مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی''' نام مقاله ای از سید محمد هاشمی و فاطمه شکوهی بوده که در دوره ششم شماره بیستم (پاییز 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == هنگامیکه به بررسی مهم ترین اب...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات دوره ششم شماره بیستم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد هاشمی]] | |||
[[رده:مقالات فاطمه شکوهی]] | |||
[[رده:آزادی فردی]] | |||
[[رده:حاکمیت قانون]] | |||
[[رده:مصلحت عمومی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی نام مقاله ای از سید محمد هاشمی و فاطمه شکوهی بوده که در دوره ششم شماره بیستم (پاییز 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
هنگامیکه به بررسی مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومیمیپردازیم میتوانیم حاکمیت قانون را مانعی در برابر قدرت عمومیکه میل به محدود کردن آزادی فردی دارد در نظر بگیریم بر اساس تعریف آزادی، انسان حق دارد هر کاری را که قانون اجازه میدهد آن جام داده و تنها از آن چه به وسیلهی قانون منع گردیده خودداری نماید. اصل بر وجود آزادی است حال آن که مصلحت عمومیکه از امور نامتعین است و مرز آن ثابت و مشخص نیست آزادی فردی را که به موجب قانون جز حقوق بنیادین فرد شناخته شده است محدود میسازد و چنانچه ذوب شدن مصالح فردی در مصالح جمعی مسیر تامین آزادیهای فردی دانسته شود آن گاه حاکمیت قانون، معادل حاکمیت قانون گذار گرفته شده و اختیارات وسیع و بیحد و حصری به قدرت اعطا شده و از آن جایی که قدرت میل به استبداد دارد بنابراین قدرت عمومینیزابزار مصلحت عمومیدر تحدید آزادی فردی است.
کلیدواژه ها
- حاکمیت قانون
- آزادی فردی
- مصلحت عمومی
- قدرت عموم