ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه | '''ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' در تمامی مواردی که رجوع به [[کارشناسی]] لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای [[وزارتخانه]]<nowiki/>ها، [[موسسات دولتی]]، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده‌است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی]] استفاده نمایند. | ||
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد. | تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد. | ||
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. | تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به [[مجازات انتظامی]] موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان [[جهات رد دادرس]] مندرج در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده‌است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.