ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.
'''ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[قانون شوراهای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت [[ماده ۳۶ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده (٣۶) این قانون]] [[نسخ]] می‌شود.


قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید [[شورای نگهبان]] رسید.


* [[ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 36 قانون شوراهای حل اختلاف]]


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰

ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مواد مرتبط

رویه های قضایی

پیشینه

  • متن ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ پرونده‏ هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.