ماده ۵۸۱ قانون مدنی

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در ماده پیشین، از مسئولیت شریک درمقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه درمورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد. و البته این نقص را، در ماده بعد جبران کرده است. درواقع ماده 581 قانون مدنی را، می توان مکمل ماده قبل دانست.

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده، و کسب اذن از سایر شرکا انجام می دهد؛ فضولی است.

در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است. بنابراین اگر انتقال حصه هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ دراینصورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می گردد.

اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ دراینصورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا درمقابل وی مسئولیتی ندارند.

حکم این ماده، دررابطه با تصرفات هر یک از شرکا در دیوار مشترک نیز، مُجرا است.

سوابق فقهی

تصرف در زمین مشترک، باید با رضایت همه شرکا باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1510 مورخه 26/6/1372 شعبه 27 دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد 581 و 582 قانون مدنی خواهد بود.