اصل هزینه اتکا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق '''اصل هزینه اتکا''' (Reliance Cost Principle)، اگر شخصی برمبنای حکم قانون یا عرف یا قرارداد معتبر، بر منافع احتمالی حاصل از یک نهاد حقوقی اتکا کرده و برای این امر متحمل هزینه هم شده باشد، باید از منافع آن بهره مند شود و نمی‌توان وی را از منافع م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق '''اصل هزینه اتکا''' (Reliance Cost Principle)، اگر شخصی برمبنای حکم [[قانون]] یا [[عرف]] یا [[قرارداد]] معتبر، بر منافع احتمالی حاصل از یک نهاد حقوقی اتکا کرده و برای این امر متحمل هزینه هم شده باشد، باید از منافع آن بهره مند شود و نمی‌توان وی را از منافع مشروع موردانتظار محروم ساخت چراکه به نیت بهره مندی از این منافع بوده است که حاضر به پرداخت هزینه شده است؛ بنابراین قانون یا رایی که این اتکا را از بین ببرد، ناکارآمد است. آن‌چه این اصل اقتصادی را تقویت می‌کند، اصل اقتصادی دیگری به نام «اصل تخصیص بهینه منابع» (Efficient Allocation of Resources Principle) است که طبق آن، چون منابع، کمیاب و تقاضای افراد، نامحدود است، منابع باید به شخصی تخصیص یابد که حاضر است برای آن بیشتر هزینه کند و ارزش بیشتری برای آن قائل است. | مطابق '''اصل هزینه اتکا''' (Reliance Cost Principle)، اگر شخصی برمبنای حکم [[قانون]] یا [[عرف]] یا [[قرارداد]] معتبر، بر منافع احتمالی حاصل از یک نهاد حقوقی اتکا کرده و برای این امر متحمل هزینه هم شده باشد، باید از منافع آن بهره مند شود و نمی‌توان وی را از منافع مشروع موردانتظار محروم ساخت چراکه به نیت بهره مندی از این منافع بوده است که حاضر به پرداخت هزینه شده است؛ بنابراین قانون یا رایی که این اتکا را از بین ببرد، ناکارآمد است. آن‌چه این اصل اقتصادی را تقویت می‌کند، اصل اقتصادی دیگری به نام «اصل تخصیص بهینه منابع» (Efficient Allocation of Resources Principle) است که طبق آن، چون منابع، کمیاب و تقاضای افراد، نامحدود است، منابع باید به شخصی تخصیص یابد که حاضر است برای آن بیشتر هزینه کند و ارزش بیشتری برای آن قائل است.<ref>{{Cite journal|title=تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712062.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=75–105|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008016.1067|language=fa|first=محسن|last=صادقی}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصول حقوقی اقتصادی]] | [[رده:اصول حقوقی اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
مطابق اصل هزینه اتکا (Reliance Cost Principle)، اگر شخصی برمبنای حکم قانون یا عرف یا قرارداد معتبر، بر منافع احتمالی حاصل از یک نهاد حقوقی اتکا کرده و برای این امر متحمل هزینه هم شده باشد، باید از منافع آن بهره مند شود و نمی‌توان وی را از منافع مشروع موردانتظار محروم ساخت چراکه به نیت بهره مندی از این منافع بوده است که حاضر به پرداخت هزینه شده است؛ بنابراین قانون یا رایی که این اتکا را از بین ببرد، ناکارآمد است. آن‌چه این اصل اقتصادی را تقویت می‌کند، اصل اقتصادی دیگری به نام «اصل تخصیص بهینه منابع» (Efficient Allocation of Resources Principle) است که طبق آن، چون منابع، کمیاب و تقاضای افراد، نامحدود است، منابع باید به شخصی تخصیص یابد که حاضر است برای آن بیشتر هزینه کند و ارزش بیشتری برای آن قائل است.[۱]
منابع
- ↑ صادقی, محسن (2024-02-20). "تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 75–105. doi:10.22034/analysis.2023.2008016.1067. ISSN 2821-1790.