ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود. | تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود. | ||
تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد ([[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|۱۲]]) ،([[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|١۴]]) و ([[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|١٩]]) و کاهش هزینه‌های موضوع [[ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده (۵)]] این قانون تأمین می‌شود. | تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده (۳۸)]] و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد ([[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|۱۲]]) ،([[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|١۴]]) و ([[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|١٩]]) و کاهش هزینه‌های موضوع [[ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده (۵)]] این قانون تأمین می‌شود. | ||
تبصره ۴- [[دولت]] مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. | تبصره ۴- [[دولت]] مکلف است شناسه استخدام [[شخص|اشخاص]] موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. | ||
تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و [[تبرعی]] بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه [[حق بیمه]] برای آن‌ها ممنوع است. [[مرکز حل اختلاف|مرکز]] می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد. | تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و [[تبرعی]] بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه [[حق بیمه]] برای آن‌ها ممنوع است. [[مرکز حل اختلاف|مرکز]] می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد. | ||
تبصره۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید. | تبصره۶- قوه قضائیه مجاز است از [[بازنشستگی|بازنشستگان]] دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید. | ||
* [[ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) : قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد.
تبصره۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف
پیشینه
متن ماده 6 قانون شواهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- متدین به دین مبین اسلام
ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
پ- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج- حداقل سی سال سن تمام
چ- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
ح- حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
خ- متاهل بودن
د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذ- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره ۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.
تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۴- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.
- تا حدودی محتوای متن تبصره 6 ماده 6 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره1 ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ قوه قضائیه میتوانست برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.