقوق روم قدیم و حقوق اقوام مسلط بر اروپا، برای جبران خسارت بدنی مبالغ از پیش تعیین شده‌ای با توجه به شدت و نوع خسارت وارد شده، پیش‌بینی شده بود که با کارکرد دیه در فقه اسلام شباهت بسیاری داشت، و به زیاندیده یا خانواده متوفی پرداخت می‌شد. ولی در حقوق جدید کشورهای غربی، تعیین مبلغ ثابت و معین برای جبران صدمات جسمانی منتفی شده و نظام ارزیابی موردی جبران خسارت با توجه به سن و جنسیت و ویژگی‌های زیاندیده و موقعیت شغلی و اجتماعی او پذیرفته شده است و این کارشناس است که با توجه به اوضاع و احوال شخصی قربانی و موقعیت شغلی و حرفه‌ای او و با در نظر گرفتن تمام زیان‌های مالی و غیرمالی وارد شده به مصدوم، اقدام به ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده می‌کند.[۱]
روش های جبران خسارت
امروزه در حقوق بسیاری از کشورها با استناد به اصل جبران کامل خسارات، از «روش ارزیابی موردی خسارت» یا «روش ارزیابی شخصی خسارت» برای تقویم و جبران خسارت‌های بدنی دفاع می‌شود. در این دیدگاه، پس از وقوع حادثه، به ارزیابی خسارت‌های وارده پرداخته می‌شود (دیدگاه پسینی) در مقابل، در برخی از نظام‌ها از «روش ارزیابی مقطوع خسارت» و «روش ارزیابی نوعی خسارت» برای تقویم صدمات جسمانی استفاده می‌گردد. بر مبنای این نگرش، پیش از وقوع حادثه، میزان خسارت قابل جبران به صورت مقطوع تعیین می‌شود (دیدگاه پیشینی).[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ جواهرکلام, محمدهادی (پاییز ۱۳۹۹). "معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 54–92. doi:10.22034/law.2021.525117.1047. ISSN 2981-1805.