ماده ۳۲ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس [[حوزه قضائی]] جایگزین عضو مذکور میشود. | |||
* متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس [[حوزه قضائی]] جایگزین عضو مذکور میشود. | |||
تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد. | تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد. |
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۳۲ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.
پیشینه
- متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.
تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد.
- تا حدودی محتوای متن ماده 32 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 37 قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است.